جريدة عمان السبت 13 أبريل
2019 م - ٨ شعبان ١٤٤٠ هـ
التجارة والصناعة تنظم المنتدى التوعوي الأول لمنظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل
الإرهاب
أوضح العقيد أحمد بن
بخيت الشنفري، رئيس المركز الوطني للمعلومات المالية في تصريحات لـ«عمان الاقتصادي»:
أنه تم خلال العام المنصرم رصد 381 بلاغ اشتباه وتم تحليل هذه البلاغات وإحالة عدد
منها للجهات المختصة، كما تم خلال العام نفسه تحليل 548 معاملة مشبوهة، وصدرت عدة
أحكام إدانة في جرائم غسل الأموال في 13 قضية جنائية.
جاء ذلك خلال المنتدى التي نظمته وزارة التجارة والصناعة أمس حول منظومة العمل
المشكلة لمكافحة غسل الأموال التي تأتي استعدادًا لإعداد ملف تقييم السلطنة في عام
2020 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمقر وزارة التجارة والصناعة، تحت
رعاية سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة.
وأشار مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة ورئيس فريق
عمل إعداد متطلبات ملف تقييم السلطنة والجزئية الخاصة بوزارة التجارة والصناعة في
تصريحات لـ«عمان» إلى أن الوزارة قد أعدت خطة عمل لمسح جميع مكاتب المحاسبين للتعرف
على أعداد القوى العاملة فيها وتعاملاتها وآلية إدارة هذه المكاتب وطبيعتها
لاستيضاح مدى اتباعها للأسس المحاسبية الصحيحة في إعداد تقاريرها.
وقال الدوحاني: نأمل أن يحمل قانون الاستثمار الأجنبي الجديد الذي من المؤمل أن يرى
النور قريبا حوكمة أفضل من الوضع الراهن. وأضاف: بدأنا في الوزارة بتطبيق خطة
للتدقيق في كافة شركات الاستثمار الأجنبي للتعرف على مدى فاعليتها والاطلاع على
حساباتها الختامية.
وأوضح الدوحاني أن المنتدى يهدف إلى توعية موظفي وزارة التجارة والصناعة وتعريفهم
بقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016 .
وتضمنت المنتدى تقديم عدد من أوراق العمل تناولت مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
من الناحية القانونية والتشريعية بالسلطنة ومنظومة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب
وإخفاء ملكية المنفعة. وأوصى المتحدثون خلال الندوة بضرورة عقد لقاءات وحلقات عمل
مع القطاعات المعنية بالإبلاغ بحضور الجهات الرقابية لزيادة التنسيق بينها ورفع
المستوى المهني للعاملين في هذه القطاعات، وتحقيق المزيد من الفعالية في هذا الجانب.
التشريعات والقوانين
وقال سليمان بن محمد المرجبي، مدير عام الادعاء العام بمحافظة البريمي خلال الورقة
التي قدمها بعنوان: «مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الناحية القانونية
والتشريعية بالسلطنة» إن الشراكة بين الادعاء العام والمؤسسات الأخرى تتعلق
بالتوعية بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسليط الضوء على أحدث الأساليب
والقوانين بالمختصة بهذا الجانب وكيفية معالجتها ومكافحتها. وأضاف في تصريح صحفي
على هامش الندوة: أن دور الادعاء العام يتمثل في التعريف بصلاحيات وإجراءات الادعاء
العام وإيضاح العقوبات الناتجة عن غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ، مشيرا إلى أن
السلطنة شريك مع دول العالم في مكافحة هذه الظاهرة مما يحتم عليها وضع الإجراءات
والتعليمات التي تكفل عدم استقطاب أموال من خارج السلطنة بغرض غسلها داخل السلطنة
إضافة إلى مكافحة غسل الأموال داخل السلطنة.
التقييم الوطني للمخاطر
واستعرض صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، رئيس اللجنة الفنية لمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب خلال الورقة التي قدمها، أهم اختصاصات اللجنة وتشمل: وضع
وتطوير استراتيجية وطنية لحظر ومكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل
انتشار أسلحة الدمار الشامل بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذها، وتحديد
وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني ، وضمان وجود آليات
فعالة للتعاون والتنسيق بين الجهات المختصة فيما يتعلق بوضع وتطوير وتنفيذ سياسات
وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
بالإضافة إلى دراســـة المعاهـــدات والاتفاقيـــات الدوليــة الخاصــة بمكافحـــة
غســـل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء وغيرها.
وتطرق صاحب السمو إلى مشروع التقييم الوطني للمخاطر، الذي يهدف إلى تحسين وتطوير
منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة من خلال: تقييم مخاطر غسل
الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها منظومة المكافحة، وتقييم فعالية استراتيجياتها
لتخفيف المخاطر، وتحديد أولويات أنشطتها لتخفيف المخاطر، واتخاذ القرارات وترجمة
تلك القرارات حول الحد من تغطية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للقطاعات
والمنتجات ذات المخاطر المنخفضة.
المركز الوطني للمعلومات المالية
وتحدث العقيد أحمد بن بخيت الشنفري خلال الورقة التي قدمها حول صلاحيات واختصاصات
المركز الوطني للمعلومات المالية الذي أنشئ في السلطنة بموجب قانون مكافحة عسل
الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/ 2016. حيث يختص المركز
بتلقي وطلب وتحليل البلاغات والمعلومات التي يشتبه بصلتها أو ارتباطها بجريمة غسل
الأموال أو تمويل الإرهاب، وتلقي المعلومات الأخرى المتعلقة بالمعاملات النقدية
والتحويلات الإلكترونية والإقرارات عبر الحدود وغيرها.
المعاملات المشبوهة
وعرّف الشنفري المعاملات المشبوهة بأنها تلك التي تحيد عن الأنماط العادية لنشاط
الحساب المعني، فأية معاملات معقدة أو كبيرة بصورة عادية، فضلا عن أي أنماط غير
عادية من المعاملات في غياب غرض اقتصادي أو تجاري أو قانوني تعتبر مشبوهة، وتستحق
المزيد من الاستقصاء من جانب المؤسسة المالية المعنية والسلطات المعنية إن لزم
الأمر.
وقال رئيس المركز الوطني للمعلومات المالية على هامش الندوة: نحن في إطار تنفيذ
الخطة الاستراتيجية للمركز، في مجال بناء القدرات وتبادل المعلومات مع الجهات
الرقابية في الدولة؛ لذا يأتي انعقاد مثل هذه الدورات بالتعاون مع وزارة التجارة
باعتبارها جهة رقابية لبعض القطاعات المعنية بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ويأتي
دور المركز في بث الوعي لحث الجهات المعنية بالإبلاغ للتواصل مع المركز للإبلاغ عن
أية تصرفات غير عادية أو تحمل في طياتها معاملة مشبوهة ليتمكن المركز من تحليلها
ورصدها، وإحالتها للجهات المعنية.
مرسوم
سلطاني رقم 8/2007 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب
مرسوم
سلطاني رقم 79/ 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مرسوم
سلطاني رقم 72/2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال
مرسوم
سلطاني رقم 30/ 2016 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب