جريدة الوطن الثلاثاء 7
مايو 2019 م - ١ رمضان ١٤٤٠ هـ
«الغرفة»
تنظم حلقة عمل بعنوان «العمل بدون ترخيص وآثارها على الاقتصاد الوطني»
نظمت غرفة تجارة
وصناعة عمان أمس الأول ممثلة بلجنة تنظیم سوق العمل حلقة عمل حول “العمل بدون ترخیص
وآثارها على الاقتصاد الوطني” بمشاركة العديد من المختصين في المؤسسات الحكومية
والخاصة ذات العلاقة وبحضور عدد من الخبراء ورجال الأعمال والمهتمين بتنظيم سوق
العمل في السلطنة.
هدفت حلقة العمل إلى تحديد ظاهرة العمل بدون ترخيص، وما هي الطرق والادوات التي يجب
اتباعها للحد من هذه الظاهرة.
وقال محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان: تعمل
اللجنة على تحديد التحديات التي تواجه تنظيم سوق العمل، وذلك من خلال لقاءاتها
واجتماعاتها وحلقات العمل التي تنظمها للوقوف على التحديات التي تواجه سوق العمل
وذلك مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بهذا الموضوع.
وأضاف: حلقة العمل تناقش موضوع العمل بدون ترخيص وتحديد اثاره على الاقتصاد الوطني
واثاره السلبية المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني، وما هي السبل التي
يمكن اتباعها لتحديد هذه الظاهرة ورصدها والعمل على القضاء عليها أو التقليل من
تواجدها بما يضمن تحسن أداء سوق العمل وتطبيق التشريعات والأنظمة بالشكل الذي يضمن
تطوير سوق العمل.من جانبه تطرق الدكتور مهند العصفور عضو لجنة تنظیم سوق العمل
بالغرفة في ورقته إلى المشاكل التي تواجه المخططين الاقتصاديين وصانعي القرار
الاقتصادي لظاهرة ممارسة العمل بدون ترخيص وآثارها على الاقتصاد الرسمي في الدولة،
مضيفا بأن عدم وضع قوانين للحد من حجم وعدد الممارسين للعمل بدون ترخيص قد يؤدي إلى
عدم قدرة المخططين الاقتصاديين على وضع خطط اقتصادية جيدة وفعالة مطابقة للواقع،
الأمر الذي يترتب عليه تفشي ظاهرة التجارة المستترة وأيضا هجرة الأموال إلى خارج
السلطنة، مما يترتب عليها عرقلة برامج النمو والتنمية في المجتمع.
وأشار في الورقة إلى أن العمل بدون ترخيص يعتبر مخالفا لعدد من القوانين والأنظمة
ومنها: مخالفة قانون تحصيل الضرائب والرسوم الحكومية، ومخالفة قانون العمل
والتشريعات العمالية، ومخالفة قانون السجل التجاري وتشريعات تنظيم ممارسة العمل
التجاري، كذلك قانون إقامة الاجانب.
وأشار في ورقته إلى التأثير السلبي على المستهلك وفق القطاع الذي يعمل فيه المنتج،
والتأثير السلبي على احتساب الضرائب والرسوم، والتأثير السلبي على الأمن، والتأثير
السلبي على البيانات والاحصائيات الرسمية والوطنية، والتأثير السلبي على تعمين
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتأثير السلبي على تنظيم سوق العمل العماني.
بدوره قدم الدكتور عبدالسلام يحيى الخبير الاقتصادي بغرفة تجارة وصناعة عمان ورقة
عمل حول “اقتصاد الظل وعلاقته بظاهرة العمل بدون ترخيص”، أشار فيها إلى أن مشكلة أو
ظاهرة تنامي حجم العمل بدون ترخيص من أبرز المشاكل التي من الممكن أن تتواجد في أي
اقتصاد من اقتصاديات الدول (المتقدمة والنامية)، مضيفا بأنه عند تفشي ظاهرة العمل
بدون ترخيص قد تنقلب إلى مشكلة اقتصادية حقيقية وذلك لانها تؤدي إلى تنامى حجم
اقتصاد الظل أو الاقتصاد غير الرسمي.
وتطرق الخبير الاقتصادي في ورقته إلى أن اقتصاد الظل وعلاقته بأنشطة العمل بدون
ترخيص، وذلك أن اقتصاد الظل يعتبر اقتصاد خارج عن القانون، وأنه يدمج الأعمال
الشريفة والقذرة في سلسلة حسابية واحدة.
وفي ختام حلقة العمل أوصت لجنة تنظیم سوق العمل بالغرفة إلى مخاطبة جهات الاختصاص
للبدء في اتخاذ بعض الخطوات ومنها التعميم على كافة الجهات بوقف إسناد الأعمال لمن
لا يمتلك ترخيصا، واقتصار التعامل مع الجهات المرخص لها قانونيا. والعمل على تنظيم
ندوة توعية موسعة للجلوس على طاولة واحدة ومباحثة النقاط المطروحة في هذا الشأن
ومناقشة الموضوع تحت مظلة الغرفة بدعوة جميع أصحاب الاعمال والتجار، كما تم الاتفاق
على أهمية تنظيم حملة وطنية واسعة لبث التوعية حول الآثار السلبية لظاهرة العمل
بدون ترخيص.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007
بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم سلطاني رقم 45/ 2017 بإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة
عمان
وزير التجارة والصناعة يلتقي مجلس إدارة الغرفة الجديد