جريدة الوطن الأربعاء 6
مارس 2019 م - ٢٩ جمادى الأخرة ١٤٤٠ هـ
مجلس
الدولة يقر تقرير اللجنة المشتركة حول التباين في قانون مزاولة الطب والمهن الطبية
المساعدة
ناقش مجلس الدولة صباح
أمس مشروع “قانون الإحصاء والمعلومات” المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة
الاقتصادية حوله ، كما أقر المجلس في جلسته العادية السادسة لدورالانعقاد السنوي
الرابع من الفترة السادسة التي عقدها برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري
رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس،
تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى في المواد محل التباين في مشروع
“قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة”.
واستهل معالي الدكتور رئيس المجلس الجلسة بكلمة استعرض فيها جدول أعمال الجلسة،
موضحا بأنه سيتم خلالها مناقشة مشروع قانون “الإحصاء والمعلومات ” المحال من مجلس
الوزراء وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله، منوها بجهود المركز الوطني للإحصاء
والمعلومات، ودوره المهم في توفير الإحصاءات الموثقة للاستفادة منها في وضع
السياسات، وتلبية متطلبات كافة الجهات للحصول على المعلومات في مختلف المجالات.
وقال معاليه : إنه سيتم خلال الجلسة كذلك ؛ إقرار تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي
الدولة والشورى في المواد محل التباين في “مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب
والمهن الطبية المساعدة”.
وأضاف معاليه: سيتم تخصيص الجلسة السابعة اليوم لمناقشة مشروع “(القانون ) النظام
الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل
والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ” المحال من مجلس الوزراء وتقرير
اللجنة الاقتصادية حوله، ومناقشة مقترح “النهوض بالثروة المعدنية” المقدم من اللجنة
الخاصة المشكلة لدراسة هذا الموضوع ، وكذلك مناقشة المقترح الذي ترغب لجنة التعليم
والبحوث دراسته حول “الاستفادة من ذوي الخبرات والتخصصات بعد بلوغهم سن التقاعد ” ،
إضافة إلى الاطلاع على تقرير الأمانة العامة وعدد من التقارير الأخرى المتعلقة
بأعمال المجلس .
عقب ذلك قدم المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بيان
اللجنة حول مشروع “قانون الإحصاء والمعلومات”، أشاد في مستهله بتجربة السلطنة في
العمل الاحصائي وتوظيف البيانات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال الدور
الذي يضطلع به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات برفد صناع القرار بالمؤشرات
والبيانات التي تعزز الخطط التنموية والرؤى المستقبلية للسلطنة بالإضافة الى
الخدمات التي يقدمها لمختلف شرائح المجتمع.
وأوضح أن مشروع “قانون الإحـــصاء والمعـــلومات” تضمن (37) مادة مقسمة الى ستة
فصول على النحو الآتي: تعريفات وأحكام عامة، المركز، وسائل جمع البيانات والمعلومات،
التزامات القائم والمكلف بالأنشطة الإحصائية، إتاحة البيانات والمعلومات ،
والعقوبات.
مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء مواكبا لكثير من المتغيرات والمستجدات في هذا
المجال وتضمن تفصيلات مهمة، مقارنة بالقانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
( 29/2001) ، لافتا الى أن اللجنة اتفقت مع رأي كلٍ من مجلس الشورى واللجنة
القانونية في معظم مواد المشروع، بينما رأت إعادة صياغة بعض المواد، والإبقاء على
بعضها كما وردت في مشروع القانون.
يذكر أن المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أبرزت ملاءمة توقيته نظرا للحاجة إلى
تغيير القانون الإحصائي الحالي والذي مضى على صدوره نحو خمسة عشر عاما ، بما يواكب
التوجهات الوطنية والدولية نحو مركزية العمل الإحصائي، وبما يتماشى مع التطورات في
النظم الإحصائية والمعلوماتية الحديثة.
ومن أبرز الأهداف المتوخاة من مشروع القانون: توفير الإحصاءات الرسمية الموثوقة في
جميع المجالات، وتحديث الإحصاءات لمسايرة التطور السريع في مجال المعلوماتية، ووضع
معايير وطنية للإحصاءات الرسمية في السلطنة وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وبناء
مجموعة من المعايير والأساليب تكفل إعداد إحصاءات رسمية موثوقة ، إضافة إلى تمكين
الجهات المعنية من إنتاج إحصاءات موثوق بها لتوظيفها في صنع السياسات والاستفادة
منها في التخطيط ومراقبة الأداء والتقييم .
وحول مشروع قانون الإحصاء والمعلومات قال المكرم البروفيسور سعيد بن مبارك المحرمي
عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة : يرتكز العمل الاحصائي في السلطنة على القانون
الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2001 والذي ينظم مسألة جمع البيانات
والاحصائيات للجهات الحكومية والخاصة، وتغيير هذا القانون أصبح امر ضروري لعدة
أسباب منها تطور الثورة المعلوماتية التي نعيشها وبالتالي منهجية جمع المعلومات
ونشرها. بالاضافة إلى تغير المؤسسات المشرفة على البيانات والاحصائيات، فكانت في
السابق وزارة الاقتصاد الوطني وحاليا المركز الوطني للحصاء والمعلومات لذلك أصبح
تغيير القانون ضروري وملح.
وأوضح المحرمي أن أهم الاهداف المرجوة من هذا القانون تقديم احصائيات وبيانات دقيقة
لصناع القرار لوضع سياسات وخطط وتقييم أداء العمل وتكون تلك المعلومات متاحة
للمسؤولين في الحكومة وكذلك للباحثين ومؤسسات المجتمع المدني .
من جانبه أوضح المكرم الدكتور احمد بن سليمان الميمني عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس
الدولة أن اللجنة درست هذا المشروع بالتنسيق مع اللجنة القانونية بمجلس الدولة،
وبناء على هذا التنسيق وتقريب الآراء تم إبداء المرئيات لمشروع قانون الاحصاء
والمعلومات، والحقيقة المشروع يتضمن أحكام تتعلق بالمركز الوطني للاحصاء والمعلومات،
وتتضمن احكام تتعلق بإلتزامات المكلف والقائم بالانشطة الاحصائية، واحكام تتعلق
بالوسائل المعينة على جمع المعلومات والبيانات واتاحتها، وهناك أيضا فصل أخير
للعقوبات التي تترتب في حالة انتهاك بنود القانون .
واضاف بأن هناك أحكاما تتعلق بالمركز الوطني للاحصاء والمعلومات، والتي تجعله
الأساس والمرجعية لاستيقاء المعلومات ، وبالتالي الاعتماد على المركز، وكل ما يصدر
منه يعتبر رسميا ، والأحكام معظمها لتنظيم عملية الإحصاء والمعلومات، بحيث يكون
المركز هو المرجع الأول لكل عمليات الإحصاء سواء كانت عملية الإحصاء من مؤسسات
حكومية او شركات خاصة.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
مرسوم سلطاني رقم 38/2002
بتحديد اختصاصات وزارة الصحة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 96 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البشري
وطب الأسنان
القرار وفقًا لآخر تعديل -
قرار وزاري رقم 167/2008 بإصدار اللائحة التنظيمية للمعاهد التعليمية التابعة
لوزارة الصحة
قرار وزاري رقم 52/98 بإصدار
لائحة الأعمال الملازمة لمهنة الطب
(اجتماعية
الدولة) تناقش مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب