جريدة الوطن الخميس 23 مايو 2019 م - ١٧ رمضان ١٤٤٠ هـ

“القوى العاملة” و”العدل” توقعان وثيقة تعاون تتيح للجان التوفيق والمصالحة نظر طلبات التسوية في المنازعات العمالية

وقعت وزارة القوى العاملة ووزارة العدل أمس على وثيقة تعاون تتيح للجان التوفيق والمصالحة نظر طلبات التسوية في المنازعات العمالية.
وقع الاتفاقية معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة وذلك بديوان عام وزارة العدل.
وبموجب الوثيقة تقوم دوائر تسوية المنازعات بوزارة القوى العاملة بإحالة طرفي النزاع في الدعاوى العمالية إلى لجان التوفيق والمصالحة لتتولى تسوية النزاع بين الأطراف.
ويعكس هذا الإجراء حرص وزارتي العدل والقوى العاملة على تيسير تسوية المنازعات العمالية بصورة سريعة وفعالة تعين على إزالة عوائق الخلافات المؤثرة على العلاقة الطبيعية بين مختلف أطراف السوق ،كما يهدف إلى تخفيف الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدوائر المختصة بوزارة القوى العاملة، والتي قد لا تسفر جهودها عن حسم ناجز للمنازعات الناشئة بين أطراف سوق العمل.
وبموجب قانون التوفيق والمصالحة فإن التسويات التي تنجزها اللجان بتراضي الأطراف تكون لها قوة التنفيذ القانوني. وهذا من شأنه أن يحسم كثيرا من المنازعات العمالية.
وقال سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل: سيترتب بموجب الاتفاق بين وزارة العدل ووزارة القوى العاملة تواجد أعضاء من لجان التوفيق والمصالحة بدوائر المنازعات العمالية التابعة لوزارة القوى العاملة لتسهيل اجراءات التسوية في النزاعات العمالية ،والهدف من ذلك هو الوصول إلى صلح بين أطراف النزاع المختلفة وموثق بموجب سند قانوني دون إحالتها إلى المحاكم والقضاء ،وسيكون لهذا دور في تحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص بالسلطنة.
من جانبه قال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية رئيس فريق مبادرة تطوير وتحسين النظـام القضائـي المتعلق بسوق العمل: إن التوقيع جاء تنفيذا لمبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل والتشغيل الذي يتابع من قبل المختصين بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة في برنامج تنفيذ ، حيث تسعى كل من وزارة القوى العاملة ووزارة العدل من خلال هذا البرنامج إلى إضفاء قوة السند التنفيذي لمحاضر التسوية التي تتم في المنازعات العمالية ووضعها موضع التنفيذ بعد نظرها من قبل لجان التوفيق والمصالحة.
وقال البادي: إن إجراءات نظر النزاعات العمالية تتم أولا من خلال وزارة القوى العاملة وفق ما نصت عليه المواد 106 و 107 من قانون العمل حيث تقوم دائرة تسوية المنازعات العمالية وهي إحدى دوائر المديرية العامة للرعاية العمالية بقيد الشكاوى العمالية واتخاذ إجراءات التسوية فيها وفق قانون العمل وفي حالة التوصل إلى تسوية الشكوى وديا فإنه يتم توجيه أطراف النزاع إلـى لجــان التوفيــق والمصالحة.
وأضاف مدير عام الرعاية العمالية رئيس فريق مبادرة تطوير وتحسين النظـام القضائـي المتعلق بسوق العمل: إن هذا البرنامج سيقتصر كمرحلة أولى على محافظة مسقط وفي حال تحقيقه النجاح المطلوب فسوف يعمم ليشمل جميع المحافظات ،مشيرا بأن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربي ويصب مباشرة في مصلحة استقرار سوق العمل والتشغيل وسوف يكون له الأثر المهــم فـي المساهمــة بالتنميــة الشاملــة والمستدامــة للبلاد.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

وزارة القوى العاملة تجتمع بالوفد النيبالي