جريدة الوطن
الأربعاء 29 مايو 2019 م - ٢٣ رمضان ١٤٤٠ هـ
الشورى يقر
تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع قانون الإفلاس ويحيله إلى مجلس الدولة
اقر مجلس الشورى امس
تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع قانون الافلاس وأحال مشروع القانون إلى
مجلس الدولة بناء على المادة (58) مكررًا (37) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص
على أن” تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت
في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر كحد اقصى من تاريخ الإحالة إليه ثم
احالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة
وأربعين يومًا كحد أقصى من تاريخ الإحالة إليه فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع
اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف
بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة وتصدر القرارات بالأغلبية
المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى
جلالة السلطان مشفوعًا برأي المجلسين.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع
(2018-2019م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) التي عقدت أمس برئاسة سعادة خالد بن
هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن
ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
وخلال الجلسة قرأ سعادة أبوبكر بن سليمان بن علوي باعمر مقرر اللجنة الاقتصادية
والمالية، مواد قانون الإفلاس ثم قام أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمواصلة مناقشة
مواد مشروع القانون باستفاضة، مبدين جملة من الملاحظات ومقترحات التعديلات على عدد
من المصطلحات والاستيضاح حول فحوى المواد الواردة في النص المحال من الحكومة والتي
تم تداولها بالجلسة ومقارنتها بما آلت إليه آراء اللجان المختصة التي قامت بدراسة
القانون بالاعتماد على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية والمتضمن أيضا رأي
المختصين باللجنة التشريعية والقانونية إلى جانب اقتراح إضافة بنود جديدة لمواد
المشروع بما يتواكب مع مستجدات البيئة الاقتصادية.
كما تطرقت مناقشات الأعضاء إلى إجراءات طلب الصلح الوقائي وآليات اتخاذ التدابير
التحفظية على أموال المدين، إلى جانب الجوانب المتعلقة بإشهار الإفلاس وآثار الحكم
بإشهار الإفلاس على الدائنين وعلى الغير.
كما تمت مناقشة المواد المتعلقة بوضع الأختام وجرد أموال المفلس ودارت مناقشات
مستفيضة فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بإفلاس الشركات والتفليسات الصغيرة.
تجدر الإشارة الى أن مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء يتضمن 242 مادة إلى جانب
مواد جديدة مضافة من المجلس والتي جاءت بعد جملة من الاجتماعات والمناقشات عبر
اللجان المختصة بالمجلس.
ويهدف مشروع القانون الى إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز البيئة التشريعية لجذب
الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة، من خلال إعادة هيكلة الإجراءات التي تمكن التاجر
من تخطي مرحلة الدين، وتنظيم إفلاس أفرع أو وكالات الشركات الأجنبية، كما يأتي
مشروع القانون ليضع الأحكام الخاصة بالإفلاس ضمن إطار من التوازن بين حقوق المفلس
والدائنين والصالح العام وتطوير الإجراءات الحاكمة بهذا الشأن إلى جانب تقديم
المعونة للتاجر المتعثر لمعاودة الانتظام في النشاط الاقتصادي إلى جانب تنظيم الصلح
الواقي من الإفلاس وفق أحدث الاتجاهات التشريعية.
المرسوم
وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/ 2012 بإصدار نظام الهيئة العامة لترويج
الاستثمار وتنمية الصادرات
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 59/96 بإنشاء المركز العماني لترويج الاستثمار
وتنمية الصادرات
(الشورى)
يناقش قانوني الإفلاس واستثمار رأس المال الأجنبي