جريدة الوطن الأربعاء 17 أبريل 2019 م - ١١ شعبان ١٤٤٠ هـ

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يحيل تجاوزات ومخالفات وزارة التربية والتعليم للادعاء العام

أحال جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة في وقت سابق التجاوزات والمخالفات المالية المكتشفة في وزارة التربية والتعليم إلى الادعاء العام لاستكمال التحقيق في الواقعة في إطار تنفيذ اختصاصاته وصلاحياته بالتعاون مع الجهات المعنية وأشار بيان الجهاز إلى أنه وحرصاً منه على سير مجريات التحقيق فإنه لا يمكن نشر أية معلومات حول الواقعة إلى حين يتم الفصل فيها من قبل السلطة القضائية وصيرورة ذلك نهائياً وذلك توافقا مع أحكام القوانين النافذة بالسلطنة والتي تحظر تداول أو نشر أخبار في شأن تحقيق قائم .
ويعمل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على الاستخدام الفاعل لكافة الأدوات والصلاحيات الممنوحة له بموجب القوانين لتنفيذ الاختصاصات الموكلة إليه بما يؤدي إلى كفاءة استخدام المال العام وخدمة أهداف التنمية الشاملة في العهد الزاهر لجلالة السلطان قابوس المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وفي هذا الإطار يسعى الجهاز لتحقيق القيمة المضافة في الجهات المشمولة برقابته من خلال تنفيذ مهام الفحص في مجالات الرقابة المختلفة بتحديد الملاحظات التي تم اكتشافها نتيجة مراجعة الأعمال المالية والإدارية المتعلقة بالجهة محل الفحص وتقديم التوصيات المناسبة لتصويبها ، بالإضافة إلى تقييم أداء الجهات المشمولة بالرقابة، ومن هنا يتم توجيه موارد الجهات بحيث يتم استخدامها باقتصاد وكفاءة وفعالية بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها وتنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها.
ويعمل الجهاز على تطبيق كافة المجالات المختلفة للرقابة والتي حددتها اختصاصاته بإجراء الرقابة المالية والإدارية، منها: الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني والرقابة الإدارية، ورقابة الأداء، والرقابة على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، والرقابة على الاستثمارات وكافة حسابات الجهات الخاضعة لرقابته، كما يحرص الجهاز على بحث الشكاوى التي ترده من خلال قنوات التواصل المختلفة عن الإهمال أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
وفي هذا السياق وبالإشارة إلى البيان الصادر عن مركز التواصل الحكومي حول ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن بعض التجاوزات والمخالفات المالية في وزارة التربية والتعليم أوضح خبير أول رقابة سعيد بن سالم الجوي العريمي مدير عام المديرية العامة للرقابة على قطاع التعليم والصحة والزراعة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأن الجهاز وفي إطار تنفيذ اختصاصاته وصلاحياته أحال في وقت سابق المخالفات المكتشفة إلى الادعاء العام والذي بدوره يستكمل التحقيق فيها بالتعاون مع الجهاز والجهات المعنية وحرصاً على سير مجريات التحقيق بما يتوافق مع أحكام القوانين النافذة بالسلطنة والتي تحظر تداول أو نشر أخبار في شأن تحقيق قائم، فإنه لا يمكن نشر أية معلومات حول الواقعة إلى حين أن يتم الفصل فيها من قبل السلطة القضائية وصيرورة ذلك نهائياً.
وأكد أن الجهاز يعمل وفق منظومة متكاملة مع مؤسسات الدولة كلٌ في مجال اختصاصه من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتقوم كل مؤسسة بدورها المنوط بها بما يكمل دور المؤسسات الأخرى، وفي هذا الجانب يقوم الجهاز بالتنسيق الدائم مع الجهات المختصة في أعمال التحري وجمع الاستدلالات في الشبهات التي تتكشف له عند إعمال اختصاصاته في مراجعة الأعمال المالية والإدارية للجهات الخاضعة لرقابته.
ويخضع لرقابة الجهاز أكثر من (240) جهة رئيسة بالإضافة إلى (346) جهة فرعية شملت جميع القطاعات، وذلك وفق ما نص عليه قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة بشأن تحديد الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، حيث يقوم الجهاز بالتعامل مع قطاعات ومجالات مختلفة ومتباينة، ومن أهم تلك القطاعات قطاع التعليم والصحة والزراعة والوحدات الخدمية، والذي تُعنى برقابته المديرية العامة للرقابة على قطاع التعليم والصحة والزراعة بالجهاز.
واوضح مدير عام المديرية العامة للرقابة على قطاع التعليم والصحة والزراعة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأن الجهاز يتبنى خطة سنوية بمهام الفحص المستهدف تنفيذها خلال العام بعد اعتمادها من رئيس الجهاز، ويتم اختيار موضوعات الفحص المتضمنة في الخطة بناء على تحليل للمخاطر وتحديد للأهمية النسبية؛ باتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية والمهنية، واضعاً في الاعتبار الظروف المالية والاقتصادية العالمية التي تتأثر بها السلطنة إلى جانب المرتكزات والمشاريع الواردة في الخطط التنموية ويتم تنفيذ المهام من قبل فرق الفحص المكونة من الأعضاء الرقابيين بحيث يقوم كل فريق بوضع برنامج فحص يستند على بيانات دقيقه حول موضوع المهمة ويتم إعداد التقارير وفقًا للمعايير الدولية بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها.
وأشار الجوي إلى أن المديرية العامة للرقابة على قطاع التعليم والصحة والزراعة تقوم بممارسة دورها الرقابي (ضمن منظومة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة) على محورين أساسيين ، يهدف المحور الأول إلى قياس مدى كفاءة واقتصادية وفاعلية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والارتقاء بمستوى تلك الخدمات وتبسيط إجراءاتها بما يحقق مستويات الجودة المنشودة لدى متلقي الخدمة .
وعلى محور آخر وبذات القدر من الأهمية تمارس المديرية دورها الرقابي في مواجهة مظاهر الفساد المالي والإداري الذي قد يشكل عقبة أمام جهود التنمية ويعمل على تفريغ الخطط التنموية من محتواها والانحراف بها عن المسار الصحيح ؛ وذلك بهدف المحافظة على المال العام وضمان حُسن استخدامه والعمل على الارتقاء بأداء الجهات المشمولة برقابة المديرية بما يخدم عملية التنمية الشاملة تحقيقاً للمصلحة العامة والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بالسلطنة منذ بداية النهضة وعلى امتداد سنواتها المباركة.
وأضاف بأن ذلك يتم من خلال ثلاث دوائر رقابية بالمديرية وهي : دائرة الرقابة على قطاع التعليم ، ودائرة الرقابة على قطاع الصحة والشؤون والاجتماعية ، ودائرة الرقابة على الوحدات الخدمية بالإضافة إلى فريق فحص الشكاوى والبلاغات الذي يولي العناية المهنية اللازمة لتلك الشكاوى وتمارس جميعها الرقابة على عدد (31) جهة رئيسية بالإضافة إلى عدد (14) جهة فرعية.
وحول الإحصائيات والنتائج أوضح الجوي بأن عدد التقارير الصادرة من المديرية خلال الفترة 2011 – 2018م، بلغ (405) تقريراً تشمل كافة مجالات الرقابة السابق الإشارة إليها ، وقد تضمنت تلك التقارير نحو (4436) ملاحظة أوصت بنحو (3973) توصية بكافة دوائر المديرية، وقد بلغت تغطية الجهات الخاضعة لرقابة المديرية خلال تلك الفترة ما نسبته (100%)، كما بلغ عدد الشكاوى والبلاغات التي تلقتها المديرية خلال الفترة من يوليو 2011م وحتى أبريل 2019م (260) شكوى تم الانتهاء من بحث 250 منها وجار بحث ومتابعة عدد (10) شكاوى أخرى .
وفي مجال الدراسات قال الجوي : أعدت المديرية عددا من الدراسات عن بعض الموضوعات الحيوية والهامة التي تخص بعض الجهات الخاضعة لرقابة المديرية والجهاز وتناولت تلك الدراسات طرح مجموعة من الرؤى والأفكار وخلصت إلى عدد من النتائج والتوصيات التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات بتلك الجهات، ومن أهم تلك الدراسات : دراسة تحليلية حول مستوى الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية ومدى جودتها في ظل تبسيط الإجراءات وتسهيل معاملات المواطنين ، ودراسة حول دور المؤسسات الصحية الخاصة في تنمية القطاع الصحي بالسلطنة وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين بالإضافة إلى دراسة مقارنة بين التعليم المدرسي الحكومي والخاص في ضوء بعض المؤشرات الإحصائية الرسمية.
وأشار الجوي إلى أن جهود المديرية بتنفيذ تلك المهام الرقابية المتنوعة والتي شملت كافة المجالات الرقابية (مالية وإدارية ورقابة أداء) بأغلب الجهات الخاضعة للرقابة مشمولة بأهم التوصيات والمقترحات والدراسات التي من شأنها الحفاظ على المال العام وسرعة إنجاز المشاريع ، ساهمت جميعها في تحقيق عدد من النتائج والقيم المضافة، ومن أهم تلك المهام الرقابية في الشق المالي والتي نفذتها المديرية ، فحص بعض المشاريع الإنمائية بأغلب الجهات الحكومية والتأكد من تنفيذها وفق الخطط الموضوعة لها وتسليمها في الأوقات المحددة، بالإضافة إلى فحص بعض الأعمال المالية بكافة الجهات الحكومية والتحقق من صحة وسلامة الصرف وفقاً للأهداف المحددة وكافة الإجراءات المتبعة في شأنها كفحص الإيرادات والمصروفات بما تشمله من رواتب ومكافآت وسلف وعُهد وخزائن ومخازن ونقليات ، فضلاً عن فحص أعمال شؤون الموظفين بالعديد من الجهات الحكومية ومدى التزامها بأحكام القوانين واللوائح والتعاميم الصادرة في هذا الشأن.
كما قامت المديرية بإجراء الرقابة المالية على بعض الأموال الخاصة التي هي في حكم المال العام وتشرف عليها الدولة مباشرة كأموال الوقف والأيتام والقصر واستثماراتها، أما في مجال رقابة الأداء فأشار الجوي إلى أن المديرية قامت بعدد من المهام الرقابية في هذا المجال ومنها : تقييم إجراءات تقويم أداء المعلمين من قبل مديري المدارس والمشرفين التربويين بوزارة التربية والتعليم، وتقييم الإجراءات والقواعد المتبعة بوزارة التعليم العالي لتحديد التخصصـات المختلفة بالجـامعات والكليات الحكومية والخاصة ومدى تناسبها مع احتياجات سوق العمل ، وكذلك تقييم الخدمات الصحية وخدمات التغذية المقدمة وأداء وحدات الطوارئ والأقسام المساندة لها والعيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية بمحافظة مسقط ، فضلاً عن تقييم الخدمات المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية في مجال الرعاية الاجتماعية، وتقييم دور وزارة الخدمة المدنية في إجراء التطوير الإداري وتبسيط الإجراءات بالجهاز الإداري للدولة وتقييم ودراسة هيكلة قطاع موانئ الصيد البحرية والاستراتيجية المتبعة في إنشاء وتطوير موانئ الصيد بوزارة الزراعة والثروة السمكية وتقييم الدوائر المعنية بخدمات المراجعين والتي أُنشئت بناء على الأوامر السامية بكافة الوزارات الخدمية.
وفي شأن القيمة المضافة والأثار المترتبة على تنفيذ المهام الرقابية والدراسات المختلفة، فصرح الجوي بأن من أهم تلك الآثار والقيمة المحققة : صدور الموافقة السامية بإنشاء المركز الوطني لأبحاث التعليم وسوق العمل ، وصدور قرار من مجلس التعليم بالاكتفاء بفتح مؤسسات تعليم عال خاصة بمسقط وتوجيه المستثمرين لخارج المحافظة ، واستحداث آلية لمتابعة تنفيذ المشاريع الإنمائية بوزارة التربية والتعليم لتفادي ظاهرة التأخير وإحالة الشركات المخالفة للدوائر القانونية وفرض غرامات مالية على الشركات المتسببة في التأخير وتحميل المقاولين كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك، واستحداث وظائف إدارية جديدة لمتابعة عمل الحافلات المدرسية وإصدار عقد موحد لاستئجار حافلات نقل الطلبة شاملاً المواصفات، وقيام وزارة الزراعة والثروة السمكية بمنح الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي الموافقة على إقامة بعض المشاريع الخاصة بقطاع الثروة الحيوانية (مشاريع الأمن الغذائي) وجاري تنفيذ هذه المشاريع والتأمين على مباني مستشفى النهضة وما تحتويه من معدات وأجهزة وآلات، والتنسيق مع وزارة المالية بشأن التأمين على كافة المباني والمنشآت الحيوية وما يحتويه من أجهزة ومعدات ، بالإضافة إلى صدور قرار وزيرة التربية والتعليم بمشروع الاعتماد المدرسي وتصنيف المدارس الخاصة وإصدار اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، فضلاً عن تكثيف الرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة بهدف الحد من المخالفات ومراقبة الجودة وعدم السماح للأطباء الزائرين بممارسة مهنة الطب إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة ، وتحسين خدمات التغذية المقدمة بالمستشفيات الحكومية بمحافظة مسقط ، والاتفاق على تأهيل مطابخ المستشفى السلطاني وخولة.
وحول الملاحظات والتوصيات المتضمنة في تقارير نتائج الفحص الصادرة عن الجهاز، أوضح الجوي بأنه يتم التنسيق بشأنها مع الجهات الخاضعة بهدف التأكد من معالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات المرتبطة بها ، وأشار الجوي إلى أنه في حال ما كانت تلك الملاحظات تشكل مخالفات إدارية أو مالية فإن الجهاز يتعامل معها وفقًا لأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة عبر الطلب من الجهة التي وقعت بها المخالفة بإجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسؤول عنها واتخاذ الإجراءات التي حددها القانون في شأن تلك المخالفة ، ويقوم الجهاز بمتابعة تلك الإجراءات وما تخلص إليه من نتائج وإبداء رأيه في أي من الإجراءات أو العقوبات التي تتخذها الجهة بشأن المخالفة، أما في حال ما إذا كانت المخالفة تشكل شبهة أو جريمة جنائية يتم إحالتها بواسطة الجهاز أو إبلاغ الادعاء العام بها من قبل الجهة التي وقعت فيها المخالفة لاتخاذ إجراءاته بشأنها ؛ حيث يعمل على استكمال التحقيق واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها وفقا للقوانين النافذة في هذا الشأن وهناك تعاون وثيق بين الجهاز والادعاء العام بما يحقق الصالح العام.
وختاماً أكد الجوي بأن الرقابة المالية والإدارية للدولة يولي عنايته الفائقة ، وسعيه الدائم نحو الإسهام الفعال في خدمة مسيرة التنمية الوطنية الشاملة نبعاً من مسؤوليته في الحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين جنبا إلى جنب مع باقي مؤسسات الدولة بما يحقق مصالح الوطن تحت مظلة الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله وراعاه ـ .

مرسوم سلطاني رقم 111/ 2011 بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة

مرسوم سلطاني رقم 6/2012 باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

اللائحة وفقاً لآخر تعديل - جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة قرار رقم 12/ 2012 بإصدار لائحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ومعاملتهم المالية

مكتب مجلس الدولة يطلع على التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية