جريدة الوطن الأربعاء 15
مايو 2019 م - ٩ رمضان ١٤٤٠ هـ
“اقتصادية” الشورى تواصل مناقشة مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي
فيما استعرضت اللجنة
التشريعية والقانونية تقريرا حول مشروع قانون الإفلاس
مسقط ـ (الوطن):
واصلت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس مناقشة مشروع قانون استثمار رأس
المال الأجنبي المحال من الحكومة، وذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الحادي عشر لدور
الانعقاد السنوي الرابع (2018 ـ 2019م) من الفترة الثامنة (2015 ـ 2019م) برئاسة
سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع أبدت اللجنة مرئياتها وتعديلاتها على مواد مشروع القانون لكي يتواكب
مع متغيرات المرحلة الحالية والمقبلة وبما يستوعب مستجدات البيئة التنافسية
العالمية، إلى جانب مواكبة مشروع القانون للتطور التشريعي في المزايا والضمانات
لحركة تدفق رؤوس الأموال وتنظيمها.
وتأتي أهمية مشروع القانون من خلال تنظيم عمليات الاستثمار الأجنبي داخل الدولة
وتطبيقها في ظل سياسات السوق الحر والانفتاح على العالم، إلى جانب أهميته في جذب
الاستثمارات الأجنبية من خلال المميزات والتسهيلات والضمانات الممنوحة لأصحاب تلك
الاستثمارات. كما يسهم في زيادة عمليات التبادل التجاري وإيجاد فرص عمل، ومواكبة
التقدم التكنولوجي والمعرفي في مختلف المجالات.
تجدر الإشارة الى أن مشروع القانون جاء في خمسة أبواب وهي الأحكام العامة، وحوافز
الاستثمار الأجنبي، وضمانات الاستثمار الأجنبي، وكذلك الجزاءات الإدارية، وباب
العقوبات.
من جهة أخرى ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى امس تقرير اللجنة
الاقتصادية وتعديلاتها على مشروع قانون الإفلاس المحال من الحكومة، وذلك خلال
اجتماع اللجنة الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018 ـ 2019) م من
الفترة الثامنة برئاسة سعادة خالد بن أحمد السعدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة
أعضاء اللجنة.
وقد درست اللجنة مواد مشروع القانون من ناحية الصياغة التشريعية ومدى توافقها مع
القوانين واللوائح النافذة في السلطنة.
إلى جانب ذلك، ناقشت اللجنة اتفاقية انضمام السلطنة إلى مدونة سلوك جيبوتي (المعدلة)
حول قمع القرصنة والسطو المسلح المحال من الحكومة لإبداء الرأي والمناقشة.
المرسوم
وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/ 2012 بإصدار نظام الهيئة العامة لترويج
الاستثمار وتنمية الصادرات
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 45/ 2005 في شأن تحديد ضوابط وإجراءات الإعفاء
الضريبي والجمركي لمشروعات الاستثمار الأجنبي
“اقتصادية
الشورى” تناقش مشروع قانون الإفلاس
«اقتصادية الشورى» تناقش
قانون ضريبة الدخل واستثمار رأس المال الأجنبي