جريدة الوطن الأربعاء 12
يونيو 2019 م - ٨ شوال ١٤٤٠ هـ
تأييد حصر مهنة الباعة المتجولين للمواطنين فقط
أيد الباعة المتجولون
حصر مهنة الباعة المتجولين على المواطنين فقط وذلك وفقا للائحة تنظيم أعمال الباعة
المتجولين والتي تهدف إلى إيجاد فرص عمل للمواطنين في إطار الجهود التي تبذلها
الجهات الحكومية المختصة وتعزيز ريادة الأعمال في السلطنة مشيرين إلى أن تشغيل
الأيدي العاملة الوافدة سوف يسهم بمرور الوقت في منافسة المواطنين بشكل غير متكافىء
مما يقوض ممارسة الشباب العماني لهذه المهنة المربحة التي يعمل بها أكثر من 461
مواطنا مسجلين لدى وزارة التجارة والصناعة.
وأكد الباعة المتجولون بأن القرار الخاص بتنظيم أعمال الباعة المتجولين الذي يشير
إلى عدم تشغيل أي قوى عاملة أجنبية وعدم تأجير الترخيص أو التنازل عنه أو السماح
للغير باستعماله ولو بصفة مؤقتة وغيرها من الضوابط الهادفة إلى تنظيم هذه المهنة في
السلطنة وتوفر البيئة الملائمة للمواطنين في العمل، مؤكدين بأن السماح للأيدي
العاملة الوافدة من العمل في مهنة الباعة المتجولين سوف يحول هذه المهنة إلى تجارة
مستترة تسيطر عليها الأيدي الوافدة ويبقى المواطن يملك الترخيص فقط.
وقال زاهر بن علي بن حمد الزكواني من ولاية نزوى ويمارس مهنة بيع الذرة: إن هذه
الممارسة تحقق له دخلا صافيا في الشهر حيث يصل دخله منها إلى أكثر 500 ريال عماني
شهريا، مناشدا الجهات المعنية إلى حصر ممارسة مهنة الباعة المتجولين للمواطنين فقط
وأن تعمل الجهات المختصة على تسهيل عملية ممارسة المهنة وإضفاء كل الدعم للشباب لما
تشكله من مكسب جيد.
بدوره يرى محمد بن حارب المقبالي الذي يمارس مهنة عمل بيع الخضراوات والفواكه في
ولاية صحار بأن مهنة الباعة المتجولين مهنة مجدية تدر دخلا جيدا له تساعده على
قضاء متطلباته الحياتية، مؤكدا بأن الشاب العماني قادر على ممارسة المهن كباعة
متجولين لما تشكله هذه المهنة من أرباح جيدة له ..مشيرا بأن إتاحة الفرصة للأيدي
العاملة الوافدة العمل في هذه المهن سوف تقضي على هذه المهنة وتحولها إلى تجارة
مستترة فعلى الجهات المعنية مراقبة هذه العمالة بشكل مستمر.
أما خميس بن علي المقبالي من ولاية صحار وهو يمارس العمل في مجال بيع الخضراوات
فيقول بأن مهنة الباعة الجائلة تشكل دخلا جيدا لممارسيها حيث يتفاوت دخله من هذه
المهنة من شهر إلى آخر، مضيفا بأن حصر عمل المواطنين في هذه المهنة ذو أهمية في
أبعاد المنافسة غير المتكافئة عنهم، وكذلك التجارة المستترة في حالة السماح
للوافدين بالعمل فيها ..مشيرا إلى أن هذه المهنة سهلة وبسيطة ويمكن أن يمارسها أي
شاب فليس هناك دواعي الاستعانة بالإيدي العاملة الوافدة.
من جانبه يقول عبدالله بن حمد الحارثي من ولاية السيب والذي يعمل في مهنة بيع
المشاكيك والسندويشات بأن دخله الصافي لا يقل عن 700 ريال عماني شهريا، مناشدا
الجهات المعنية بأن تكون هذه المهن الجائلة للمواطنين فقط وعدم السماح للأيدي
العاملة الوافدة العمل فيها.
من ناحيته أشار عبدالله بن سعيد الرواحي والذي يعمل في مهنة بيع المشاكيك بولاية
العامرات ويعمل معه 3 مواطنين أن معدل البيع اليومي 200 ريال عماني مناشدا الجهات
المعنية بأن لا تسمح للأيدي العاملة الوافدة مزاحمة المواطنين في مهن الباعة
المتجولين تلافيا للمنافسة.
وتؤكد وزارة التجارة و الصناعة بأن تراخيض الباعة المتجولين تمنح للعمانيين فقط
دون سواهم ولا يمكن السماح للعمالة الوافدة العمل في العربات المتنقلة. مثل عربات
بيع المشاكيك والعصائر والمثلجات وغيرها من الأنشطة التي حددتها لائحة تنظيم أعمال
الباعة المتجولين بالاتفاق مع وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية ووزارة
البلديات الإقليمة وموارد المياه وبلدية مسقط وبلدية ظفار وبلدية صحار.
كما تؤكد الوزارة إلى أن هذه الفرص أتيحت للعمانيين كفرص لكسب الرزق حتى حصولهم على
وظائف أخرى أو التوسع فيها وفتح محلات تجارية خاصة بهم والتي يمكن للشخص من خلالها
أن يحصل على أيد عاملة وافدة ضمن إطار العمل التجاري المعتاد ووفق الشروط والضوابط
التي حددتها الجهات المعنية ، كما أن المادة 3 من لائحة تنظيم أعمال الباعة
المتجولين أشارت إلى أن شروط الحصول على الترخيص من أهمها أن يكون طالب الترخيص
عماني الجنسية كما أكدت المادة 7 بعدم تشغيل أي قوى عاملة أجنبية وعدم تأجير
الترخيص أو التنازل عنه أو السماح للغير باستعماله.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 116/ 2011 بإصدار قانون المجالس البلدية
قرار وزارة
التجارة والصناعة رقم 241/ 2016 بإصدار لائحة تنظيم أعمال الباعة المتجولين
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار ديوان البلاط السلطاني رقم 15 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116 لسنة 2011 م
بلدية مسقط
تُحدد مجموعة من الاشتراطات الصحية للمقهى المتنقل وأنشطة الباعة المتجولين