جريدة الوطن الإثنين 8
أبريل 2019 م - ٣ شعبان ١٤٤٠ هـ
“سوق
المال” تنظم لقاء تعريفيا حول مشروع: “ضماني” بصحار
مسقط ـ “الوطن”:
نظمت الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع غرفة تجارة والصناعة بمحافظة شمال
الباطنة لقاء تعريفيا بمشروع تعميم التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص
والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها “ضماني” تحت رعاية سعادة الشيخ مهنا
بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة بحضور أصحاب وصاحبات الأعمال وممثلي الشركات
والمهتمين بالمشروع في محافظة شمال الباطنة.
وقد عبر سعادة الشيخ محافظ شمال الباطنة عن أهمية هذه اللقاءات التعريفية وثمن
الجهود المبذولة من قبل الفريق القائم على الإعداد لمراحل تعميم مشروع التأمين
الصحي على العاملين في القطاع الخاص والمقيمين والزائرين للسلطنة، وقال سعادته:
يتضح جلياً من خلال العروض التي تم تقديمها في اللقاء أن المشروع يسير في خطوات
متقدمة، ولعل تنظيم هذه اللقاءات التعريفية التي انطلقت من محافظة شمال الباطنة
لتجوب بقية المحافظات يجسد الشراكة المجتمعية مع أرباب العمل في مؤسسات القطاع
الخاص والفئات المستهدفة الأخرى فهي فرصة سانحة للوقوف على حيثيات مشروع “ضماني”
وآليات التطبيق المقترحة إلى جانب أنها فرصة لتبادل المرئيات وتقديم الاستفسارات
وكذلك الاطلاع إلى الفرص والفوائد المتوقع أن يجنيها المجتمع من جراء تعميم التأمين
الصحي على هذه الفئة.
الرعاية الصحية
من جهته أوضح أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق
المال ورئيس فريق التأمين الصحي “ضماني” أن مشروع تعميم التأمين الصحي على العاملين
في القطاع الخاص والمقيمين والزائرين للسلطنة ينطلق من منطلق الرعاية الصحية حق
للجميع، وبالتالي فإن العمل على توفير التغطية التأمينية الصحية للوافدين والمقيمين
في السلطنة أصبح ضرورة وحاجة إنسانية واجتماعية ولذلك جاء قرار مجلس الوزراء الموقر
الخاص بالإعداد لتطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص
والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها “ضماني” حرصاً من الحكومة على ضمان
الرعاية الصحية للقاطنين في أرض السلطنة وذلك من خلال منظومة تكاملية يشترك فيها
أرباب العمل وتمول من قبل شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة، كما أن نظام
التأمين الصحي “ضماني” سيشمل العمانيين العاملين في القطاع الخاص كميزة إضافية
للخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة دون المساس بحقهم في الاستفادة
من خدمات المؤسسات الصحية الحكومية.
وحول الخطوات التي قامت بها الهيئة لتطبيق المشروع قال المعمري: وضعت الهيئة العامة
لسوق المال مجموعة من الأسس لضمان نجاح تطبيق المشروع في السلطنة بالشكل السليم،
أهمها ضمان حق العامل في حصوله على التغطية الصحية المناسبة أياً كان مكان إقامته
او عمله في السلطنة، وكذلك العمل والتنسيق مع الجهات المعنية على تجويد الخدمات
الصحية والتأمينية المقدمة لهم إضافة إلى العمل قدر الإمكان للحد من احتمالات
التكلفة العالية التي سيتحملها أصحاب العمل في القطاع الخاص.
وأضاف: من الخطوات الهامة لنجاح المشروع العمل على تأسيس منصة إلكترونية أطلقنا
عليها ضماني ويربط المشروع شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية والجهات الرقابية
والاشرافية بالدولة، ويعتبر هذا الربط متطلبا أساسيا حيث يسهم في ضبط تقديم الخدمات
الصحية والأدوية في المستشفيات.
وقال المعمري: انه جار العمل على اصدار قواعد التأمين الصحي وكذلك سيتم الإعلان
قريبا عن مناقصة منصة ” ضماني الإلكترونية ” والتي تعنى بالربط الإلكتروني بين
شركات التأمين والمؤسسات الصحية والجهات الإشرافية.
التغطية الصحية
وقال عبدالله بن علي الشافعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال
الباطنة: أن توفير التغطية الصحية للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص هو استثمار
حقيقي ونقلة نوعية في فكر إدارة المؤسسات الخاصة، وتعتبر أيضاً شكلاً من أشكال
إدارة المخاطر فالعوارض الصحية المفاجئة والأمراض تؤثر على مدى قدرة العامل على
الانتاج أو قد تعوق قدرته على العطاء بالإضافة إلى تكبد رب العمل دفع كلفة علاجية
لم تكن ضمن حساباته، أضف إلى ذلك أن توفير التغطية التأمينية للعاملين ينمي لديه
الشعور بالانتماء للمؤسسة فضلا عن الاطمئنان الوظيفي الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي
على مستوى الإنتاجية وتحسن أداء المؤسسة.
الجدير بالذكر أن تقديرات الهيئة العامة لسوق المال أن تعميم المشروع سيسهم في
تطوير البنية التحتية لسوق الخدمات الصحية نظرا لحجم الطلب المتوقع بعد تعميم
“ضماني” على كافة مراحل وفئات الشركات المسجلة مع العلم بأن التغطية التأمينية
الصحية الحالية تشمل ما قارب 469 ألف عامل في القطاع الخاص ومن المتوقع أن يتجاوز
العدد مليوني عامل وافد بالإضافة إلى العمانيين العاملين في القطاع الخاص.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -
قرار رقم 1/ 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
“سوق المال” تستعرض آليات
الاستثمار وأدوات حماية المستثمرين