جريدة الوطن الإثنين 1 أبريل 2019 م - ٢٥ رجب ١٤٤٠ هـ

رؤية جلالته راعت حالة التدرج من الاستشارة للشورى إلى الأدوار الرقابية والتشريعية

مسقط ـ العمانية: تتواصل الاستعدادات لإجراء انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة هذا العام وسط إنجازات حققتها الفترة الثامنة والتي انتهت في 21 من فبراير الماضي بعد انتهاء فترة استقبال طلبات الترشح إلكترونيا لانتخاب الأعضاء ممن تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية المجلس.
يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الداخلية بدء التسجيل في السجل الانتخابي للمواطنين والمواطنات ممن يحق لهم الانتخاب والذين تصل أعمارهم 21 عاماً، حيث لا تزال هذه العملية مستمرة للذين لم يسجلوا في الفترات السابقة.
وقد حفلت مسيرة الشورى في السلطنة بالعديد من مراحل العمل الدؤوب منذ مطلع العقد الثاني من مسيرة النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتأسيس المجلس الاستشاري للدولة في عام 1981م وإنشاء مجلس الشورى في عام 1991م، حيث شهدت مسيرة الشورى تطورات متلاحقة ومستمرة على امتداد السنوات الماضية وأصبح نظامها المؤسسي يعمل بنظام المجلسين: مجلس الدولة المعين، ومجلس الشورى المنتخب ويجتمعان معاً تحت مظلة مجلس عمان، مع تمتع كل واحد منهما بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وقد حددت المادة (9) من النظام الأساسي للدولة القيم الجامعة والمقومات الأساسية لنظام الحكم في السلطنة، فنصت أن الحكم يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وحق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة، كما نصت المادة (59) على مبدأ سيادة القانون ثم وضعت المادة (10) المبادئ الأساسية الموجهة لسياسة السلطنة من بينها: إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وقيمه وشريعته الإسلامية معتزة بتاريخه آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته لإقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن.
وجاء المرسوم السلطاني رقم (94 /91) بإنشاء مجلس الشورى في 12 نوفمبر 1991م بداية دخول العقد الثالث من عمر النهضة المباركة ليبقى ويتطور كما جاء في النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في إطار المبادئ الثابتة التي توجه سياسة السلطنة بقيادة جلالته ومن أبرزها (إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وقيمه وشريعته الإسلامية، معتز بتاريخه، آخذ بالمفيد من أساليب العصر وأدواته) وفيما يتصل بالأدوات البرلمانية التي يعمل بها المجلس فقد كان لأصحاب السعادة الأعضاء إسهامهم الكبير باستخدامهم لها مما أوجد تطورًا ملموسًا في ممارسة الشورى، ومما لا شك فيه فإن تجاوب السلطة التنفيذية مع المجلس أمر مشهود ومثمّن وتكمن أهميته في أنه ينعكس إيجابًا على بلورة دور المجلس الرقابي، وتعاونه مع تلك الجهات التنفيذية، هذا التجاوب يطبق المنهجية التي تسير عليها السلطنة، وهو الدور التكاملي بين كافة أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية لما فيه صالح الوطن والمواطن، خصوصًا وأن السلطنة حققت إنجاز العديد من المشاريع التنموية ومن المهم العمل للمحافظة عليها وفق الإجراءات المتبعة بما يكفل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وخلال مسيرة المجلس في فتراته السابقة قام المجلس بالعديد من الدراسات والبحوث وكذلك بدراسة ومناقشة العديد من الموضوعات ومشروعات القوانين والاتفاقيات التي أحيلت إلى المجلس أو تلك التي قدمها المجلس بعد إقرارها.
وبينما يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى عن طريق الانتخاب الحر من جانب المواطنين لممثلي ولاياتهم، فإنه يتم انتخاب رئيس المجلس من بين الأعضاء المنتخبين، وهو ما تم منذ الفترة السابعة لمجلس الشورى، حيث انتخب أول رئيس للمجلس من الأعضاء وهي الخطوة التي ذهبت إليها الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بمنح العملية الديمقراطية في السلطنة بعدها الحقيقي عبر ممارسة المجلس لصلاحياته.
وقد شهدت الفترات الثماني الماضية للمجلس ممارسة عملية لمنهج الشورى عبر الأدوات الديمقراطية من خلال الحوارات والمناقشات ودراسة مشروعات القوانين وتقديم المقترحات، كما كان للمقترحات والأسئلة البرلمانية الموجهة للجهات الحكومية من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس الأثر الإيجابي في حل العديد من الموضوعات وتفادي جملة من الصعوبات والمعوقات التي تعرقل سير بعض الإجراءات الخاصة بالمواطنين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وذلك عبر التواصل بين المجلس والجهات المعنية من القطاعين والخروج برؤى توافقية وكان للمجلس في ذلك الأثر الطيب والملموس بالنسبة لكل الأطراف.
وتحظى انتخابات أعضاء مجلس الشورى في السلطنة باهتمام ومتابعة من العديد من المحللين والمراقبين الإقليميين والدوليين على أنه منعطف مهم في تاريخ الديمقراطية العمانية والعربية والإقليمية نظرا للنقلات النوعية التي شهدتها الممارسة البرلمانية في السلطنة منذ بدايات عصر النهضة المباركة التي سارت وفق رؤية ثابتة وثاقبة من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ راعت حالة التدرج بالمجتمع من الاستشارة إلى الشورى إلى الأدوار الرقابية والتشريعية كما حدث في الدورتين الماضية والحالية من عمر المجلس.

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عمان

منتسبو الدبلوماسية الكبرى يتعرفون على المهام الرقابية والتشريعية لمجلس الدولة