جريدة الوطن الأحد 3 مارس 2019 م - ٢٦ جمادى الأخرة ١٤٤٠ هـ

الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية يسجل أفضل مستوى له في 5 سنوات

صعد إلى 15.3 مليار ريال عماني
مسقط ـ العمانية: سجل الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية في الربع الثالث من العام الماضي أفضل مستوى له خلال السنوات الخمس الماضية وصعد بنهاية سبتمبر 2018م إلى 15.3 مليار ريال عماني ويعكس هذا الرقم نموا بنسبة 3.4% عن مستواه في الفترة المماثلة من عام 2017 والبالغ 14.8 مليار ريال عماني.
ويأتي هذا الصعود في الوقت الذي تكثّف فيه السلطنة جهودها لتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية ضمن خطتها للتنويع الاقتصادي، واستحوذ الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 على 66.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية البالغ 22.9 مليار ريال عماني، فيما ساهمت الأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بـ 8.5 مليار ريال عماني أي بنسبة 37.1% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية حتى سبتمبر 2018.
وبدأت السلطنة منذ منتصف عام 2014م ـ عندما تراجعت أسعار النفط بشكل حاد ـ في تحفيز أداء العديد من القطاعات الاقتصادية، وتركز الخطة الخمسية الحالية (2016 – 2020) على 5 قطاعات رئيسية هي: الصناعات التحويلية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والتعدين، والثروة السمكية.
وتشير بيانات الناتج المحلي حتى سبتمبر الماضي إلى أن الصناعات التحويلية سجلت نموا بنسبة 6.2% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 لتصعد إلى مليارين و166 مليون ريال عماني مقابل مليارين و40 مليون ريال عماني حتى سبتمبر من عام 2017، مستحوذة على 51.4% من الناتج المحلي للأنشطة الصناعية و1ر14 بالمائة من الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية و9.4% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية.
وشهد قطاع النقل والتخزين والاتصالات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 نموا بنسبة 3.9% ليبلغ مليارا و250 مليون ريال عماني، ومن المتوقع أن يشهد القطاع نموا أكبر خلال السنوات المقبلة وسط الاهتمام الذي يحظى به قطاع الخدمات اللوجستية الذي سجل قفزة في أدائه خلال العام الماضي.
وتشير البيانات الإحصائية إلى أن مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت 5.9% عام 2017 مرتفعة من نسبة 5.7% المحققة في عام 2016.
وسجل الناتج المحلي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر نموا بنسبة 16.4% ليبلغ بنهاية سبتمبر الماضي 134.1 مليون ريال عماني مقابل 115.2 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2017، وشهد الناتج المحلي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر خلال السنوات الخمس الماضية نموا جيدا ليصعد من 124.5 مليون ريال عماني في عام 2014 إلى 132.4 مليون ريال عماني في عام 2015 وشهد تراجعا طفيفا في عام 2016 عندما بلغ 131 مليون ريال عماني إلا أنه صعد بقوة في عام 2017 متجاوزا 147 مليون ريال عماني ومن المتوقع أن يتجاوز مستوى الـ 160 مليون ريال عماني بنهاية عام 2018، ويستهدف المرسوم السلطاني رقم (19/ 2019) بإصدار قانون الثروة المعدنية والصادر في 13 فبراير الماضي تطوير القطاع وتعزيز أدائه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وانعكس النمو الذي شهده الاقتصاد الوطني في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 على قطاع السياحة، وتشير بيانات الناتج المحلي لقطاع الفنادق والمطاعم إلى أن القطاع سجل نموا بنسبة 3.6% ليبلغ 1ر206 مليون ريال عماني مقابل 199 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2017، وتوضح البيانات الإحصائية الصادرة في عدد فبراير من النشرة الإحصائية الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم ارتفعت العام الماضي إلى نحو 214.1 مليون ريال عماني مقابل 194.7 مليون ريال عماني في عام 2017 مسجلة نموا بنسبة 10%، في حين تراجع عدد النزلاء بنسبة 2.1% ليبلغ حوالي 1.5 مليون شخص، وارتفعت نسبة الإشغال من 57.1% إلى 57.7%.
ومن المتوقع أن تساهم المشاريع السياحية التي يجري العمل فيها حاليا في تحقيق أهداف السلطنة في التنويع الاقتصادي.
ويعتبر قطاع الثروة السمكية أحد القطاعات الرئيسية التي تستهدفها الخطة الخمسية الحالية، وسجل الناتج المحلي لقطاع الزراعة والأسماك في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نموا بنسبة 7% ليبلغ 527.1 مليون ريال عماني مقابل 492.4 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2017، وتبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 2.3%.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم 9/ 75 بإصدار قانون التنمية الاقتصادية

مكتب مجلس الدولة يناقش مقترح تعديل قانون التنمية الاقتصادية