خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 31/03/2019 » مطالبات بمراجعة قانون العمل »
جريدة الوطن الأحد 31 مارس 2019 م - ٢٤ رجب ١٤٤٠ هـ مطالبات بمراجعة قانون العمل طالب رجال الأعمال واقتصاديون استطلعت (الوطن) آراءهم أمس بضرورة مراجعة قانون العمل، وصدور قانون عمل وقانون التأمينات الاجتماعية بحلته الجديدة، وأعربوا عن آمالهم، بأن يساعد ذلك في سد بعض الثغرات التشريعية التي تشكل تحدياً للقطاع الخاص حالياً، كما أكدوا على أهمية الدور المأمول الذي يجب أن يطلع به المركز الوطني للتشغيل خلال المرحلة القادمة، مطالبين بضرورة أن يتعاون الجميع مؤسسات وأفراد مع أهدافه وتوجهاته. وأضافوا أن المركز الوطني للتشغيل لا يملك العصا السحرية لحل مشكلة الباحثين عن عمل في السلطنة لكن الجميع يضع ثقته في الإدارة التنفيذية التي ستسير أعماله ومهامه. المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة القوي العاملة رقم (40/ 2017) بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت
جريدة الوطن الأحد 31 مارس 2019 م - ٢٤ رجب ١٤٤٠ هـ
مطالبات بمراجعة قانون العمل
طالب رجال الأعمال واقتصاديون استطلعت (الوطن) آراءهم أمس بضرورة مراجعة قانون العمل، وصدور قانون عمل وقانون التأمينات الاجتماعية بحلته الجديدة، وأعربوا عن آمالهم، بأن يساعد ذلك في سد بعض الثغرات التشريعية التي تشكل تحدياً للقطاع الخاص حالياً، كما أكدوا على أهمية الدور المأمول الذي يجب أن يطلع به المركز الوطني للتشغيل خلال المرحلة القادمة، مطالبين بضرورة أن يتعاون الجميع مؤسسات وأفراد مع أهدافه وتوجهاته. وأضافوا أن المركز الوطني للتشغيل لا يملك العصا السحرية لحل مشكلة الباحثين عن عمل في السلطنة لكن الجميع يضع ثقته في الإدارة التنفيذية التي ستسير أعماله ومهامه.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة القوي العاملة رقم (40/ 2017) بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.