حريدة الوطن الثلاثاء 28
مايو 2019 م - ٢٢ رمضان ١٤٤٠ هـ
(الشورى) يحيل مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي إلى مجلس (الدولة) بصفة
الاستعجال تمهيدا لرفعه للمقام السامي:
أحال مجلس الشورى
مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي المحال من الحكومة بصفة الاستعجال لمجلس
الدولة، وذلك بناء على نص المادة (58) مكررًا (38) من النظام الأساسي للدولة والتي
تنص على:(تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء إلى مجلس
الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال شهر كحد أقصى من
تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو
تعديله خلال خمسة عشر يومًا كحد اقصى من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة
رفعه إلى جلالة السلطان مشفوعًا برأي المجلسين).
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018 –
2019م) من الفترة الثامنة (2015 – 2019م) التي عقدت أمس برئاسة سعادة خالد بن هلال
المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر
المحروقي أمين عام المجلس.
وخلال الجلسة دارت مناقشات مستفيضة على مواد مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي
والتعديلات التي أجرتها اللجنة على بعض المواد إلى جانب مناقشة البنود والمواد
الجديدة والتي اقترحت اللجنة إضافتها.
وتأتي أهمية مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي من خلال تنظيم عمليات الاستثمار
الأجنبي بالسلطنة وتطبيقها في ظل سياسات السوق الحر والانفتاح على العالم، إلى جانب
أهميته في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال المميزات والتسهيلات والضمانات
الممنوحة لأصحاب تلك الاستثمارات، كما يسهم في زيادة عمليات التبادل التجاري وإيجاد
فرص عمل ومواكبة التقدم التكنولوجي والمعرفي في مختلف المجالات، وجاء مشروع القانون
في خمسة أبواب وهي: الأحكام العامة، وحوافز الاستثمار الأجنبي، وضمانات الاستثمار
الأجنبي، وكذلك الجزاءات الإدارية، وباب العقوبات.
وكانت اللجنة الاقتصادية والمالية وفي إطار دراستها لمشروع القانون قد عقدت
اجتماعات مكثفة ولقاءات مشتركة مع اللجنة التشريعية والقانونية لمناقشة مواد مشروع
القانون إلى جانب استضافتها لعدد من الجهات ذات العلاقة منها الهيئة العامة لترويج
الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) ووزارة التجارة والصناعة.
كما ناقش المجلس مشروع قانون الإفلاس المحال من الحكومة، بعد أن تدارسته اللجنة
الاقتصادية والمالية والتي استضافت وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان،
كما أبدت اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس رأيها القانوني في مواد المشروع
وفصوله المختلفة.
وقد قرأ سعادة أبو بكر بن علوي باعمر عضو اللجنة الاقتصادية والمالية تقرير اللجنة
بشأن مشروع قانون الإفلاس والذي ضم اقتراح تعديل بعض المواد إلى جانب حذف واضافة
بنود جديدة.
إلى جانب ذلك أحاط المجلس أعضاؤه بمشروع قانون التخصيص ومشروع قانون الشراكة بين
القطاعين العام والخاص والمحالين من الحكومة بصفة الاستعجال والذي تعكف على دراستها
حاليًا اللجنة الاقتصادية والمالية واللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس وذلك
تمهيدا لمناقشتها مطلع الشهر القادم.
ويواصل المجلس اليوم مناقشة مشروع قانون الإفلاس وذلك خلال جلسة المجلس الرابعة
عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة للمجلس.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
المرسوم
وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/ 2012 بإصدار نظام الهيئة العامة لترويج
الاستثمار وتنمية الصادرات
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 45/ 2005 في شأن تحديد ضوابط وإجراءات الإعفاء
الضريبي والجمركي لمشروعات الاستثمار الأجنبي
“اقتصادية
الشورى” تناقش مشروع قانون الإفلاس
«اقتصادية
الشورى» تناقش قانون ضريبة الدخل واستثمار رأس المال الأجنبي