جريدة الوطن الثلاثاء 21 مايو 2019 م - ١٥ رمضان ١٤٤٠ هـ

“اقتصادية” الشورى تناقش مشروعي قانوني التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع قانون التخصيص المحالين من الحكومة بصفة الاستعجال.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019)م من الفترة الثامنة (2015-2019)م برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع أبدت اللجنة مرئياتها والتعديلات المقترحة على مواد مشروع قانون التخصيص الذي جاء في ثلاثة فصول وهي: تعريفات وأحكام عامة، وإجراءات الطرح والترسية، وتسوية أوضاع العاملين. والذي يهدف إلى تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتوسيع دور القطاع الخاص في تملك وإدارة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتشجيع جذب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا والمعرفة الحديثة، بالإضافة إلى رفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات وإيجاد فرص عمل جديدة، إلى جانب تنمية وتطوير سوق رأس المال.
من جانب آخر، أبدت اللجنة تعديلاتها وملاحظاتها على مواد مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع مستجدات المرحلة الحالية والمقبلة. والذي يهدف إلى تنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الشراكة، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية للسلطنة.
وخلال الاجتماع أكد أعضاء اللجنة على أهمية مشروع القانون في إدارة الاستثمارات الحكومية، ودوره في تطوير آليات الاستثمار بما يسهم في استدامة التنمية الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون جاء في ستة فصول وهي: تعريفات وأحكام عامة، وطرح وترسية مشروع الشراكة، والأحكام الخاصة بعقد الشراكة، وفصل خاص بالتزامات شركة المشروع، والرقابة والإشراف، والأحكام الختامية.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل