جريدة الوطن الخميس 28 فبراير 2019 م - ٢٣ جمادى الأخرة ١٤٤٠ هـ

في بيان وزير السياحة أمام مجلس الشورى : القطاع السياحي تم اعتماده كأحد القطاعات الاقتصادية الخمسة الواعدة

استضاف مجلس الشورى أمس خلال الجلسة الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019)م من الفترة الثامنة (2015-2019) معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة والذي استعرض أمام المجلس بيان وزارته الذي تضمن خمسة محاور أساسية غطت عدة جوانب أساسية متعلقة بالقطاع السياحي والتي تناولت واقع قطاع السياحة والمخطط له، والتشريعات المنظمة للقطاع السياحي، والتسويق والترويج السياحي، والاستثمار السياحي، والموارد البشرية في القطاع السياحي.
تراس الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس. وقد بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس الذي رحب فيها بمعالي وزير السياحة وتطرق بيان وزير السياحة إلى عدة محاور يأتي في مقدمتها واقع قطاع السياحة في السلطنة لما لهذا القطاع الواعد من الحيوي الواعد من مؤشرات إيجابية تهدف إلى تنميته وتنويع القاعدة الاقتصادية ورفد الاقتصاد الوطني، لتقليل الاعتماد على القطاع النفطي كرافد رئيسي للاقتصاد العُماني.
وقال سعادته ان بيان معالي وزير السياحة تناول جهود الوزارة في الاستراتيجية العُمانية للسياحة والتخطيط والتطوير من خلال مبادرة التخطيط السياحي، وتعزيز الاستثمار في القطاع السياحي، و الملامح العامة للقطاع السياحي وجهود الوزارة في تنفيذ السياسات العامة لقطاع السياحة ومؤشرات التنمية المتحققة، كما تطرق إلى برامج تطوير القطاع السياحي وجهود الوزارة للنهوض به، وأهم التحديات وطرق المعالجات لمشروعات القطاع السياحي.
بعد ذلك استعرض معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة المحاور الخمسة للبيان، مؤكدا بأن القطاع السياحي تم اعتماده كإحد القطاعات الاقتصادية الخمسة الواعدة في الخطة الخمسية التاسعة (2020-2016)م والتي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل للسلطنة لتقليل الاعتماد على النفط كقطاع رئيسي والحد من الآثار السلبية الناتجة من تذبذب أسعاره في السوق العالمي مشيرًا إلى أن القيمة المضافة المباشرة لقطاع السياحة قد ارتفعت في عام 2018م إلى نحو (912) مليون ريال عماني مقارنة بنحو (728) مليون ريال عماني في عام 2017م، فيما بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة (2.9%) في العام 2018م مقارنة بـ (2.6%) في عام 2017م.
كما استعرض معالي وزير السياحة في المحور الأول بعض المؤشرات والإحصائيات خلال الفترة (2016-2018)م والمتعلقة بالمنشآت الفندقية المرخصة والمشاريع المطروحة للمنافسة بمختلف محافظات السلطنة ، كما استعرض معاليه اتفاقيات حق الانتفاع الموثقة بوزارة الإسكان والمجمعات السكنية المتكاملة مشيرًا إلى أن هناك مشاريع قيد التنفيذ ومشاريع في مرحلة الإعداد والتنفيذ ومشاريع أخرى في مرحلة التعاقد وإنهاء الإجراءات للتنفيذ كما استعرض معاليه بعض المؤشرات المتعلقة بمعدل نمو مكاتب السفر والسياحة.
وأشار البيان إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن المنشآت الفندقية بلغت 412 منشأة في 2018م وقد ارتفعت الفنادق فئة 5 نجوم في عام 2018م إلى 23 منشأة مقارنة بـ 17 منشأة في 2016م فيما انخفضت الفنادق فئة 4 نجوم في 2018م لتصل إلى 19 منشأة مقارنة بـ 23 منشأة في 2016م .
