جريدة الشبيبة - الخميس  11 أبريل 2019م

حالات الاتجار بالبشر تحت السیطرة

مسقط - ش
انخفض عدد حالات الاتجار بالبشر المسجلة في السلطنة بأكثر من 30 % في العام 2018 مقارنة بالعام الذي قبلھا وفقا لوزارة التنمیة الاجتماعیة.
وقالت المستشارة القانونیة بقسم حمایة الأسرة بوزارة التنمیة الاجتماعیة، مروة البلوشیة، إنھا في العام 2018 تم تسجیل 14 حالة فقط للاتجاربالبشر، مقارنة بـ 20 حالة في العام 2017 . ّ وحتى ھذا الوقت من العام الجاري، سجلت السلطنة سبع حالات للاتجار بالبشر تم إحضارھا إلى ملجأ دار الوفاق المؤقت: ستة من الضحایا من الجنسیة البنجلادیشیة وواحدة من الجنسیة النیبالیة .
من جانبھا أرجع رئیس اللجنة العمانیة لحقوق الإنسان الشیخ عبدالله بن شوین الحوسني، لـ "الشبیبة و"تایمز أوف عمان"، السبب في انخفاض عدد الحالات إلى الجھود المتواصلة التي تبذلھا جھات مثل شرطة عمان السلطانیة والادعاء العام ووزارة التنمیة الاجتماعیة للحد من الاتجاربالبشر.
وأضاف الحوسني: "لقد تعھدت السلطنة بمواصلة مكافحة أسباب الاتجار بالبشر وحمایة الضحایا.
ولا شك أننا ننعم في السلطنة بانخفاض عدد الحالات كل عام عن الذي قبلھا، ویرجع ذلك لعدة أسباب، حیث إن دیننا وعاداتنا وتقالیدنا ومبادئنا المتمثلة في احترام الآخرین كلھا عوامل تؤدي إلى انخفاض الحالات، أضف إلیھا كذلك الجھود المتواصلة التي تقوم بھا المؤسسات الحكومیة التي تعمل على كبح جماح ھذا الوباء.
 لھذه"الأسباب، فإن مشكلة الاتجار بالبشر في السلطنة تعد مشكلة صغیرة جدا مقارنة بكثیر من الدول الأخرى ودار الوفاق ھو المركز الذي یأوي بشكل مؤقت ضحایا الاتجار بالبشر.
وفي حدیثھا عن الإجراءات التي یتم من خلالھا رعایة ھؤلاء النساء،قالت مروة البلوشیة لـ "الشبیبة" و"تایمز أوف عمان": "في معظم الحالات تھرب ھؤلاء النساء من أعمالھن، ثم یتم بعد ذلك إغرائھن من قِبل أشخاص یسیئون معاملتھن.
وعندما یتم إبلاغ شرطة عمان السلطانیة بالحالة ویتم إنقاذ المرأة، یتم استجوابھا من قِبل الشرطة والادعاء العام، ثم"تخضع بعد ذلك لفحص طبي ویتم بعد ذلك إحضارھا إلى دار الوفاق.

مرسوم سلطاني رقم 126/2008 بإصدار قانون مكافحة الإتجار بالبشر

السلطنة تؤكد حرصها على مكافحة الإتجار بالبشر

السلطنة تؤكد دعم الجهود الوطنية وتأهيل القدرات لمكافحة الإتجار بالبشر