الثــــلاثـــاء 28 من جمادى الأولى 1434 هـ . الموافق 9 من ابريل 2013م
جريدة - عمان

مشروع قانون الجزاء العماني يأخذ برأي خبراء القانون والقضاة

قانونية «الشورى» تدرس التعديلات مع الادعاء العام -
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أمس اجتماعها الرابع عشر من دور الانعقاد السنوي الثاني (2012/2013) برئاسة سعادة سعيد بن غانم المقبالي.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددا من مساعدي المدعي العام وذلك في إطار دراسة اللجنة الحالية لمشروع تعديل قانون الجزاء العماني وقانون الإجراءات الجزائية.
وقد أشادت اللجنة بالتجاوب والتعاون المتواصل والبناء بين المجلس والإدعاء العام فيما يتعلق بمناقشة المواضيع المتعلقة بالجانب القانوني والجزائي في السلطنة، وقدم الضيوف تصوراً عن الجهود المبذولة وسلسلة الدراسات المعدة من قبل الادعاء العام فيما يتعلق بمشروع تعديل قانوني الجزاء العماني والإجراءات الجزائية.
وأشار الحضور إلى أن قانون الجزاء العماني من القوانين النافذة المهمة في السلطنة وقد مرّ على إصدارها فترة زمنية طويلة وهناك حاجة لتغير نصوص ومواد كثيرة منه بالشكل الذي يتواكب مع المرحلة، أما قانون الإجراءات الجزائية فهو من القوانين النافذة حديثة الإصدار، ويمكن إضافة تعديلات جديدة عليه. وأضافوا إنه يوجد حاليا مشروع لقانون الجزاء العماني وبثوب جديد وتم الاستئناس والأخذ برأي خبراء القانون والقضاة وذلك في إطار لجنة متكاملة شكلت في هذا الخصوص، مشيرين الى أن مسودة المشروع رفعت لمجلس الوزراء في نهاية 2012.
كما ناقشت اللجنة أيضا مقترحات المسؤولين بالادعاء العام ومرئياتهم حول المواد التي بحاجة إلى تعديل في قانون الإجراءات الجزائية على ضوء خبرتهم العملية.
من جانب آخر، عقد فريق عمل اللجنة الاقتصادية والمالية اجتماع برئاسة سعادة سليّم بن علي الحكماني رئيس اللجنة رئيس الفريق، وناقش الفريق الردود الواردة من الحكومة على التوصيات والمرئيات التي تضمنها تقرير المجلس حول الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2013، كما ناقش بنود الحساب الختامي للمجلس للعام المالي 2012 بحضور سالم بن حمود الحراصي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية