الاحــــد 4 جمادى الآخرة 1434 هـ . الموافق 14 من ابريل 2013م
جريدة عمان

افتتاح حلقة عمل مأموري الضبطية القضائية لموظفي الزراعة

تجاوزات ومخالفات تؤثر على المخزون السمكي نتيجة تزايد الصيد
قال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك ان القوانين والأنظمة هي حجر الأساس الذي يقوم عليه أي عمل في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة وبالتالي يجب إلمام مأموري الضبط القضائي بقواعد وأسس العمل في هذا الإطار بما يتعلق بالإجراءات المتبعة لعمليات الضبط، وبكافة الأمور المرتبطة بعمليات الضبط القضائي حتى يكونوا على أسس قانونية سليمة.
وأضاف سعادته في تصريح على هامش افتتاحه حلقة عمل مأموري الضبطية القضائية لموظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية: إن حلقات العمل والدورات تساعد على تكوين الحصيلة المعرفية التي تساعد مأمور الضبط القضائي على أداء رسالته في أفضل صورة وبطريقة مناسبة، وتؤكد على أهمية وجود التعاون ما بين المؤسسات المختلفة، وهنا نجد تعاونا إيجابيا مع وزارة الزراعة والثروة السمكية في سبيل تحقيق هدف مشترك واحد وهو تحقيق الضبطية القضائية الحقيقية والعدالة التي ينشدها المجتمع ككل.
وأكد الدكتور أحمد بن محمد المزروعي المكلف بأعمال مدير عام التنمية السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية أنه نتيجة للطلب المتزايد على المنتجات السمكية العمانية سواء في الأسواق المحلية او الخارجية أدى إلى تزايد مجهود الصيد وبروز تجاوزات ومخالفات تتفاوت في مستوياتها بين المخالفات الخطرة والتي تؤثر بشكل مباشر على المخزون السمكي والمخالفات الأقل خطورة والتي تتمثل في بعض التجاوزات البسيطة لما نص عليه قانون الصيد البحري.
وقال: إن حلقة عمل مأموري الضبط القضائي للعاملين في قطاع الثروة السمكية تأتي تتويجا للتعاون الفعال بين وزارة الزراعة والثروة السمكية وهيئة الادعاء العام.
وقال الدكتور أحمد بن المزروعي: يدرك الجميع التطور الكبير الذي تشهده السلطنة في مجال إصدار القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لها، وكذلك تطور المؤسسات التي تُعنى بالأمور القانونية والتشريعية وصولا الى تحقيق العدالة لمن يعيش على هذه الأرض الطيبة كما جاء بها الشرع الحنيف وكما نص عليها النظام الأساسي للدولة.
وأضاف: شهد قطاع الثروة السمكية تطورا ملحوظا سواء من ناحية اسطول ومعدات الصيد او من ناحية جودة المصيد او من ناحية وصول الأسماك العمانية الى معظم الأسواق المحلية والعالمية واكتسابها سمعة طيبة جعلت التجار في الأسواق العالمية يؤمون السلطنة بحثا عن تعاقدات لتصدير الأسماك العمانية لأسواقهم، ونتيجة للطلب المتزايد على المنتجات السمكية العمانية سواء في الأسواق المحلية او الخارجية فقد ادى هذا الى تزايد مجهود الصيد وبروز تجاوزات ومخالفات تتفاوت في مستوياتها بين المخالفات الخطرة والتي تؤثر بشكل مباشر على المخزون السمكي والمخالفات الأقل خطورة والتي تتمثل في بعض التجاوزات البسيطة لما نص عليه قانون الصيد البحري، ومن هنا فقد كان لزاما على وزارة الثروة السمكية بصفتها الجهة المختصة بتطبيق قانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية وتتولى المسؤولية المباشرة لإدارة وتطوير الموارد السمكية في البلاد ان تقوم بتنفيذ الخطط والبرامج الرقابية الفعالة لضمان التزام جميع العاملين في القطاع بالنظم والقوانين المنظمة له، ومن هذا المنطلق فإنه يتم تنفيذ برامج للرقابة السمكية على أنشطة الصيد الحرفي والساحلي وشركات ومصانع الأسماك والصادرات السمكية وانشطة الصيد التجاري، ويعمل على تطبيق تلك الخطط والبرامج الرقابية عدد كبير من مأموري الضبط القضائي التابعين لوزارة الزارعة والثروة السمكية بالإضافة الى اعضاء الدوريات البحرية التي تنفذ من قبل شرطة خفر السواحل والبحرية السلطانية العمانية، وعلى الرغم من الطبيعة الجغرافية لمعظم مناطق الصيد والتي يغلب عليها صفة الوعورة الا ان ذلك لم يقف عائقا في سبيل تنفيذ تلك الخطط والبرامج رغم المشاق والصعاب التي يتكبدها اعضاء فرق الرقابة السمكية.
وعن الدورة قال : خلال السنوات الماضية نظمت الوزارة بالتعاون مع الادعاء العام دورتين للضبطية القضائية لعدد من مراقبي الثروة السمكية وقد كان لنتائج مقررات تلك الدورات الأثر الكبير في رفع مستوى الأداء لدى المراقبين ، ولضمان ان يقوم موظفو الضبطية القضائية بأداء الواجبات المناطة بهم وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية العمانية وذلك تحقيقا للعدالة وحماية للموظف من اي مسؤوليات قانونية قد تترتب عليه نتيجة قيامه بأداء عمله، فقد جاء تنظيم حلقة العمل هذه من اجل ان يتمكن المشاركون من معرفة كافة الأمور والإجراءات القانونية الواجب اتباعها قبل واثناء وبعد عمليات ضبط المخالفين، وحرصا على ان يطلع كل مأموري الضبط القضائي في قطاع الثروة السمكية على تلك المعارف فسوف يتم تنظيم ثلاث حلقات عمل في كل من مسقط وصحار وصلالة، وهذا اليوم انطلاق لحلقات العمل الأخرى ، حيث ستستمر حلقة العمل الأولى لمدة اربعة ايام يليها بعد اسبوعين الحلقة الثانية في ولاية صحار ثم بعد ذلك بأسبوعين ستكون الحلقة الثالثة في ولاية صلالة.
وسيشارك في هذه الحلقات جميع الموظفين في القطاع السمكي الشاغلين للوظائف الممنوحة صفة الضبطية القضائية بموجب قرار وزارة العدل رقم 647/2010م بالإضافة الى عدد من افراد شرطة خفر السواحل والبحرية السلطانية العمانية.
واختتم الدكتور احمد المزروعي كلمته قائلا: ان التعاون الكبير القائم بين المختصين في هذه الوزارة والمختصين في إدارات الادعاء العام في كافة محافظات السلطنة لهو محل تقدير وإشادة ونتائجه تبدو واضحة للعيان من خلال الكم الكبير من المخالفات التي يتم ضبطها ويتم عرضها امام المحاكم المختصة وتصدر بشأنها الأحكام المناسبة والتي نعتقد انها ستكون عامل رادع للمخالفين، كما انني اشد على المشاركين للاستفادة بأقصى قدر ممكن من المكونات التدريبية التي سيتلقونها.
كما القى محمد بن درويش الشيدي مساعد المدعي العام كلمة الادعاء العام وقال فيها: إن حلقة العمل التدريبية تأتي ترجمة للتعاون بين الادعاء العام ووزارة الزراعة والثروة السمكية لإيجاد قاعدة عملية ننطلق من خلالها وصولا الى تحقيق الغاية التي ينشدها المجتمع ألا وهي تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف: إن النظام الأساسي للدولة كان سباقا الى احترام الحرية الشخصية اذ نص في المادة الثامنة عشرة على ان الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون ولا يجوز القبض على انسان او تفتيشه او حجزه او حبسه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الإقامة او التنقل الا وفق احكام القانون.
وأضاف: وتأسيسا على ما سبق فإن صفة الضبطية القضائية تتطلب الماما تاما بالقوانين النافذة واطلاعا جيدا على ما يدور في الساحة القانونية ومن هذا المنطلق تأتي حلقة العمل هذه للتعريف بماهية الضبطية القضائية كما نظمتها وشرعتها القوانين المختصة وليس بخاف عليكم ما في السلطنة من قوانين وتشريعات تنظم الحياة العامة فيها.
واستطرد الشيدي: ان الحريات العامة قد كفلها القانون بدءا بالنظام الأساسي للدولة وانتهاء بالقانون المنظم لها وهو قانون الإجراءات الجزائية وبالتالي فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال وعليه فإن الاطلاع على شتى القوانين يساعد كثيرا مأموري الضبط القضائي على القيام بمهامهم العملية كما ان اطلاعهم على قانون الإجراءات الجزائية وقانون الصيد البحري وحماية الثروات المائية الحية وشتى القوانين سيعزز مداركهم الفكرية والتي سوف تنعكس ايجابا على المستوى العملي في هذا الجانب.
واختتم بالقول: ان حلقة العمل هذه سوف تحفل بالعديد من الموضوعات القيمة التي سوف يلقيها مختصون من أعضاء الادعاء العام ومن وزارة الزراعة والثروة السمكية

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني

 المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 108/96 بإصدار قانون المحاماة 

مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك 

مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 4/ 94 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية