االثــلاثــاء 5 جمادى
الآخرة 1434 هـ . الموافق 16 من ابريل 2013م
جريدة عمان
رؤساء وقضاة محاكم مسندم والبريمي و الباطنة يناقشون تحديات القضاء بصحار
مباركة سامية
لإنشاء شرطة عسكرية تعنى بأمن المحاكم -
صحار - سيف بن محمد المعمري -
عقد فضيلة الشيخ إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون
الادارية للقضاء نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أمس اجتماعا لرؤساء وقضاة محاكم
محافظات مسندم والبريمي وشمال الباطنة وجنوب الباطنة، وذلك في قاعة المؤتمرات بمبنى
غرفة تجارة وصناعة عمان بصحار، بحضور فضيلة الشيخ خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس
المحكمة العليا، الأمين العام لمجلس الشؤون الادارية للقضاء، وفضيلة الشيخ محمد بن
عبدالله الحجري رئيس الإدارة العامة للمحاكم.
وقد نقل فضيلة الشيخ رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء نائب
رئيس المجلس الأعلى للقضاء تحيات وارتياح حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم – حفظه الله ورعاه - رئيس المجلس الأعلى للقضاء للقضاة، وحث جلالته – أبقاه
الله - في اجتماع المجلس الأعلى للقضاء على التسريع في إنجاز وتسهيل الإجراءات بين
المتقاضين، مشيدا فضيلته بالاهتمام السامي لجلالة السلطان المعظم للقضاء والقضاة،
متطرقا الى المباركة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم – حفظه الله ورعاه – لإنشاء الشرطة العسكرية التي تعنى بأمن المحاكم. وتطرق
فضيلته لعدد من التحديات التي تواجه المحكمة العليا ووجه الى سرعة وضع الحلول
المناسبة لها، مشيرا فضيلته إلى طرح جانب التخصص في القضايا وأن المجلس على استعداد
بأن يهيئ القاضي الراغب في تخصص معين – مثل الجانب التجاري – ويسهل له كافة الجوانب
التي تساهم في إعداده بالشكل التخصصي. واستمع فضيلته إلى الآراء والاستفسارات من
قبل أصحاب الفضيلة القضاء للموضوعات المتعلقة للعمل في المحاكم.
ثم ناقش فضيلة الشيخ خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا، الأمين العام
لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، عددا من الموضوعات المختصة بالجوانب الإدارية
والمالية لعمل المحاكم.
من جانب آخر عقد فضيلة الشيخ إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا رئيس
مجلس الشؤون الإدارية للقضاء نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أمس اجتماعا آخر مع
مديري أمانات سر المحاكم ومديري التنسيق والمتابعة للمحاكم بمحافظات مسندم والبريمي
وشمال الباطنة وجنوب الباطنة.
ناقش فضيلته معهم كافة الموضوعات المتعلقة بجوانب العمل بالمحاكم والمتطلبات
الإدارية الخاصة بها
ذات صله :ــ
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 108/96 بإصدار قانون المحاماة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء