جريدة الوطن الأربعاء 19
يونيو 2019 م - ١٥ شوال ١٤٤٠ هـ
(الدولة)
يناقش (قانون الإفلاس) المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله
يهدف إلى إيجاد إطار
تشريعي وقانوني لجذب الاستثمارات الأجنبية
كتب ـ عيسى بن سلام اليعقوبي:
ناقش مجلس الدولة صباح أمس مشروع (قانون الإفلاس) المحال من مجلس الوزراء وتقرير
اللجنة الاقتصادية بالمجلس حوله، وذلك في جلسته العادية العاشرة لدور الانعقاد
السنوي الرابع من الفترة السادسة للمجلس.
ترأس الجلسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور المكرمين
أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.
وألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة في مستهل الجلسة، أوضح فيها أنه سيتم خلال
الجلسة مناقشة مشروع (قانون الافـلاس) المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة
الاقتصادية حوله، مشيراً إلى أنه سيتم في الجلستين الحادية عشرة والثانية عشرة
المقرر عقدهما اليوم وغداً مناقشة مشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء وتقرير
اللجنة الاقتصادية حولها، وهي: مشروع (قانون استثمار رأس المال الأجنبي)، ومشروع (قانون
التخصيص) ومشروع (قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص) بالإضافة إلى مناقشة
الرسائل الواردة من لجان المجلس والاطلاع على عدد من التقارير حول أعمال المجلس.
عقب ذلك قدم المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس
بيان اللجنة حول مشروع قانون الإفلاس، موضحاً أن مشروع القانوني شتمل على (242)
مادة، موزعة على أربعة أبواب، وهي: إعادة الهيكلة والصلح الواقي، والإفلاس، وشروط
وإجراءات بيع وتوزيع موجودات التفليسة، والأحكام الختامية ورد الاعتبار والعقوبات،
إضافة إلى باب تمهيدي تناول التعريفات والأحكام العامة.
وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية درست مشروع القانون، ثم إحالته إلى اللجنة
القانونية التي قامت بمراجعة جميع مواده وإبداء مرئياتها حولها، لافتاً الى أن
اللجنة الاقتصادية عقدت اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة القانونية لإعادة مناقشة
ملاحظات اللجنتين بالتفصيل والتوافق على الصياغة النهائية لجميع المواد، معرباً عن
شكره مقدماً لأعضاء المجلس المكرمين، على تقديمهم أية مقترحات أو ملاحظات موضوعية
والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز مواد مشروع هذا القانون.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز البيئة
التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة من خلال توفيق الأحكام المنظمة
للإفلاس بما يستجيب لحل الإشكالات وتنظيم مرحلة سابقة على الصلح الواقي من الإفلاس
بمسمى (إعادة الهيكلة) التي من خلالها تتعاون الجهات المعنية مع التاجر المتعثر
بغية المعونة على معاودة الانتظام في النشاط الاقتصادي بما يسهم في تشجيع الاستثمار
وريادة الأعمال، وتنظيم الصلح الواقي من الإفلاس وفق أحدث الاتجاهات التشريعية،
ووضع الأحكام الخاصة بالإفلاس في إطار من التوازن بين حقوق المفلس والدائنين
والصالح العام، وتطوير الإجراءات الحاكمة بهذا الشأن.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
المرسوم
وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/ 2012 بإصدار نظام الهيئة العامة لترويج
الاستثمار وتنمية الصادرات
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 45/ 2005 في شأن تحديد ضوابط وإجراءات الإعفاء
الضريبي والجمركي لمشروعات الاستثمار الأجنبي
“اقتصادية
الشورى” تناقش مشروع قانون الإفلاس
«اقتصادية
الشورى» تناقش قانون ضريبة الدخل واستثمار رأس المال الأجنبي