وحول المجمعات السياحية المتكاملة أشار بيان وزير السياحة إلى أن المجمعات السياحية المتكاملة مثل مشروع الموج تم فيه افتتاح فندق كمبنسكي وفي منتجع بر الجصه جاري إضافة عدد من الوحدات السكنية في منطقة المارينا وفي ملعب مسقط للجولف بتلال مسقط وجاري هذا العام تنفيذ الفندق وفي منتجع جبل السيفة تم في 2016 الانتهاء من تنفيذ 150 وحدة سكنية وفي 2017 تم الانتهاء من تنفيذ ملعب الجولف وفي سرايا بندر الجصة (خليج مسقط) تم الانتهاء من أعمال البنية الأساسية لشبكة المياه والكهرباء والاتصالات للمشروع بالكامل وجاري إعادة تصميم الفندق رقم 1 الإنجاز الإجمالي في الفندق رقم 2 ليصل إلى 80% والإنجاز الإجمالي بسكن موظفي الفندق ليصل إلى 96% واستكمال الأعمال الإنشائية للمناطق السكنية بالمشروع .
وحول منتجع الديار رأس الحد أشار البيان إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى في نهاية 2019م أما منتجع شاطئ صلالة (هوانا صلالة) تم الانتهاء في 2017م من تنفيذ الحديقة المائية للمشروع .
وتطرق البيان إلى مكاتب السفر والسياحة خلال الفترة من 2016 إلى 2018م حيث أشارت البيان إلى زيادة عدد المكاتب السياحية من 879 مكاتب في 2016م إلى 1239 في 2018م بمعدل نمو بلغ 18% كما أوضح البيان زيادة عدد المرشدين السياحيين ليصل إلى 394 مرشدا في عام 2018 مقارنة بـ 119 مرشدا في عام 2016 كما ارتفع عدد المرشدين السياحيين العمانيين من 60 مرشدا في عام 2016 إلى 277 مرشدا سياحيا عمانيا في 2018 كما زاد عدد المرشدين السياحيين الوافدين من 59 مرشدا سياحيا وافدا في 2016 إلى 117 مرشدا سياحيا وافدا في عام 2018م .
وحول الاستراتيجية العمانية للسياحة ذكر البيان بأن الوزارة باشرت تفعيل بعض مبادرات محاور الاستراتيجية والتي سبق وأن تم توضيحها في عام 2016 وفقا للإمكانيات المتاحة ومن الموازنة المخصصة للوزارة وموازنة البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ) للقطاع السياحي ففيما يتعلق بمحور التخطيط والتطوير فإن ما تم تنفيذه هو البدء بإعداد مخططات التنمية السياحية للمحافظات المستهدفة وهي مسقط وظفار ومسندم والداخلية وجنوب الشرقية ، وفي محور المسؤولية الاجتماعية والبيئية فقد دعمت الوزارة تأسيس شركات أهلية في المحافظات عبر منحهم الأولوية في مناطقهم للاستثمار في القطاع السياحي ووفرت الوزارة فرص لإفادة المجتمع المحلي من خلال إقامة مرافق وخدمات سياحية لمرتادي مناطق الجذب السياحي في مناطقهم ومن خلال برامج الوعي السياحي استطاعت الوزارة إيجاد أسر منتجه لبيع منتجات سياحية مختلفة ، وتلزم اتفاقية التطوير ومشاريع المجمعات السياحية المتكاملة توفير برامج بالمسؤولية الاجتماعية وتشجيع المشاريع السياحية على تطبيق التقنيات الخضراء وحلول الطاقة المتجددة وحلول ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه .
وفي محور طرح تجرية سياحية استثنائية فإنه تم البدء في تنفيذ عدد من التجارب السياحية المرتبطة بمنتجات جديدة مثل النزل التراثية والنزل الخضراء وبيوت الضيافة وتطوير الحارات القديمة وتنظيم استغلال المحميات سياحيا .
وفيما يتعلق بمحور جذب المزيد من السياح ذوي الإنفاق العالي تم التوسع في فتح مكاتب التمثيل السياحي الخارجية من خلال إضافة مكتب بالسوق الروسي ،وتم تسهيل إجراءات التأشيرات الخاصة بمجموعة من الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية وهي روسيا وإيران والصين بحيث أصبحت من ضمن تأشيرات البلدان من الفئة الأولى ، كما تم إطلاق موقع إلكتروني ترويجي وتعريفي بمسمى اكتشف عمان يخدم السائح في توفير المعلومات التي يحتاجها ، وتم تكثيف نشاط الحسابات الإلكترونية بعدد 6 لغات (العربية والفرنسية والألمانية والإيطالية والهولندية والإنجليزية) للتواصل المجتمعي لاستهداف السياح من ذوق الإنفاق العالي .
