جريدة عمان الأحد 16 يونيو 2019 م - ١٢ شوال ١٤٤٠ هـ

جهاز الرقابة يتابع تنفيذ التزامات السلطنة في الاتفاقيات الدولية

تحرص السلطنة ممثلة بمؤسساتها وأجهزتها على المشاركة الفاعلة والإيجابية للمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية في إطار من التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بما يعود بالنفع على الدول والشعوب ويحقق النمو والسلام العالمي، حيث تحظى السلطنة بمكانة مرموقة على المستوى الخارجي، فهي موضع احترام وتقدير من المجتمع الدولي، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم – حفظه الله ورعاه -، وهو ما يحرص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على تجسيده في علاقته بالمنظمات والأجهزة النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي هذا الشأن أكدت كاملة بنت هلال السيابية مديرة دائرة المنظمات الدولية – بالندب – بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، بأن للجهاز حضوراً مميزاً في المحافل الإقليمية والدولية؛ وذلك من خلال عضويته في عدد من المنظمات واللجان الإقليمية والدولية سواء تلك المعنية بالرقابة المالية والمحاسبة أو بمكافحة الفساد. ويحرص الجهاز من خلال مشاركاته وحضوره للاجتماعات على المستويين الإقليمي والدولي، على تجسيد مبدأ الشراكة الفاعلة، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف والمهارات مع الأجهزة النظيرة.
وأشارت السيابية إلى أن دائرة المنظمات الدولية بالجهاز تعمل على متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات التي تكون السلطنة طرفاً فيها والمتعلقة بالتدقيق وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، كما تختص الدائرة بالتواصل مع الأجهزة المماثلة والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى دراسة مشاريع الاتفاقيات التي يكون الجهاز طرفا فيها ومتابعة تنفيذها، والعمل على تعزيز سمعة السلطنة خارجيا، ورفع تصنيفها في مجال الشفافية ومكافحة الفساد؛ وذلك بإبراز الجهود التي تبذلها في هذا المجال، فضلاً عن تزويد الجهات الدولية ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بإنجازات السلطنة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي ترتبها الاتفاقيات الدولية على السلطنة مع الجهات ذات العلاقة.
وحول عضوية الجهاز في المنظمات المعنية بالرقابة المالية والمحاسبة، أوضحت السيابية أن الجهاز انضم في عام 1988م للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، ثم بادر بالانضمام إلى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) في عام 2000م، وهي مؤسسة مستقلة وذاتية السيادة وغير سياسية ومنظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وتقدّم المنظمة للأجهزة العليا الأطر والهياكل المؤسساتية لتبادل المعلومات والخبرات من أجل تحسين وتطوير الرقابة المالية العامة على المستوى الدولي، كما تعمل على تطوير الخبرات الفنية والعلمية للدول الأعضاء في المنظمة، ويعد تبادل التجارب والنتائج والآراء بين أعضاء المنظمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك ضمانات لمواصلة التطوير المستمر للرقابة المالية العامة. وأضافت السيابية أنه وفي عام 2003م انضم الجهاز كذلك إلى المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الآسوساي).
وحول الهدف من الانضمام إلى هذه المنظمات أشارت السيابية إلى أن مشاركات الجهاز في الاجتماعات الدورية للجمعيات العمومية، فضلاً عن المشاركة في عدد من اللجان وفرق العمل بهذه المنظمات أسهمت في تبادل الخبرات والمعارف مع الأجهزة الرقابية الأعضاء، بالإضافة إلى التوقيع على مذكرات تفاهم في المجالات التي تخدم العمل الرقابي كبرامج التدريب المتخصصة واستقطاب بعض الكوادر البشرية المؤهلة للاستفادة من خبراتهم؛ والتي تعين الأعضاء الرقابيين بالجهاز على إنجاز مهام الفحص باتباع أفضل الممارسات الدولية.
وحول اللجان وفرق العمل التي يشارك فيها الجهاز في هذه المنظمات صرحت السيابية بأنه فيما يتصل بعضوية الجهاز في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) يشارك الجهاز في عضوية عدد من اللجان وفرق العمل الفرعية المنبثقة عن المنظمة الدولية، منها: لجنة تقاسم وتبادل المعرفة المهنية المعنية بالرقابة الداخلية، ومجموعة عمل الرقابة على تقنية المعلومات، ومجموعة عمل الرقابة البيئية، ومجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال؛ وقد ساهمت مشاركة الجهاز في هذه اللجان في صقل خبرات أعضاء الجهاز في العمل الرقابي من خلال المشاركة في إعداد الدراسات والبحوث والاستفادة من خبرات الأجهزة النظيرة في مجال الرقابة المالية والمحاسبة، وقد كان لهذه المشاركات الأثر الإيجابي للجهاز حيث تم انتخاب الجهاز ليقوم بمهمة الفحص والتدقيق على التصرفات المالية للمنظمة الدولية وذلك لمدة ثلاث سنوات خلال الفترة من 2011م وحتى 2013م، ونظير الجهد المتميز الذي قام به الجهاز في تلك المهمة الدولية تم تمديد مهمة الجهاز لفترة مماثلة خلال الفترة 2013م إلى 2015م.
وأضافت السيابية أنه فيما يتصل بعضوية الجهاز في المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة فإنه وبسبب جهوده المثمرة تم انتخابه لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة خلال الفترة 2017-2022م، والذي من خلاله ساهم الجهاز في المشاركة في إعداد الخطة التنفيذية للمنظمة وبرنامج عملها.
وفي مجال مسيرة التعاون بين الجهاز ودواوين المراقبة والمحاسبة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بيّنت السيابية بأن الجهاز يشارك بعضويته في لجنتي أصحاب المعالي الرؤساء وأصحاب السعادة الوكلاء لأجهزة ودواوين المراقبة والمحاسبة، واللجان الفنية المتخصصة، وتأتي هذه المشاركات ضمن جهود جهاز الرقابة للعمل مع الأجهزة والدواوين النظيرة في دول المجلس من أجل دعم الأفكار ذات الصلة بتطوير العمل الرقابي من خلال التشجيع على إقامة برامج تدريبية مشتركة تنفذها الأجهزة والدواوين سنوياً في مجالات مختلفة، كالرقـابة على البيئة، ومكافحة الفساد، وغسل الأموال، والتجارة الالكترونية، والخصخصة، ورقابة الأداء، والدين العام، وكشف أساليب الغش والاحتيال، بالإضافة إلى تكثيف الجهود في كل ما يخص صقل وتنمية القدرات ومهارات البحث العلمي لدى العاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون في مختلف المجالات.
أما فيما يتصل بعلاقة الجهاز بالمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد فصرحت السيابية بأنه على المستوى الإقليمي يشارك الجهاز في اجتماعات الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في لجنتي أصحاب المعالي الرؤساء وأصحاب السعادة الوكلاء، بالإضافة إلى لجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أما على الصعيد الدولي فأوضحت السيابية بأن علاقة الجهاز بهذه المنظمات والهيئات نتجت على إثر انضمام السلطنة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/‏‏2013، وقيام الجهاز بمهمة متابعة تنفيذ الاتفاقية والقيام بمهام هيئة مكافحة ومنع الفساد، وفي هذا الإطار يتعاون الجهاز مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي يقوم بمهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث يسعى الجهاز من خلال هذا التعاون إلى الوقوف على جميع المستجدات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالعمل الرقابي وبحماية النزاهة ومكافحة الفساد بهدف الاستفادة من الجهود الدولية المبذولة في كلا المجالين، وبهدف الإسهام والمشاركة فيهما؛ مما يكفل للجهاز كسب وتطوير الخبرات والمهارات المهنية والعلمية والارتقاء بالعمل الرقابي من خلال التجارب الإقليمية والدولية الرائدة، وأضافت السيابية بأن الجهاز يتعاون مع عدد من الأكاديميات المعنية بالتطوير المهني والرقابي ومكافحة الفساد من خلال عقد برامج تدريبية متخصصة في عدد من المجالات ذات العلاقة، منها تعاون الجهاز مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، للمشاركة في عدد من البرامج المتعلقة في مجال تطبيق معايير الحوكمة والنزاهة عند تنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تعاون الجهاز مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد والتي تنظم عددا من البرامج المتخصصة بهدف تمكين المهنيين/‏‏المتخصصين في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التعاون مع الأكاديمية التابعة لهيئة مكافحة الفساد الماليزية لتنظيم عدد من البرامج التدريبية.
وعلى الصعيد الوطني تطرقت السيابية لذلك وأفادت بأن الجهاز من خلال عضويته في اللجنة الوطنية للتنافسية يعمل على متابعة ورصد التقارير والمؤشرات الدولية ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد كمؤشر مدركات الفساد الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية، وهي مؤسسة غير ربحية تأسست عام 1993م في ألمانيا ومقرها في برلين، وتعد المنظمة الرائدة في التصدي لمخاطر الفساد حول العالم، وتعمل على التوعية حول الآثار المحفزة لظهور الفساد المالي والإداري، ويسلط مؤشر مدركات الفساد الضوء على قضايا إساءة استخدام السلطة، والتعاملات السرية، والرشوة، والتي من شأنها التأثير سلباً على تطور وازدهار المجتمعات في شتى أنحاء العالم، ومن أجل احتساب المؤشر تقوم منظمة الشفافية الدولية بتجميع البيانات من عدة مصادر تصل إلى 13 مؤسسة دولية، وهي مؤسسات تعمل على تقديم بيانات وتقارير متخصصة في عدة مجالات منها السياسية والمالية والتجارية والاجتماعية والإدارية وذلك من خلال العاملين في الأنشطة التجارية والخبراء الدوليين، ومن خلال هذه البيانات والتقارير تتطرق هذه المؤسسات الدولية إلى مستوى الفساد المدرك في القطاع العام داخل الدول، ومن هذا المنطلق يهتم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اهتماماً بالغاً في رصد وتحليل هذا المؤشر السنوي وذلك للوقوف على أهم النقاط والملاحظات التي ترد بشأن السلطنة من خلال تقارير المؤسسات الدولية التي تم الاستناد إليها في تقييم السلطنة في هذا المجال، كما يعمل الجهاز وبالتعاون مع المكتب الوطني للتنافسية برصد ومتابعة تقارير دولية أخرى معنية بالخدمات والأداء الحكومي كتقرير التنافسية العالمي الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير سهولة ممارسة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي.
وختاماً أشارت السيابية بأن السلطنة ومن خلال تكاتف جهود مختلف الجهات المعنية حققت ارتفاعاً في النسخة الرابعة والعشرين لمؤشر مدركات الفساد لعام 2018م الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث حصلت السلطنة على المرتبة ٥٣ دولياً من أصل ١٨٠ دولة، وعلى الدرجة ٥٢ من أصل ١٠٠ درجة، لتحقق بذلك ارتفاعاً بواقع ١٥ ترتيبا وبمعدل ٨ درجات عن العام 2017م، وهو ما يعد الأعلى عالمياً في معدل الارتفاع بين العامين.

مرسوم سلطاني رقم 111/ 2011 بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة

قرار جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة رقم 61/ 2016 في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي

اللائحة وفقاً لآخر تعديل - جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة قرار رقم 12/ 2012 بإصدار لائحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ومعاملتهم المالية