جريدة الوطن - الخميس  11 أبريل 2019م

رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لـ”الوطن الاقتصادي” : نمو حجم التبادل التجاري بين السلطنة وقطر بنسبة 240%
في الاقتصاد 11 أبريل,2019 نسخة للطباعة نسخة للطباعة
ـ 375 إجمالي الشركات العمانية القطرية المشتركة بنهاية العام الماضي

حوار ـ يوسف الحبسي:
شهد حجم التبادل التجاري بين السلطنة ودولة قطر نمواً كبيراً في السنوات الثلاث الأخيرة من ملياري ريال قطري عام 2016 وصولاً إلى أكثر من 6.8 مليار ريال قطري بنمو نسبته 240% في عامين، كما بلغ إجمالي عدد الشركات العمانية والقطرية ـ العمانية المشتركة نحو 375 شركة بنهاية العام الماضي 2018، مقابل 267 شركة بنهاية العام السابق، بنمو نسبته 41%.
وتوقع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في حوار لـ”الوطن الاقتصادي” أن تشهد السنوات القليلة المقبلة مزيداً من التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين خاصة في ظل الزيارات المتبادلة بين أصحاب الأعمال والمستثمرين، واتفاقيات التعاون الموقعة بينهما، والمعارض التجارية والصناعية التي تنظم بالتعاون بين الجانبين.
نمو غير مسبوق
وقال سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر: إن حجم التبادل التجاري بين السلطنة ودولة قطر شهد نمواً كبيراً في السنوات الثلاث الأخيرة، من ملياري ريال قطري في عام 2016، ارتفاعاً إلى 3.8 مليار ريال قطري في عام 2017 ليصل في العام 2018 الماضي إلى مستوى قياسي فوق 6.8 مليار ريال قطري، بنمو غير مسبوق نسبته 240% في عامين.
وأشار سعادته إلى أن كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية تعتبر قطاعات مستهدفة للاستثمار من كلا الجانبين، وتشمل الواردات القطرية من السلطنة المواد الغذائية بكافة أنواعها ومواد البناء، بينما تستورد السلطنة من دولة قطر الأسمدة والمواد الهيدروكربونية ومصنوعات الحديد والصلب والاسفلت والزجاج والأنابيب والمواسير وغيرها، ولعل من أهم الأمور التي ساهمت في نمو التبادل التجاري بين البلدين، هو تدشين خطين ملاحيين مباشرين بين ميناء حمد في قطر وميناءي صلالة وصحار.
الشركات المشتركة
وأضاف: أن السلطنة تصدّرت قائمة الدول المستقبلة للصادرات غير النفطية لقطر خلال العام الماضي، وبالنسبة إلى الاستثمار المتبادل بين البلدين فقد شهد نمواً ملحوظاً، وشمل قطاعات عديدة أبرزها الزراعة والثروة السمكية والاتصالات والطاقة والسياحة والتعليم وغيرها من القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويدلل على ذلك النمو المتواصل في عدد الشركات العمانية التي تدخل الى السوق القطري سواء من خلال استثمارات بملكية كاملة 100% أو بتحالف مع شريك قطري، حيث بلغ اجمالي عدد الشركات العمانية والقطرية ـ العمانية المشتركة نحو 375 شركة بنهاية العام الماضي 2018، مقابل 267 شركة بنهاية العام السابق، بنمو نسبته 41%، وذلك وفقاً لبيانات السجل التجاري للشركات المنتسبة لغرفة قطر، حيث يوجد نحو 198 شركة بملكية كاملة لرأس المال العماني تعمل في السوق القطري، بالإضافة إلى نحو 177 شركة مشتركة برأس مال قطري عماني مشترك .. مؤكداً أن الواردات القطرية من السلطنة حققت نمواً ملحوظاً من 1.3 مليار ريال قطري عام 2016، مروراً بـ2.7 مليار ريال قطري عام 2017 ثم وصولاً إلى 3.5 مليار ريال قطري العام الماضي، ومما عزز الحركة التجارية بين البلدين تدشين الخطين البحريين المباشرين، وتعتبر واردات الغذاء ومواد البناء الأولية هي العمود الفقري لحركة الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين حالياً.
قوة العلاقات التجارية
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: اعتقد أن قوة العلاقات التجارية بين البلدين والتعاون على كافة المستويات ستفتح المجال لمزيد من التعاون بين البلدين خاصة بين شركات القطاع الخاص، وذلك يتطلب توفير كافة البيانات والمعلومات عن مناخ الأعمال والاستثمار بين الجانبين وكذلك زيادة الزيارات المتبادلة بين المستثمرين وتعزيز التواصل بينهم، وتسهيل الاجراءات، ولا يجب أن ننسى الدور الذي تلعبه المزايا التشجيعية الجاذبة للمستثمرين والتي توفرها كل من البلدين، حيث ساهم ذلك في زيادة عدد الشركات العاملة في كل دولة.
وأشار في رده على سؤال حول أوجه التعاون الاستثماري الذي يمكن استغلاله بين البلدين خلال الفترة القادمة ـ إلى أن كافة المجالات والقطاعات مفتوحة لكلا الجانبين للاستثمار فيها خاصة السياحة والصناعة والمواد الغذائية، وأعتقد كذلك أن رجال الأعمال القطريين والعمانيين يمكنهم ان يتوسعوا في علاقات التعاون بحيث تمتد إلى الاستثمار المشترك في دول أخرى.

السلطنة تتبادل وثائق تصديق اتفاقية التعاون الأمني مع قطر

التوقيع على اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر في المجال الامني