جريدة عمان الأحد 17 مارس 2019 م - ١٠ رجب ١٤٤٠ هـ

مدير عام الحصر والاتفاقيات الضريبية لـ عمان: 100 مليون ريال عوائد متوقعة سنويا للضريبة الانتقائية.. والتطبيق منتصف يونيو القادم

أكد سليمان بن سالم العادي مدير عام الحصر والاتفاقيات الضريبية بالأمانة العامة للضرائب أن الضريبة الانتقائية ستدخل حيز التطبيق منتصف يونيو القادم، حيث يجري العمل حاليا على إعداد اللائحة التنظيمية للقانون.
وقال في تصريحات خاصة لـ«عمان الاقتصادي»: إن الضريبة الانتقائية ستفرض على السلع المحددة سواء المستوردة أو المنتجة محليا، موضحا أن السلع المستوردة سيتم تطبيق الضريبة عليها فور دخولها المنافذ الحدودية والمطارات والموانئ من قبل الإدارة العامة للجمارك..
أما فيما يتعلق بالسلع المنتجة محليا فستفرض لحظة خروجها من المصنع، ويتم احتسابها ضمن الإقرارات الضريبية التي يقدمها المنتجون إلى الأمانة العامة للضرائب.
وأوضح أن الإدارة العامة للجمارك سيكون لها دور كبير في تحصيل الضريبة الانتقائية عن السلع المستوردة والخاضعة لها، حيث تمثل الجزء الأكبر.
وقد عملت الأمانة العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك معا، في التحضير المبكر لتطبيق هذه الضريبة وذلك من خلال المشاركة في إعداد التشريعات وتصميم الإجراءات المتعلقة بتحصيلها وتهيئة أنظمتها الإدارية والإلكترونية لاستيعاب الأعمال المرتبطة بالتطبيق.
لا ضريبة على تجار التجزئة
وأضــــــــاف العادي: إن الضريبة الانتقائيــــة لا تفرض على تجار التجزئة، لأنها ستكون محصلة بشكل مسبق عند الإنتاج أو الاستيراد، باستثناء المرحلة الانتقالية، والتي تستوجب على كل من يكون لديه مخزون من السلع الانتقائية في تاريخ تطبيق الضريبة ملزما بالإفصاح عن قيمة هذا المخزون وسداد الضريبة عنها، وفقا لضوابط سيتم نشرها قريبا..
مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم حملة للتأكـــــــــد من الالتزام بمتطلبات الإفصاح عن المخزون وسداد الضريبة عنه..
فيما ستتولى هيئة حماية المستهلك مراقبة الأسواق لضمان عدم استغلال الضريبة في رفع أسعار السلع التي تندرج ضمنها بشكل عشوائي.
وأوضح أن قانون الضريبة الانتقائية أعطى مساحة لإدراج أي سلع أخرى مستقبلا تكون مضرة صحيا أو بيئيا أو للمجتمع أو لكونها سلعا كمالية أو ترفيهية بعد الاتفاق عليها من قبل الجهات ذات العلاقة.. حيث يخول القانون وزير المسؤول عن الشؤون المالية بتحديد السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية بموافقة مجلس الوزراء.
اتفاقية خليجية موحدة
وقال مدير عام الحصر والاتفاقيات الضريبية: إن السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية تم الاتفاق عليها في إطار دول مجلس التعاون الخليجي وهي التبغ ومشتقاته، والمشروبات الكحولية، ولحوم الخنزير، ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.. وذلك بعد أن شهدت نقاشات واسعة على مدار أكثر من عشرة أعوام بناء على مطالب وزراء الصحة بفرضها لتجنيب المجتمعات أضرارها..
وقد يتم الحذف منها أو الإضافة إليها وفقًا لاتفاق بين دول المجلس..
وتطبق الضريبة الانتقائية بناء على الاتفاقية الموحدة بين دول المجلس أربع دول هي المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة منذ عام 2017.
100 مليون ريال إيرادات
وباستثناء المشروبات الغازية التي تم تحديد الضريبة الانتقائية عليها بنسبة 50 بالمائة، فإن السلع الأربع الأخرى ستكون الضريبة عليها بنسبة 100 بالمائة.
وأوضح سليمان بن سالم العادي أن العوائد المتوقعة لتطبيق الضريبة الانتقائية على السلع المحددة حاليا ووفق الاستهلاك الحالي تقدر بـ100 مليون ريال عماني سنويا، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من تطبيق هذه الضريبة هو خفض استهلاك هذه السلع في المقام الأول، ثم رفد إيرادات الدولة..
حيث تسعى الحكومة من خلال تطبيقها إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية ومعالجة الظواهر والممارسات السلبية عبر تعديل النمط الاستهلاكي للأفراد، وسيوظف العائد منها في تعزيز خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.
وقال: إن الضريبة الانتقائية سترفع من قيمة هذه السلع وبالتالي من المتوقع انخفاض استهلاكها مما سيسهم في خفض إنفاق الدولة على تكاليف علاج الأمراض التي يتســـــبب فيهـــا اســـــتهلاك بعـــــض هــــذه الســــلع كداء الســـــكري، والســـــمنة، وغيــــرها.
وتشير بيانات المسح الوطني الصحي للأمراض غير المعدية إلى أن نسبة المصابين بالسمنة تجاوزت 66% ، كما ارتفعت نسبة المصابين بالسكري بين 2008 و2018 إلى أكثر من 3%، وهناك أكثر من 7500 مريض سكري في السلطنة سنويا.
كما أوضح المسح أن 8.5% من البالغين من عمر 18 سنة فأكثر يستخدمون أو يدخنون التبغ حاليا، وترتفع النسبة لدى الذكور العمانيين بنسبة 14%، كما أن 38.6% من العمانيين يتعرضون للتدخين السلبي سواء في المنزل أو مكان العمل.
إعفاء 94 سلعة أساسية –
ضريبة القيمة المضافة فـي طـور الإجـراء –
كشف سليمان بن سالم العادي مدير عام الحصر والاتفاقيات الضريبية بالأمانة العامة للضرائب أن قانون ضريبة القيمة المضافة لا يزال طور الإعداد، نافيا وجود أي قرار بإلغائها حيث تمر حاليا بالدورة التشريعية لها وستطبق فور الانتهاء من وضع التشريعات الخاصة بها ودخولها حيز النفاذ دون أن يحدد وقت لذلك. وقال في تصريحات خاصة لـ«$»: إن ضريبة القيمة المضافة عادة ما تطبق على جميع السلع والخدمات ولكن يبقى المجال مفتوحا أمام أي دولة في تحديد ما ترغب في استثنائه وفقا لطبيعة اقتصادها ومجتمعها، لافتا إلى أن السلطنة لديها توجه بإعفاء قرابة 94 سلعة غذائية أساسية من هذه الضريبة على أن تطبق على بقية السلع والخدمات بنسبة 5 بالمائة.

مرسوم سلطاني رقم 9/ 75 بإصدار قانون التنمية الاقتصادية

وزارة المالية قرار وزاري رقم 25/ 2009 بإعفاء بعض السلع من الضريبة الجمركية   

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 65/ 2009 في شأن تطبيق الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية   

القرار وفقًا لآخر تعديل- قرار وزاري رقم 29 /98 بشأن التخفيض السنوي لفئة الضريبة الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة من الدول المنضمة إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية

الشورى يدرس المواد محل التباين في “قانون الضريبة على السلع الانتقائية” تمهيداً لمناقشتها مع “الدولة” اليوم