الخــمــيــس 30 من جمادى
الأولى 1434 هـ . الموافق 11 من ابريل 2013م
جريدة عمان
انطلاق أعمال «لقاء المحامين والمحكمين» بدول مجلس التعاون
عبد الملك الخليلي :
الانتهاء من قانون المحاماة الجديد ..قريبا - كتبت -أمل رجب - انطلقت امس أعمال
اللقاء العاشر للمحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون تحت شعار "نحو دعم وتعزيز
سيادة القانون" والذي ينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية وتستضيفه جمعية المحامين العمانيين بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان
ويستمر لمدة يومين بفندق مسقط انتركونتيننتال.
رعى حفل الافتتاح معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل بحضور سمو
الامير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق
التحكيم السعودي الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.
وبحث اللقاء العديد من المواضيع والمحاور الهامة منها مشروع قانون المحاماة العماني
وطموح المحامين العمانيين في هذا المشروع الجاري اعداده حاليا وخاصة ما يتعلق
بتحقيق التفرغ التام لممارسي المهنة وتولي صياغة العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة
لتوثيقها وانشاء مركز لتدريب وتأهيل المحامين وفق معايير دولية والزام الشركات التي
يكون لها مراقب حسابات بتعيين مستشار قانوني من المحامين.
كما بحث اللقاء تجربة المرأة بمهنة المحاماة في دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية والنظام النقابي والهيئات الوطنية للمحامين.
واكد معالي الشيخ وزير العدل دعم حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم - حفظه الله ورعاه - لقطاع المحاماة والتحكيم والقضاء، معربا عن أمله في ان
يخرج الملتقى بتوصيات تكون قابلة للتنفيذ وتدعم مؤسسات القضاء والقانون وفكرة
التحكيم.
وقال معاليه: انه سيتم قريبا الانتهاء من اصدار قانون جديد للمحاماة بعد اكتمال
مواده القانونية مما سيحدث نقلة نوعية في مهنة المحاماة وبالتالي دعم المهنة بشكل
أكبر، مشيرا الى ان القاضي والمحامي هما مكملان للعدالة وبالتالي فان ذلك يحافظ على
القانون ويحفظ حقوق المتخاصمين.
والقى سمو الامير الدكتور بندر بن سلمان ابن محمد آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد
المحامين الخليجيين كلمة أوضح من خلالها ان لقاء المحامين والمحكمين في دول الخليج
العربي ينبثق من أواصر المحبة والاخاء والترابط بين هذه الدول التي يجمعها الدين
واللغة والمصاهرة والعادات والتقاليد والمصير المشترك.
وقال سموه ان المحكمين والمحامين يقع على عاتقهم دور كبير ومهم في قول كلمة الحق
والحكم به واعطاء الاستشارة الصحيحة والدفاع عن كل ذي حق وتسخير قدراتهم لخدمة
الدين والوطن، مضيفا ان التحكيم رافد من روافد القضاء وليس منافسا له بل سند له
يعطي الاطراف حرية في اختيار المحكمين ومراكز التحكيم والقانون الواجب التطبيق
ويتمتع التحكيم بالسرية والسرعة ولذلك اقرته دول العالم كافة كل حسب نظامه وثقافته.
واوضح سموه ان سيادة القانون الذي لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية هو سر النجاح
الذي تتطلع له الامم والشعوب وبقاؤها واستقرارها وازدهارها وان اعظم الحضارات في
العالم وصلت الى ما وصلت اليه بسيادة القانون اذ بدونه تعم الفوضى ولغة القوة وشتات
المجتمعات والصراعات.
من جانبه ألقى المهندس رضا بن جمعة أل صالح عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان
– امين المال رئيس لجنة الخدمات كلمة اوضح من خلالها ان تنظيم هذا اللقاء يأتي ضمن
سلسلة اللقاءات التي دأب مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي على
تنظيمها بصورة سنوية ليعالج قضايا وتحديات ومتطلبات مكاتب المحاماة ومراكز التحكيم
.. مشيرا الى انه من الاهمية تنشيط العمل الخليجي في هذا المجال من خلال اتحاد
المحامين الخليجيين.
واوضح ان اقامة مثل هذه اللقاءات المتخصصة بالتعاون بين الهيئات والجهات المعنية في
القطاعين العام والخاص في دول الخليج بلا شك يثري الحصيلة المعرفية القانونية
للمشاركين فيه ويتيح المجال للاستفادة من الخبرات والكفاءات الخليجية والعربية
المتخصصة كما يوفر فرصة للاطلاع على تجارب الاخرين والتعرف كذلك على مستجدات العمل
في هذا المجال الحيوي الهام.
كما القى المحامي جهاد بن عبدالله الطائي رئيس جمعية المحامين العمانية كلمة اوضح
من خلالها بان هذا اللقاء والذي يجمع بين نخبة من المحكمين والمحامين يبحث سبل
الارتقاء والتباحث والتحاور فيما يعزز هذه المهنة " مهنة المحاماة " ذات الدور
الاجتماعي المشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون كما يهدف الى اتاحة
الفرصة لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في تأسيس كيانات خليجية
مشتركة ومواضيع اخرى منوعة.
وقال ان جمعية المحامين العمانية ومنذ ان تأسست في عام 2007 قد دأبت على تنمية
وتطوير قطاع المحاماة وتفعيل تعاون هذا القطاع مع جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات
المجتمع المدني والقطاع الخاص لما فيه خدمة هذا الوطن الغالي ومد اواصر التعاون مع
نقابات وجمعيات المحامين في العام العربي بوجه عام ومجلس التعاون الخليجي بوجه خاص.
واشاد الطائي بالقرارات التي صدرت في السلطنة خلال الفترة الماضية بهدف تنظيم ودعم
مهنة المحاماة ومنها قرار عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة واي وظيفة اخرى سواء في
القطاع العام او الخاص بدءا من يناير 2013 كما ان بيان مجلس الوزراء عن نتائج
اجتماعات اغسطس وسبتمبر الماضيين قضى باشراك جمعية المحاماة في اعداد قانون
المحاماة الجديد كما اعتمد المجلس موافقة على ضرورة مخاطبة المحامي بلقبه المهني في
جميع المخاطبات والمراسلات.
والقى أحمد نجم عبدالله النجم الامين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية كلمة اوضح من خلالها ان الشعب العماني يحتل المرتبة
الاولى خليجيا في احترامه وتقيده الشديد بالقوانين والانظمة مشيرا الى ان المحامي
بطبيعته متفاعل مع مشاكل المجتمع مقتنع انه يؤدي مهنة انسانية قبل ان تكون مهنة
تحقيق مكاسب مادية وقانون المحاماة العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 / 97
يعرف المحاماة بانها مهنة حرة تشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وذلك
بكفالة حق التقاضي ويمارس المحامون مهنتهم مستقلين لا يخضعون الا لضمائرهم وأحكام
القانون.
واشار الى ان التحكيم برغم نشأته التاريخية السابقة على القضاء في المجتمعات
البدائية واستمراريته بعد ذلك لم يقم نظاما تفصيليا من القواعد القانونية يضاهي
النظام القضائي لأنه بطبيعته ينفر من القواعد العامة المجردة ويتلمس طريقة في كل
حالة على حدة وفقا لخصوصيتها وينبغي الاحتفاظ بهذه الخصوصية بعيدا عن التعميم
والتجريد لتمكينه من اداء وظيفته مشيرا الى ان التحكيم لديه مرونة لا يوفرها القضاء
في تشكيل هيئة تحكيم من عناصر فنية وقانونية اكثر استجابة لخصوصية النزاع وبالتالي
عندما يسعي الافراد للجوء للتحكيم فانهم يستهدفون الحصول على عدالة مرنة تجامل
مصالحهم قبل ان تجامل الاعتبارات القانونية المحضة.
واشار الى ان النهضة العمرانية والتشريعية وانفتاح اجواء الحريات التي تنطلق في
منطقة دول مجلس التعاون من حرية في الانتقال والاقامة وحرية نقل رؤوس الاموال وحرية
تملك العقار وحرية التعبير وحرية تداول الاسهم وتأسيس الشركات كل هذه الحريات يجب
ان تصب في مصلحة اقتصاد الوطن وتحسين دخل المواطن من خلال تعزيز مناخ الاستثمار
وجذب رؤوس الاموال الخارجية المباشرة وتوفير وظائف مجزية تساهم في حل مشكلة
الباحثين عن عمل.
وعلى هامش اللقاء تم تكريم راعي اللقاء ومنحه العضوية الفخرية للمركز كما تم منح
العضوية الفخرية لعدد من الشخصيات التي كان لها بصماتها الواضحة على المركز وهم
المحامي على بن خميس العلوي وجميل بن سلطان اللواتي والمحامي محمد بن علي الكيومي
وسعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي والمستشار الدكتور مجدي ابراهيم قاسم.
وتم تكريم مؤسسة عمان للصحافة والنشر والاعلان والتي قدمت الرعاية الاعلامية للقاء
عبر جريدتي عمان والاوبزرفر.
بعد ذلك بدأت جلسات العمل حيث تطرقت الجلسة الاولى الى تجربة المرأة بمهنة المحاماة
في دول مجلس التعاون الخليجي وكانت الجلسة الثانية 1365588443116173100 حول مشروع
قانون المحاماة العماني بعد ذلك عقدت حلقة نقاشية جاءت بعنوان النظام النقابي
والهيئات الوطنية للمحامين.
وتطرق الدكتور حمد بن حمدان الربيعي في ورقة العمل التي قدمها في الجلسة الثانية
الى طموح المحامين في مشروع قانون المحاماة الجديد والذي يتلخص في العديد من النقاط
منها تفعيل دور الجمعية واعطاؤها الصلاحيات الواسعة لتقوم بدورها المنوط به وتولي
صياغة العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوثيقها وانشاء مركز لتدريب وتأهيل
المحامين وفق معايير دولية والزام الشركات التي يكون لها مراقب حسابات بتعيين
مستشار قانوني من المحامين اضافة الى تحقيق التفرغ التام للمهنة.
وسوف تختتم فعاليات اللقاء العاشر اليوم بجلستين بعنوان ماذا حققت جمعيات المحامين
والوسائل البديلة لفض المنازعات ومن ثم تعقبها حلقة نقاشية بعنوان غياب اتحاد
المحامين الخليجيين بعد اشهاره.. الاسباب وكيف معالجتها
ذات صلـــــــــــــة
:ــــــــــــــــــــــــــ
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 108/96 بإصدار قانون المحاماة
مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون يوقعون على الاتفاقية الأمنية