جريدة الوطن الثلاثاء 19 مارس 2019 م - ١٢ رجب ١٤٤٠ هـ

اليوم بدء العمل بتطبيق قانون الثروة المعدنية الجديد

تبدأ الهيئة العامة للتعدين اعتبارا من اليوم بتطبيق قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/ 19، حيث ستقوم الهيئة بتنفيذ إجراءاتها على ضوء أحكام القانون الجديد، الذي جاء مفصلا وشاملا، ويساهم بشكل مباشر في حماية الثروة المعدنية واستغلالها الاستغلال الأمثل، وبما يعزز دور الهيئة في رفد الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك على لسان سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين والذي أكد على أن مشروع قانون الثروة المعدنية قام على ضوء نتائج دراسة التقييم الشامل لقطاع المعادن، واسترشادا بعدد من التشريعات الوطنية والاقليمية ذات الصلة.
وقد حرصت الهيئة على أن يتضمن القانون المحاور الأساسية التي تتبناها الهيئة لتطوير قطاع التعدين، والتي تتمثل في زيادة تنافسية القطاع للاستثمار، وتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على الموافقات التعدينية، وعلى ذلك فإن قانون الثروة المعدنية سيساهم في دفع التحديات التي تواجه القطاع.
ويتضمن القانون الجديد عددا من الأحكام التي تكفل حماية الثروة المعدنية وحسن استغلالها باعتبارهــا ثروة وطنية، كما نظم القانون آلية منح التراخيص بمختلف أنواعها، وحدد الشروط والأحكام والمعايير الواجب توافرها لمنح تلك التراخيص، وحقوق والتزامات المستثمرين في القطاع، وألزم المستثمرين بالمساهمة في تنمية المجتمع المحلي، وتضمن أيضا أحكـام خـاصة بتنظيم الية تحديد وحجز واستغلال المناطق التعدينية ذات الجدوى الاقتصادية، وطرحها للتنافس وفق مبادئ العلانية وتكافؤ الفرص”.
وشمل القانون أيضا إعداد سجل لقيد كافة البيانات والمعلومات الجيولوجية والتعدينية وغيرها من المعلومات المتعلقة بالاستثمار في قطاع التعدين، وكفل للأشخاص ذوي الصلة بالاطلاع عليها، وتضمن أحكـاما خـاصة بمكافحة المتاجرة بالتراخيص بما يكفل حسن تنظيم عمليات الاستثمار في هذا القطاع.
كما نص القانون على حق الهيئة في الرقابة والتفتيش على كافة مناطق وعمليات التعدين، بما يكفل حسن تطبيق القوانين والأنظمة، ولم يخل من العقوبات والجزاءات المتعلقة بمختلف أنواع المخالفات بشقيها الجزائي والإداري فقد فصلها تفصيلا دقيقا، وذلك حماية لحقوق الوطن، ويساهم القانون في تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية وتبسيط الإجراءات وتوفير جاذبية أكثر للاستثمار وحماية أكبر للبيئة والسلامة العامة ومكافحة التجارة المستترة والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع المحلي وتوسيع صلاحيات المفتشين وتشديد العقوبات على المخالفين.
كما يهدف القانون إلى حظر التملك أو الحيازة او الاستيلاء على المعادن الواقعة على أراضي السلطنة والمياه التابعة لها بدون ترخيص حتى وإن وقعت على أرض مملوكة ملكية خاصة، وعدم منح التراخيص إلا بعد التحقق من توفر الكفاءة الفنية والملاءة المالية لطالب الترخيص، وحظر تصدير الخام أو المعدن إلا بعد ضمان توفره وحسن استغلاله في السوق المحلي، ومنح تراخيص التعدين لمساحة تقل عن (6) كيلومترات مربعة، وعدم منح تراخيص لاستغلال الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة وانما تكون بموجب اتفاقية امتياز تتم اجازتها بمرسوم سلطاني، وبين القانون جواز نزع ملكية الأراضي الخاصة لأهميتها التعدينية، وزيادة الحد الادنى لتجديد الترخيص من (1) سنة الى (5) سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بشرط وفاء المرخص له بجميع التزاماته، وفرض القانون على المستثمر في القطاع الاتاوة بنسب مختلفة وفق الجدوى الاقتصادية لكل معدن بحيث لا تقل عن 5% من إجمالي الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله، وإعداد سجل تعديني تقيد فيه جميع التراخيص واتفاقيات الامتياز، وأسماء الشركات العاملة في قطاع التعدين، وجميع المعلومات والبيانات الجيولوجية والتعدينية التي يحتاج اليها المستثمر، وكذلك التزام الجهات الحكومية المختصة بإبداء رأيها على طلبات التراخيص خلال مدة أقصاها (60) يوما وفقا لاختصاصاتها.
من جانبه قال زياد بن علي البلوشي مدير دائرة الشؤون القانونية بالهيئة: إن بدخول القانون حيز النفاذ ستدخل معه إجراءات منح التراخيص التعدينية دورتها الجديدة، حيث خوّل القانون الهيئة طرح المواقع للمنافســـة وفقا لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس، ونعمل حاليا على اعداد لائحة خاصــــة تتضمن طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية وضوابط المفاضلة بين المتنافسين، وستكون الأفضلية بلا شك لإقامة الصناعات التعدينية والتحويلية وتحقيق القيمة المضافة للخامات المعدنية.
كما نعمل بوتيرة متسارعة على اعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتي سوف تتضمن سائر الشروط والأحكام والضوابط والحقوق والالتزامات المتعلقة باتفاقيات الامتياز وبتراخيص الاستكشاف والتنقيب والتعدين التي حدد القانون اطُرها العامة، كما ستتضمن اجراءات تحصيل الرسوم والاتاوة والمساهمة المجتمعية وآلية احتسابها وتحديد قيمتها.
وقد اشتمل القانون على العديد من النصوص والأحكام التي تكفل تنظيم القطاع وتشجيع الاستثمار فيه بما يضمن حسن استغلال الثروة المعدنية وتعظيم الفائدة منها، وفي المقابل شدد العقوبات على مرتكبي الجرائم والمخالفات التي تشكل هدراً للثروة المعدنية باعتبارها أموالا عامة يجب حمايتها والحفاظ عليها.

مرسوم سلطاني رقم 19 لسنة 2019 بإصدار قانون الثروة المعدنية

“الوطن” تنشر تفاصيل قانون الثروة المعدنية الصادر بناء على المرسوم السلطاني رقــم 19/2019م