جريدة الوطن الأحد 24 فبراير 2019 م - ١٩ جمادى الأخرة ١٤٤٠ هـ

تقرير “أوبار كابيتال”: تراجع مؤشر سوق مسقط الأسبوع الماضي رغم استمرار التوزيعات الجيدة والتقييمات الجاذبة

قال التقرير الأسبوعي لـ(أوبار كابيتال) إن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية استمر في أدائه الضعيف خلال الأسبوع الماضي وذلك رغم استمرار التوزيعات الجيدة والتقييمات الجاذبة الأمر الذي قد يرد الى ضعف شهية المستثمرين وضغط بيع مؤسسي خليجي.
وأوضح التقرير أن المؤشر أنهى تداولات الأسبوع الماضي على تراجع نسبته 1.31% عند مستوى 4,055.57 نقطة. وتصدر مؤشر الخدمات المؤشرات الفرعية الخاسرة متراجعا بنسبة 1.92% ثم مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.31%. إلا أن مؤشر الصناعة أغلق مرتفعا بنسبة 0.28%. وتراجع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.84% على أساس أسبوعي. وأنهى مؤشر العائد الكلي الأسبوع مستقرا.
وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في تقرير سابق بأن المؤشر العام لسوق مسقط سيقطع مستوى 4,090 نقطة وهو بالفعل ماحصل، حالياً للمؤشر مستوى دعم قوي عند 4040 نقطة إغلاقه دون هذه المستوى سيضغط على المؤشر لملامسة مستوى 4,000 نقطة. في الوقت الراهن تبقى المستويات لاسعار الاسهم جدا جاذبة للاستثمار.
وأشار التقرير أنه تم الإعلان عن توزيعات نقدية مقترحة من قبل الشركات المدرجة لعام 2018 بمبلغ 296 مليون ريال عماني من هذه التوزيعات أسهم القطاع المالي بنسبة 71.1% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 23.8% وقطاع الصناعة بنسبة 5.2%. وبلغت نسبة التوزيعات النقدية المقترحة الى الأرباح للسوق ككل 54.4% لعام 2018 وبعائد 6.9%. قطاعيا، بلغت نسبة التوزيعات النقدية المقترحة الى الأرباح لقطاع الخدمات 63.3% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 53% ومن ثم القطاع المالي بنسبة 52% وبلغ العائد النقدي 7.4% للقطاع المالي و6% لقطاع الخدمات و5.1% لقطاع الصناعة. هذا ويعتبر العائد النقدي لسوق مسقط للأوراق المالية الأعلى في منطقة الخليج يليه البحرين عند 5.8% ثم سوق دبي المالي عند 5.3% وسوق أبو ظبي للأوراق المالية عند 4.8% في حين أنه الأدنى في السوق المالية السعودية عند 3.3%.
وطبقا للنشرة الإحصائية الشهرية الأخيرة للبنك المركزي العماني، بلغ إجمالي الائتمان للقطاع المصرفي العماني (القروض التقليدية والتمويل الإسلامي) 25.01 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر من عام 2018 ، مرتفعا بنسبة 6.4% على أساس سنوي ومستقر على أساس شهري. وبلغ إجمالي الودائع 23.2 مليار ريال عماني مرتفعاً بنسبة 7.8% سنوياً إلا أنه تراجع بنسبة 2% على اساس شهري. وبلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع عند 107.8% كما في ديسمبر من عام 2018 مقارنة مع 110% للشهر الذي سبقه. تمثل قروض البنوك التقليدية نسبة 85.7? من إجمالي المحفظة الإقراضية عند 21.5 مليار ريال عماني كما في نهاية ديسمبر من العام السابق مرتفعة بنسبة 4.7% سنويًا ومنخفضة بنسبة 0.2% شهريًا.
وأظهرت بيانات صادرة من سوق مسقط للأوراق المالية تسجيل نسبة الملكية الأجنبية في القطاع المالي 8% في شهر يناير من العام الحالي مقارنة مع متوسط 8.9% لعام 2018. كذلك سجلت نسبة الملكية في قطاع الصناعة 10.7% مقارنة مع متوسط 10.8% لعام 2018 في حين استقرت في قطاع الخدمات عند 17.9%.
خليجيا، تصدر سوق دبي المالي الأسواق المالية الخليجية الرابحة خلال الأسبوع الماضي مرتفعا بنسبة 3.95% في حين الأعلى تراجعا كانت سوق مسقط للأوراق المالية.
على الصعيد العالمي، أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC). وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منقسمين حول رفع أسعار الفائدة في المستقبل في اجتماعهم في يناير. وقد شدد العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة إذا ارتفع مستوى التضخم الأميركي فوق الأرقام المتوقعة. وأشار بعض المسؤولين إلى ضرورة إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، نظراً لعدم اليقين الذي يجتاح الاقتصاد العالمي وتراجع نفسية المستهلكين وبيئة الأعمال في الولايات المتحدة. وبالنسبة إلى الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفدرالي، اختارت غالبية المشاركين في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي تخفيض الميزانية العمومية لاحقاً في عام 2019.
التوصيات:
مع تداول أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في غضون ثلاثة أشهر بسبب التحسن المستمر نتيجة تخفيضات الإنتاج من قبل منظمة أوبك وتعطل الإمدادات من قبل فنزويلا وتراجع مستوى المخزونات الى أدنى حد لدى السعودية، يعتقد التقرير أن ﺳﻌﺮ النفط سيبقى عند مستويات جيدة ﻋﻠﻰ المدى اﻟﻘﺼﻴﺮ، الأمر الذي سيدعم اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وفقا لوكالة بلومبيرغ الإخبارية، صرح مسؤول حكومي كبير في السلطنة بأن البلاد تخطط لخفض متطلبات الاقتراض لعام 2019 بنسبة تصل إلى 70%، الأمر الذي نرى بأنه إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وقد دعم بالفعل سوق أدوات الدخل الثابت وهو ما رأيناه في اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر السندات وهو الأمر الذي نرى بأنه سيدعم أيضا سوق الأسهم من خلال تخفيض معدل العائد على أدوات الاستثمار الخالية من المخاطر مما سيدعم بدوره عملية التقييم للأسهم.
وأوضح التقرير أن 40 شركة أعلنت عن توزيعات أرباح، ويبلغ إجمالي التوزيع النقدي المقترح 296 مليون ريال عماني ﻧﻌﺗﻘد أن اﻟﺟزء الأكبر من هذه التوزيعات سيذهب الى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﮐﯾﺎﻧﺎت ذات اﻟﺻﻟﺔ ﺑﺎﻟﺣﮐوﻣﺔ والتي غالبا ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺛﻣﺎرها ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣﻣﺎ سيدعم اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال