جريدة الوطن الخميس 18 أبريل 2019 م - ١٢ شعبان ١٤٤٠ هـ

خمس أوراق عمل تستعرض أهم مواد شركات المساهمة العامة في قانون الشركات التجارية الجديد

نظمت الهيئة العامة لسوق المال أمس حلقة عمل للتعريف بمواد الشركات المساهمة العامة في قانون الشركات التجارية الجديد وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، والتي تضمنت خمس أوراق عمل وجلسة نقاشية تم من خلالها استعراض ملامح قانون الشركات التجارية والجمعيات العامة ومجلس الإدارة في شركات المساهمة العامة وفق القانون الجديد.
أقيمت حلقة العمل في النادي الدبلوماسي بمسقط، وحضرها عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين وممثلي الشركات المساهمة العامة ومكاتب تدقيق الحسابات والاستشارات القانونية والمهتمين بالقانون.
تنظيم سوق رأس المال
وفي افتتاح الحلقة ألقى سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال كلمة أوضح من خلالها أن عقد هذا اللقاء يهدف إلى التعريف بما يتضمنه قانون الشركات التجارية الجديد من بنود تنظيمية جديدة والتأكيد في ذات الوقت على المنطلقات التي اعتمد عليها المشرع في صياغة القانون، كما أن هذا اللقاء يأتي أيضا تأكيدا على المنهجية التي تتبعها الهيئة العامة لسوق المال في صياغة المنظومة التشريعية المنظمة لقطاعي سوق رأس المال والتأمين والتي تقوم على أساس الشراكة الفاعلة ومد جسور التواصل القطاع الخاص والجهات المعنية للوقوف على الاستفسارات وتبادل المرئيات التي تسهم في تشكيل رؤية تفاعلية مشتركة.
وأضاف سعادته أن قانون الشركات التجارية الجديد في صياغته الجديدة تضمن معالجات عديدة في تنظيم سوق رأس المال العماني ومكونات هيكله التنظيمي وذلك في سياق توفير العناصر الأساسية لبناء سوق رأس مال متين يتمتع بمستوى عال من الثقة وبالجاهزية التشريعية والتقنية التي تجعل من سوق رأس المال العماني محركا مستداما للنمو الاقتصادي الشامل وتكوين الثروات من خلال ما تتسم به نصوص القانون من مرونة وممارسات وتسهيلات إجرائية تدفع نحو جعل سوق رأس المال المصدر الأول لتمويل المشاريع والمبادرات الاستثمارية والحاضنة لقيام الاستثمارات الإنتاجية الكبيرة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن القانون أكد في بنوده التنظيمية على استقلالية الشركات المساهمة العامة في تسيير أمورها الإدارية والمالية من خلال تفاعل مكوناتها الهيكلية الثلاثة المتمثلة في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وضمان حضورها الفاعل لتحقيق الأهداف والأداء الإيجابي فقد هيأ المشرع البيئة المناسبة وأفرد القانون أحكاما خاصة لحماية رأس مال الشركة المساهمة العامة ضمانا للمتعاملين مع تلك الشركات وحماية للمستثمرين سعيا إلى تعزيز مستوى ثقة أصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في سوق مسقط للأوراق المالية، كما نظم القانون بعض الإجراءات فيما يتعلق بانعقاد الجمعيات العامة للشركات بهدف توسيع صلاحيات المساهمين وحماية لحقوقهم.
لقد أكد القانون أيضا على أهمية تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة في المنهجية الإدارية للشركات التجارية موسعاً حجم ممارستها الإلزامية لتشمل الشركات المساهمة العامة والشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها نحو العمل على تطبيق مبادئ الحوكمة وفق المعايير والمبادئ التي تضعها الهيئة العامة لسوق المال. إن هذا التوجه يأتي ليؤكد على الاهتمام بترسيخ ثقافة الحوكمة في الممارسات الإدارية بما يضمن سلامة أداء الشركات، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفـيذية للشركة، وتأخذ فـي الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
أهمية توفير بيئة أعمال
وألقى المهندس رضا بن جمعة آل صالح نائب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان كلمة الغرفة قال فيها إن قانون الشركات التجارية الجديد جاء في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية العديد من المتغيرات والتي تستوجب أن تتواكب معها القوانين والتشريعات والانظمة، حيث إن الاقتصادات العالمية بشكل عام واقتصاد السلطنة بشكل خاص بات يركز على التنوع والتركيز على القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية، بالتالي جاء قانون الشركات التجارية الجديد مواكبا لهذه المتغيرات شاملا لها، مؤكدا على أهمية توفير بيئة أعمال تحفز على العمل والاستثمار، وتعزيز البنية الاساسية التنظيمية لعمل مؤسسات الأعمال بأشكالها القانونية المختلفة.
أوراق العمل
وتضمنت حلقة العمل العديد من أوراق العمل تحدثت الأولى عن ملامح قانون الشركات التجارية الجديد، ألقاها الدكتور معن بن محمد القسايمة، أستاذ مساعد في القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وتطرق القسايمة إلى مواد القانون الجديد والذي احتوى على 312 مادة قانونية تم توزيعها على خمسة أبواب، احتوى الباب الأول منها على الأحكام العامة للشركات. أما الباب الثاني فتم تخصيصه لتنظيم شركات الأشخاص التي يكون المقام الأول فيها للاعتبار الشخصي. وفي الباب الثالث تم تنظيم الشركة المساهمة التي تقوم على الاعتبار المالي والتي تأخذ الطابع التنظيمي أكثر من الطابع العقدي. أما الباب الرابع فقد احتوى على مواد منظمة للشركة محدودة المسؤولية وشركة الشخص الواحد، وأخيراً وضع المشرع عقوبات جزائية تقع على بعض الأشخاص.
وتحدث الدكتور محمد الشحري (مكتب محمد جناشال للمحاماة والاستشارات القانونية) في الورقة الثانية عن الجمعيات العامة ومجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة وفق القانون الجديد، أما الورقة الثالثة كانت بعنوان شركة الشخص الواحد، أهميتها لشركات المساهمة العامة، ألقاها خالد بن خميس المسروري، مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وتحدث فيها عن مواد شركة الشخص الواحد في القانون الجديد والتي تطرقت إلى تعريف الشركة وتأسيسها والإجراءات المتبعة في حال وفات مالك الشركة.
وتم التعرف على آثار ألغاء القيمة الاسمية في إعداد البيانات المالية في الورقة الرابعة والتي ألقتها هدى المعمرية، مدير دائرة الفحص والتحقق بالهيئة العامة لسوق المال، وتحدثت المعمرية عن وضع القيمة الاسمية في الوقت الحالي، والمستثمر والقيمة الاسمية، وآثار إلغاء القيمة الاسمية على القوائم المالية، بالإضافة إلى تأثير إلغاء القيمة الاسمية على سوق رأس المال. وفي الورقة الخامسة تم التطرق إلى متطلبات توفيق أوضاع الشركات المساهمة العامة وفق القانون الجديد والتي ألقاها يحيى المهري، أخصائي بدائرة الشؤون القانونية والانفاذ بالهيئة العامة لسوق المال، اذ تحدث فيها عن المرسوم السلطاني رقم 18/2019 بإصدار قانون الشركات التجارية، وسريان القانون، وتوفيق الأوضاع القانونية للشركات المساهمة العامة، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات المساهمة العامة.
واختتمت حلقة العمل بجلسة نقاشية تم التطرق من خلالها إلى آراء واستفسارات الحضور حول القانون الجديد والذي كان محل اهتمام العديد من الجهات ومكاتب تدقيق الحسابات والاستشارات القانونية والمهتمين بالقانون.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/ 90 بإصدار قانون التجارة

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم 129/2015 بإصدار اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة