جريدة الوطن الثلاثاء 12
مارس 2019 م - ٥ رجب ١٤٤٠ هـ
ندوة
بالرستاق تناقش عددا من الجوانب الهامة المتعلقة بـ(الحماية القانونية للأطفال)
الرستاق ـ من سيف بن
مرهون الغافري:
أقيمت امس بولاية الرستاق ندوة بعنوان:(الحماية القانونية للأطفال) والتي نظمتها
محكمة الاستئناف بالرستاق وتطرقت على عدد من الجوانب المتعلقة بالاطفال.
رعى افتتاح الندوة معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان بحضور فضيلة الشيخ
الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الإدارية
للقضاء نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وسعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ
جنوب الباطنة وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء وأصحاب السعادة
الولاة والمكرمون أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأعضاء
المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة وعدد من أصحاب الفضيلة القضاة ومديري إدارات
الادعاء العام ومديري المؤسسات الحكومية والأهلية وعدد من القادة العسكريين.
في بداية الندوة ألقى فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن خميس الجهوري رئيس محكمة
الاستئناف بالرستاق كلمة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء قال فيها: جاء اختيار موضوع
هذه الندوة وهو (الحماية القانونية للأطفال) بعد أن كشفت الاحصائيات السنوية في
محكمة الإستئناف بالرستاق والمحاكم الابتدائية بمحافظة جنوب الباطنة زيادة حالات
الاعتداء على الأطفال بل وزيادة خطورتها البلاغة وصل بعضها إلى حد القتل وكذلك
زيادة حالات جنوح الأحداث ومنهم معرضين للجنوح وتكرار الإشكاليات المتعلقه بالحضانة
والرؤية والزيارة والنفقة وغير ذلك من المسائل المتعلقة بحقوق الطفل وهذه الزيادة
ليست قاصرة على محاكم محافظه جنوب الباطنه، وإنما في عموم المحاكم وأن كانت بنسب
متفاوتة.
كما استعرض في كلمته عدداً من المقترحات للتقليل من الاشكاليات التي تواجه الاطفال
وهي: أن يكون لوزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دور الرعاية ومندوب الحماية دور
أكبر في الإشراف على حالات الرؤية واستلام وتسليم الطفل المحضون عند الخلاف، وإحداث
تعديل تشريعي في قانون الأحوال الشخصية يعتبر أن من مسقطات الحضانة عدم قيام الحاض
بواجباته قبل الطرف الآخر وفقما تمليه مقتضيات حسن النية أو أن يوغل صدور الاطفال
في كراهية الطرف الآخر أو أن يحول بأي شكل من الأشكال نحو حرمان الآخر من حقوقه
تجاه الأطفال المحضونين، وأن تتولى وزارة التنمية الاجتماعية إعداد جدول بأسماء
الأشخاص الراغبين في التطوع لرعاية الأطفال ويتم تقييم أولئك المتطوعين من الناحية
السلوكية والمادية على أن يكون ذلك الجدول متاحاً أمام المحاكم لنقل أي طفل إلى
المتطوع عندما لا يوجد من يصلح للقيام بحضانته أو يكون مجهول الأبوين ليعيش في كنف
أسرة بدلاً من أن يعيش في دور الرعاية على أن يتم ذلك تحت إشراف وزارة التنمية
الاجتماعية، وإنشاء صندوق تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية للإنفاق منه على
الأطفال مجهولي الأبوين الذين ليس لديهم أموال وكذلك الأطفال المحكوم لهم بالنفقة
وعجز المحكوم عليهم عن الانفاق ويكون للصندوق حق الرجوع بالأموال التي صرفها على
المسؤول عن الإنفاق متى ثبتت ملاءته المالية.
وتضمنت الجلسة الأولى تقديم خمس أوراق عمل، حيث قدم الورقة الأولى فضيلة القاضي
سليمان بن ناصر الناعبي قاضي استئناف بمحكمة الاستئناف بالرستاق بعنوان:(حقوق الطفل
في الإسلام منذ ولادته وحتى بلوغه) تحدث فيها عن حقوق الطفل في الإسلام والتي جاءت
عامة لجميع الأطفال، وجاءت الورقة الثانية بعنوان:(الحماية الاجتماعية للأطفال)
قدمها أحمد بن سالم البريكي أخصائي نفسي في دار إصلاح الأحداث في وزارة التنمية
الاجتماعية، وقدم إدريس بن عيسى الفليتي معلم أول تاريخ في وزارة التربية والتعليم
الورقة الثالثة بعنوان:(أثر بيئة المدرسة في توجيه سلوك الطفل)، وجاءت الورقة
الرابعة حول مشاكل الرؤية والزيارة (الطفل المحضون الضحية لانانية الأبوين وعدم
وجود الآليات) قدمها فضيلة القاضي ناصر بن سعيد العامري قاضي بالمحكمة الابتدائية
ببركاء.
أما الورقة الخامسة بعنوان:(الآثار النفسية السلبية على الأطفال جراء الخلافات
الأسرية) قدمتها الدكتورة منى بن سعيد الشكيلية استشاري طب نفسي أطفال ومراهقين
بمستشفى المسرة أكدت من خلالها بأن الطفل يتأثر بالمشاكل الأسرية وهو في عمر ٦ شهور
وذكرت عدداً من الآثار النفسية المترتبة على الخلافات الزوجية.
أما الجلسة الثانية فتم خلالها تقديم أربع أوراق عمل جاءت الورقة الأولى
بعنوان:(الحماية الجنائية للأطفال) قدمتها وكيل إدعاء عام أول خديجة بنت محمد
اللواتية، والورقة الثانية بعنوان: (خصوصية المحاكمات التي يكون الطفل أحد أطرافها)
قدمها فضيلة القاضي الدكتور عبدالله بن محمد النوفلي قاضي استئناف بمحكمة الاستئناف
بالرستاق، وجاءت الورقة الثالثة بعنوان:(الحماية القانونية لأموال الطفل) قدمها
الدكتور خالد بن عبد الله الخميسي مدير أمانة سر المحكمة الابتدائية ببركاء
بالانتداب، وقدم يوسف بن حمد الهاشمي رئيس قسم القضايا في الدائرة القانونية في
وزارة القوى العاملة الورقة الرابعة بعنوان:(تشغيل الأحداث وفقاً لقانون العمل
العماني).
مرسوم سلطاني رقم 22/2014
بإصدار قانون الطفل
مرسوم
سلطاني رقم 41/2004 بانضمام السلطنة إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين
باتفاقية حقوق الطفل
السلطنة الأولى خليجيا
والثالثة عربيا والـ 40 عالميا في مؤشر حقوق الأطفال لعام 2016