وحول تنمية رأس المال البشري ذكر البيان بأنه تم اعتماد برنامج تدريبي للمرشدين السياحيين بالتنسيق مع الجهات المعنية وأنيطت مهمة تنفيذه للصندوق الوطني للتدريب ، وتم تفعيل قسم إدارة الأزمات وتدريب الموظفين وبعض منتسبي القطاع السياحي ، كما تم تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية للعاملين .
من جانب آخر تحدث وزير السياحة عن الاستراتيجية العمانية للسياحة ، الذي أوضح فيها بأن إجمالي الاستثمارات المتوقعة بحلول عام 2040م تبلغ حوالي (19) مليار ريال عماني .
وفيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد أوضح وزير السياحة بأن الدور الأكبر في تنفيذ الاستراتيجية يقع على عاتق القطاع الخاص، حيث تتمثل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات حوالي (88%)، والنسبة المتبقية ستكون من نصيب القطاع العام (12%)، الذي يكمن دوره في وضع قاعدة الأساس للقطاع الخاص وتهيئة المناخ المناسب له للدخول في القطاع السياحي.
وحول مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، فقد أقر مختبر قطاع السياحة (15) مبادرة في عام 2016م كما قامت الوزارة بإضافة مبادرة جديدة بمسمى “تحفيز السياحة المحلية”وتحدث معاليه عن المشاريع المعتمدة خلال الفترة (2020-2019)م حسب الاستراتيجية العمانية للسياحة والتي تضمنت عددا من المحاور، منها : التخطيط والتطوير، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ، ومحور تنفيذ تجربة سياحية ، وكذلك جذب المزيد من السياح ذوي الإنفاق العالي ، وتنمية رأس المال البشري ، وتحسين مستوى القدرة التنافسية ، بالإضافة إلى محور الحوكمة وإدارة النظم.
كما أشار معالي الوزير في بيانه إلى أنه ونظرًا للتغيرات التي يشهدها قطاع السياحة خلال هذه الفترة والتي تتطلب إعادة هيكلته وبخاصة فيما يتعلق بالفصل بين الجوانب التشريعية والتنفيذية ، إضافة إلى ما خرج به البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” من مبادرات منها استقلالية الترويج السياحي ، فقد أكد معاليه جاهزية مسودة مشروع قانون السياحة إلا أن الوزارة تتريث في تعديله كما تحدث معاليه عن اللائحتين التنفيذيتين رقم 91/2003م ورقم 39/2016م لقانون السياحة وفي هذا الشأن أكد معاليه بأنه تم إصدار اللائحة التنفيذية 39/2016م بغية مواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع السياحي.
وخلال الجلسة أشار معالي وزير السياحة إلى أن الوزارة قامت بالعمل على تطبيق الخطة التسويقية التي انبثقت من الاستراتيجية العمانية للسياحة (2016-2040)م، بحيث يتم العمل على تطبيقها خلال السنوات الخمس الأولى من تنفيذ الاستراتيجية ليتم بعد ذلك تقييمها وفقًا لمتطلبات المرحلة القادمة ، وقد خلصت إلى التركيز على استقطاب الأسواق السياحية ذات الدخل العالي ، وخلق تجارب سياحية جديدة كزيارة القرى العمانية وإبراز نمط الحياة التقليدية فيها والاستمتاع بالطبيعة العمانية وتجربة الأودية وأنشطة سياحة المغامرات، وذلك من خلال تحديد الأسواق المستهدفة وتحديد الفئات والشرائح لكل سوق. ويضيف معاليه بأن الخطة التسويقية تطرقت إلى عدة محاور، منها : تعزيز الهوية التسويقية للسلطنة، وإنشاء مكتب مستقل للتسويق السياحي ، وفيما يتعلق بالتسويق الإلكتروني فقد تطرقت الدراسة إلى أهمية إنشاء فريق معني بالتسويق الإلكتروني والاستعانة بالخبرات اللازمة في هذا المجال ، إلى جانب تقديم الدعم للشركاء في القطاع السياحي وذلك من خلال تشكيل فريق سياحي متخصص بتقديم أفضل الممارسات لتطوير القطاع السياحي والاهتمام بالمبادرات الخاصة لتحسين بيئة العمل.
