جريدة الوطن الثلاثاء 7 مايو 2019 م - ١ رمضان ١٤٤٠ هـ

 مسؤولون لـ(الاقتصادي): اكتمال الاستعدادات لتطبيق مشروع “ضماني” والمؤسسات الصحية جاهزة لاستيعاب النمو المتوقع

يعد مشروع التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين والزائرين للسلطنة “ضماني” أحد أهم المشاريع التي تعمل عليها الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة .. وتعكف الهيئة على استكمال عمليات إعداد الأنظمة واللوائح التنظيمية للمشروع وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على الخطوات الأساسية لتعميم مشروع التأمين الصحي بما يضمن سلامة التطبيق واستيعاب كل المعطيات والعناصر اللازمة لنجاح المشروع.
هذا ما أكد عليه عدد من المسؤولين في كل من الهيئة العامة لسوق المال ووزارة الصحة وشركات التأمين حول جاهزية المؤسسات الصحية لتطبيق مشروع التأمين الصحي المرحلة الأولي، مؤكدين في استطلاع أجراه “الوطن الاقتصادي” العوائد الايجابية المتوقعة على الاقتصاد الوطني من تطبيق المشروع عبر استقطاب مؤسسات صحية عالمية أو من خلال فتح المنافسة لقطاع التأمين لتقديم خدمات تأمينية متنوعة أو من خلال النتائج المتوقعة على القطاع الطبي من حيث تحسين مستوى الخدمات الصحية وتجويدها والنهوض بها.
شراكة
وقال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين رئيس فريق عمل التأمين الصحي بالهيئة العامة لسوق المال: تحرص الهيئة العامة للسوق باعتبارها الجهة المكلفة بإعداد اللوائح التنظيمية على تفعيل مبدأ الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لكونها منهجية أصيلة تتبعها الهيئة في إعداد وتنفيذ المشاريع فضلا عن قناعتها التامة بأن نجاح مشروع التأمين الصحي لا يمكن أن يتحقق إلا بتكاتف جهود الجهات المعنية بمشروع (ضماني) والتي تتكون من وزارة الصحة ووزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية وغرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وعبر أحمد المعمري عن ارتياحه بالتعاون والتكاتف الذي تبديه كل الجهات خاصة وزارة الصحة والتي تمثل شريكا أساسيا في المشروع، وهناك تنسيق وتعاون وثيق مع الوزارة في مجالات كثيرة ضمن خطوات الإعداد لتعميم ضماني والتي كان من ثمارها صدور وثيقة التأمين الموحدة للتأمين الصحي والعمل على إعداد مشروع منصة ضماني الإلكترونية والتي تعنى بربط المؤسسات الصحية بشركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين والجهات المشرفة، إلى جانب التعاون والتنسيق القائم على إعداد لغة ترميز موحدة للأمراض والأدوية العلاجية وفق الممارسات الدولية المتعارف عليها.
وأكد المعمري بأن توجه الحكومة لتطبيق مشروع التأمين الصحي ينطلق من حرصها على أهمية توفير الرعاية الصحية وإيجاد البدائل المناسبة لضمان توفير رعاية مستدامة قادرة على مواكبة التطورات والتقنيات العلاجية من خلال تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة منظومة متكاملة تنظم العلاقة بين أطراف التأمين الصحي والتي تتمثل أركانها في أرباب العمل وشركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة والمستفيدين من فئة العمال.
تحسين الرعاية الصحية الخاصة
وأوضح المعمري بأن تطبيق مشروع ضماني سيساهم في تحسين قطاع الرعاية الصحية الخاصة فمن خلال حجم الطلب المتوقع بعد تطبيق المشروع نتوقع دخول مؤسسات صحية خاصة ذات جودة عالية من حيث كفاءة الكوادر الطبية والأنظمة العلاجية المستخدمة إلى جانب وجود مراكز علاجية تخصصية وهذا من شأنه أن يوسع حجم الخدمات الصحية في السلطنة بصفة عامة إلى جانب أنه سيساهم في الحد من العلاج خارج البلد وتعزيز السياحة العلاجية في السلطنة وما لذلك من عوائد اقتصادية واجتماعية.
وأشار رئيس فريق عمل التأمين الصحي إلى أن تعميم ضماني سيلعب دورا في توسيع حجم الاستثمارات في قطاع التأمين والقطاع الصحي فكما أشرنا نتوقع دخول مؤسسات صحية عالمية خاصة ومراكز متخصصة إلى جانب دخول شركات تأمين متخصصة في التأمين الصحي إلى جانب تفعيل وتوسيع وتأسيس شركات متخصصة في إدارة المطالبات والمعروفة (TBA) وذلك سينعكس بشكل إيجابي في قدرة القطاع الخاص لاستيعاب المخرجات الوطنية.
أسس ضمان نجاح المشروع
وحول الخطوات التي قامت بها الهيئة لتطبيق المشروع قال أحمد المعمري: “وضعت الهيئة العامة لسوق المال مجموعة من الأسس لضمان نجاح تطبيق المشروع في السلطنة بالشكل السليم، أهمها ضمان حق العامل في حصوله على التغطية الصحية المناسبة أيا كان مكان إقامته أو عمله في السلطنة. وكذلك العمل والتنسيق مع الجهات المعنية على تجويد الخدمات الصحية والتأمينية المقدمة لهم إضافة إلى العمل قدر الإمكان للحد من احتمالات التكلفة العالية التي سيتحملها أصحاب العمل في القطاع الخاص، موضحا أنه من الخطوات المهمة لنجاح المشروع العمل على تأسيس منصة إلكترونية أطلقنا عليها “ضماني” ويعتبر هذا الربط متطلبا أساسيا حيث يسهم في ضبط تقديم الخدمات الصحية والأدوية في المستشفيات. كما أن النظام سيسهم في الحد من التجاوزات والممارسات السلبية في استغلال الوثيقة التأمينية وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على تجويد الخدمة الصحية.
ومن الخطوات المهمة التي يقوم عليها مشروع التأمين الصحي “ضماني” العمل على إعداد قاعدة بيانات متكاملة ستكون متاحة للجمهور وهو ما سيسهم في الحصول على البيانات وإعداد الدراسات التي تعين على اتخاذ قرارات مدروسة علميا ومهنيا إلى جانب أن البيانات ستعين المستثمرين الاطلاع على الفرص الاستثمارية وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وبطبيعة الحال قاعدة البيانات ستكون مرتبطة بالجهات ذات العلاقة لتحديثها بصفة مستمرة.
منهجية التطبيق
وحول منهجية التطبيق تحدث المعمري قائلا: إن دراستنا لواقع سوق التأمين الصحي ومستوى الرعاية الصحية الخاصة المتاحة في السلطنة آلت إلى اتباع سياسة منهجية متدرجة في التطبيق تبدأ بالشركات العالمية ثم ينتقل تباعا إلى الأقل في مستوى التصنيف المعتمد من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان مع مراعاة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لن يشملها المشروع في مراحله الأولى، وكما أكدنا سابقا بأنه لن يتم الانتقال من مرحلة إلى مرحلة إلا بعد التأكد من سلامة التطبيق وجاهزية الانتقال إلى المرحلة التالية وهو ما سيفيدنا في تقييم المراحل والوقوف بتمهل لتحديد مراكز القوى ومعالجة التحديات قدر ما نستطيع، كما أن هذه المنهجية ستسهم في إيجاد آلية مرنة لتسويق المشروع ومنح الشركات فرصة لتوفيق أوضاعها وأيضا تحقيق المعادلة المناسبة بين قوة الطلب والعرض في مستوى الخدمات الصحية وجاهزيتها.
نمو قطاع التأمين
من جانب آخر أشار المعمري إلى البيانات الإحصائية حول سوق التأمين الصحي ومراحل تطوره مبينا أن القطاع يشهد نموا ملفتا خلال الأعوام من 2011-2018 حيث بلغ متوسط النمو 29% كما أن حصة سوق التأمين الصحي تصدرت كل المنتجات التأمينية لتبلغ 33% من إجمالي المحفظة التأمينية وهي سابقة في صناعة التأمين العمانية، فقد بلغ حجم سوق التأمين مع نهاية 2018 وفق البيانات المدققة والصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال حوالي 152 مليون ريال عماني بزيادة تقدر بـ 18 مليون ريال عماني، وهو مؤشر إيجابي بأن القطاع سيشهد نقلة نوعية في ظل حجم التوسع في الإقبال على منتجات التأمين الصحي ناهيك أن تطبيق مشروع ضماني سيضيف طلبا متزايدا حيث يبلغ عدد العمانيين والوافدين المؤمن عليهم حاليا أكثر من 470 ألفاً وبعد تعميم المشروع يتوقع أن يتم تأمين ما يزيد عن مليوني وافد بالإضافة إلى العمانيين العاملين في القطاع الخاص والمقيمين والزائرين للسلطنة.
مشروع إنساني
من جانبه قال الدكتور مازن بن جواد جعفر الخابوري مدير عام المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة وممثل الوزارة بفريق عمل التأمين الصحي: إن مشروع التأمين الصحي يعد مشروعا إنسانيا قبل أن يكون إلزاميا لأنه يستهدف شريحة من العاملين بالقطاع الخاص كانت لا تحصل على الرعاية الصحية الكاملة ؛ حيث سيعمل المشروع على تقديم الاحتياجات العلاجية للمؤمن عليهم ويوفر الرعاية الصحية الأولية للعاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها، كما أنه يستهدف شريحة السائحين القادمين للسلطنة، مشيرا إلى أن هذا المشروع جيد وأنه تمت دراسته بشكل علمي حيث تم الاخذ من تجارب الآخرين والتي تتناسب مع السوق العماني.
وأضاف أن وزارة الصحة لديها تعاون وثيق مع الهيئة العامة لسوق المال في الإعداد لمشروع التأمين الصحي حيث إنها ضمن اللجنة العليا إضافة إلى الفريق المكلف بالعمل على هذا المشروع، موضحا أن الوزارة كان لها بعض الملاحظات أثناء إعداد مشروع التأمين الصحي ومنها هل ستكون التغطية التأمينية شاملة لبعض الخدمات الصحية منها الحمل والولادة والأمومة والطفولة والأمراض المزمنة.
جاهزية المؤسسات الصحية
وأوضح مدير عام المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة أن المؤسسات الصحية الخاصة تتعامل مع شركات التأمين منذ أن بدأ التأمين الصحي في السلطنة، موضحا أن هذه المؤسسات الصحية جاهزة لاستيعاب الاعداد المتوقع دخولها في مشروع التأمين الصحي والتي سيكون على مراحل إضافة إلى أن هناك خدمات محددة هي التي سيشملها التأمين وهي الخدمات الرئيسية متمثلة في خدمات الترقيد والطوارئ ومعالجة الأمراض الأساسية التي تعوق العامل عن الإنتاجية بالإضافة إلى الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المرخص من وزارة الصحة للعمل في المراكز الصحية الخاصة.
وأشار إلى أنه من المتوقع بالنسبة للمناطق التي لا تتوفر بها مؤسسات صحية خاصة فسوف تقدم الخدمات الصحية للمؤمن عليهم من قبل المؤسسات الحكومية الموجودة بتلك المناطق على أن تكون هناك تسوية مالية بين هذه المؤسسات وشركات التأمين.
وأكد مازن الخابوري مدير عام المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة عضو فريق تطبيق التأمين الصحي أن تطبيق نظام التأمين الصحي في السلطنة (ضماني) سيساهم في استقطاب مؤسسات صحية خاصة عالمية للاستثمار في السلطنة فضلا عن دور المشروع في انتشار الرعاية الصحية الخاصة في مختلف المحافظات وولايات السلطنة، وهذا يعني أن هناك سوقا جديدة ستنشط وستسهم في توفير فرص وظيفية في قطاع الصحة.
مردود اقتصادي
بدوره قال السيد ناصر بن سالم البوسعيدي رئيس الجمعية العمانية للتأمين إن تطبيق مشروع التأمين على العاملين في القطاع الخاص سوف يكون له المردود الإيجابي والاقتصادي على شركات قطاع التأمين من حيث الاقساط، وسوف يزيد في حجم الأقساط إضافة إلى انه إذا استطاعت شركات التأمين التعامل مع هذا النوع من التأمين بالشكل الصحيح سوف ينعكس مردوده بشكل إيجابي على حساباتها الختامية.
وأوضح أن الشركات العاملة في قطاع التأمين جاهزة لتوفير التغطية التأمينية لهذا النوع من التأمين من حيث الخبرات ولكونها تمارس هذا النشاط منذ أكثر من 15 عاما، مشيرا إلى أن هذه الشركات لديها من الخبرات الكافية ما يؤهلها للعب الدور المنوط بها في تنفيذ وتطبيق مشروع التأمين الصحي.
وأضاف أن شركات التأمين لديها الآن خيارات كثيرة ومنتجات عديدة من بوالص التأمين وتتضمن كافة التفاصيل والتكلفة الخاصة والمتعلقة بهذا النوع من التأمين الصحي وستكون هناك خيارات أمام أصحاب شركات ومؤسسات القطاع الخاص لاختيار ما يناسبها، موضحا أن تطبيق أي مشروع في البداية لابد أن يتعرض لتحديات وعقبات ولكن من جهة شركات التأمين فالأمور واضحة وليست بالجديدة حيث إن أغلب الشركات العاملة في قطاع التأمين تعمل في التأمين الصحي وليس لديها أي مشكلة في استيعاب الاعداد الكبيرة المتوقع دخولها في هذا المشروع.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 12/ 79 بإصدار قانون شركات التأمين

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 56/90 بإصدار لائحة استثمار أصول شركات التأمين

اللائحة وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 5/ 80 باللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 79

“سوق المال” تعد لائحة تنظيمية جديدة لاستثمارات أصول شركات التأمين