ونوه معالي أحمد المحرزي إلى أن الموازنة المرصودة لتفعيل محاور الخطة التسويقية لا تقل عن تسعة ملايين ريال عماني سنويًا إلا أنه ونظرًا للوضع الاقتصادي الراهن فقد تم تقليص الموازنة ، وعليه فقد قامت الوزارة بتنفيذ بنود الخطة الترويجية خلال الفترة (2016-2018)م وفق الإمكانيات المادية المتاحة على المستويين المحلي والخارجي.
إلى جانب ذلك ، تطرق معالي الوزير خلال حديثه إلى الحملات والبرامج الترويجية المحلية والتي تهدف إلى الترويج وإبراز المواقع السياحية وتنشيط حركة السياحة المحلية ، وكذلك الحديث عن الجهود التسويقية والترويجية التي تقوم بها الوزارة خارج السلطنة لتعزيز مكانة السلطنة على خارطة السياحة العالمية.
وفيما يتعلق بالاستثمار السياحي ، فقد تحدث معالي الوزير عن حزمة الحوافز والتسهيلات السياحية المقدمة للمستثمرين وقياس وتقييم خدمات المستثمرين. وفي هذا الشأن أشار معاليه إلى أن الوزارة بدأت في تطبيق نظام إدارة الجودة وفق مواصفة الآيزو (2015:9001) كمرحلة أولى في نوفمبر عام 2018م، وسيتم استكمال تطبيق النظام كاملًا خلال العام الجاري إلى جانب ذلك أوضح معاليه بأن الوزارة بدأت العمل في مشروع التميز المؤسسي وفق النموذج الأوروبي( EFQM)، وقد تم اختيار عدد (6) مشاريع فقط كمرحلة أولى لتجربة النموذج الأوروبي.
واستعرض معالي وزير السياحة في محور الموارد البشرية نسب التعمين المحققة في القطاع السياحي خلال الفترة (2016-2018)م، ويلاحظ خلالها زيادة نسبة التعمين في عام 2017م والتي بلغت (14.64%) نظرًا لتحديد الأنشطة السياحية بمفهوم جديد بعد برنامج “تنفيذ” وانخفاض نسب التعمين في عام 2018م حيث بلغت (10.3%) وذلك لتضمين بعض الأنشطة لقطاعات أخرى.
وفيما يتعلق بالفرص الوظيفية المتوقعة التي يمكن أن يوفرها القطاع السياحي خلال العامين (2019-2020)م، فقد أوضح معاليه بأنه يمكن احتسابها حسب التوقعات المرتبطة بأعداد الغرف المزمع ضخها في السوق السياحي، حيث من المتوقع أن تضخ المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في السوق قرابة (6552) ألف غرفة وشقة فندقية، ومن خلال احتساب المعدل النسبي المعدل في الاستراتيجية العمانية للسياحة فيمكن تقدير توفير ما لا يقل عن (4586) ألف وظيفة، وإذا أضفنا الوظائف المباشرة للقطاع فمن المتوقع أن تتوفر ما لا يقل عن (26140) ألف وظيفة مباشرة للقطاع.
كما تحدث معالي الوزير عن مشروع التدريب المقرون بالتشغيل بمهنة مرشد سياحي ، ودور الوزارة في نشر الوعي بأهمية العمل في القطاع السياحي. إلى جانب التطرق إلى أحدث وسائل الإرشاد السياحي، وفي هذا الصدد أشار وزير السياحة إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ المرشد الآلي في القلاع والحصون بعدة لغات عربية وأجنبية ليسهل على الزائر بمختلف الجنسيات الحصول على المعلومة الكاملة عن الموقع التاريخي وتم تطبيقه في كل من حصني الحزم وجبرين بالإضافة إلى تطبيق مشروع المرشد الآلي للمسارات الجيولوجية بمحافظة مسقط من خلال تطبيق إلكتروني يقوم بتوفير المعلومات العلمية المهمة لأي ملمح أو منظر جيولوجي أو سياحي أو بيئي أو ثقافي وذلك بأربع لغات رئيسية لعدد (30) موقعًا.

مرسوم سلطاني رقم 33/2002 بإصدار قانون السياحة

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة السياحة رقم 39 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

بدء العمل باللائحة التنفيذية المحدثة لقانون السياحة العماني