جريدة الوطن الأربعاء 19
يونيو 2019 م - ١٥ شوال ١٤٤٠ هـ
ندوة
التوعية القانونية تستعرض قوانين السلطة القضائية والادعاء العام والجزاء العماني
وتقنية المعلومات وإقامة الأجانب والثروة المائية
نظم الادعاء العام امس
ندوة بعنوان:(التوعية القانونية) وذلك بقاعة المحاضرات الكبرى بقيادة شرطة محافظة
الوسطى بولاية هيماء.
رعى الندوة سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى بحضور سعادة حسين بن
علي الهلالي المدعي العام وجمع من المدعوين والحضور من مختلف الجهات الحكومية
والخاصة بولايات المحافظة.
في بداية الندوة ألقى سليم بن سالم الخصيبي مساعد المدعي العام كلمة المديرية
العامة للادعاء العام بمحافظة الوسطى رحب في مستهلها بسعادة محافظ الوسطى راعي
المناسبة وبسعادة المدعي العام والحضور منوهاً بأهمية هذه الندوة في سبيل التوعية
الهادفة المنشودة التى يسعى إليها الادعاء العام في المجتمع، كما أشار في كلمته إلى
المواضيع الهامة التي تناولتها الندوة سواءً التعريفية كقانون السلطة القضائية
وقانون الادعاء العام وقانون الجزاء أو التخصصية كقانون مكافحة جرائم تقنية
المعلومات وقانون إقامة الأجانب وقانون الثروة المائية ولائحته التنفيذية.
بعدها بدأت أعمال الندوة، حيث انقسمت على جلستين، الأولى حول قانون السلطة القضائية
وقانون الادعاء العام تحدث فيها الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام
تطرق خلالها الى قانون السلطة القضائية واحكام قانون السلطة القضائية وتعريف
القانون بالإضافة الى القانون في النظام الأساسي للدولة والسلطة القضائية وفق
الرؤية السامية لعاهل البلاد المفدى وأهمية السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة
بقانون السلطة القضائية واحكام قانون السلطة القضائية.
كما تطرق بعدها الى قانون الادعاء العام من خلال تعريفه وإعطاء لمحة عن نشأة
الادعاء العام والمراسيم ذات العلاقة واحكام قانون الادعاء العام والهيكل التنظيمي
للادعاء العام.
بعد ذلك قدم الدكتور راشد بن عبيد الكعبي مساعد المدعي العام ورقة عمل عن قانون
الجزاء العماني حيث تطرق الى مواد قانون الجزاء وأعطى تعريفاً بالقانون ومواده، كما
تطرق الى عدد من الاحكام المتعلقة بالقانون الذي جاء في (389) مادة.
بعدها فتح باب النقاش من الحضور للاستفسار عن قوانين الجلسة الأولى التي أدارها
سليم بن سالم الخصيبي مساعد المدعي العام.
أما الجلسة الثانية فكانت عن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تحدث فيها الدكتور
سعيد بن محمد المقبالي مساعد المدعي العام الذي تطرق الى مخاطر تقنية المعلومات
وآثارها على الفرد والمجتمع وعوامل انتشار جرائم تقنية المعلومات واشهر هذه الجرائم
وماذا نحتاج لمكافحة الجرائم الالكترونية من خلال اتخاذ إجراءات مختلفة في هذا
المجال.
فيما تحدث سعود بن محمد العزري مساعد المدعي العام عن قانون إقامة الأجانب حبث تطرق
الى القانون والهدف منه والنطاق الشخصي للقانون ومواد القانون وابرز ملامح القانون.
كما تحدث عن قانون الثروة المائية ولائحته التنفيذية وتطرق الى القانون والافعال
التي جرمها القانون وعقوباتها.
بعد ذلك فتح باب النقاش من الحضور لطرح استفساراتهم عن القوانين التي ناقشتها
الجلسة الثانية التي أدارها سلطان بن محمد البلوشي مساعد المدعي العام.
عقب ذلك قام راعي المناسبة بتكريم المحاضرين ومنظمي الندوة.
وحول اهمية هذه الندوة قال الدكتور احمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام: إنها
تأتي استمراراً لدور الادعاء العام وجهوده في بث الثقافة القانونية في المجتمع، حيث
تضمنت الندوة أربع اوراق عمل حول عدد من القوانين فبلاشك أنّ هذه الندوة لها اهمية
بالغة باعتبار انها تبصّر أفراد المجتمع بواجباتهم وحقوقهم وتشكل سياجاً بينهم وبين
الوقوع في مختلف الجرائم سواء كانوا متهمين أو ضحايا في هذه الجرائم.
أما الدكتور راشد بن عبيد الكعبي مساعد المدعي العام فقال: إن هذه الندوة تأتي ضمن
البرامج التي يقوم بها الادعاء العام في نشر التوعية والثقافة القانونية بين افراد
المجتمع، كما انها تأتي ضمن ندوات سابقة تم تنظيمها في مختلف ولايات ومحافظات
السلطنة، مشيراً الى ان هذه الندوة في محافظة الوسطى ركزت على عدد من القوانين وقد
ارتأي الادعاء العام نشر الوعي القانوني بهذه القوانين وتسليط الضوء عليها للمجتمع.
يأتي تنفيذ هذه الندوة استمراراً لجهود التوعية القانونية للادعاء العام في شتى
محافظات السلطنة وبمختلف مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التعليم المختلفة في شتى
الموضوعات القانونية الهادفة سواءً تلك العامة أو التخصصية والتي يسعى من خلالها
الادعاء العام إلى توسيع نطاق المعرفة القانونية بالقوانين وبالتالي التقليل بل
الحد من الوقوع في المخالفات والقضايا والتعريف بالمواد والنصوص والعقوبات التي
تتضمنها هذه القوانين، كما أنها تأتي ضمن سلسلة الندوات والمحاضرات التي يسعى إليها
الادعاء العام تباعاً في أنحاء السلطنة الحبيبة.
مرسوم
سلطاني رقم 7 / 2018 بإصدار قانون الجزاء
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 16 /95 بإصدار قانون إقامة الأجانب
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 12/ 2011 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية
المعلومات
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار المفتش العام للشرطة
والجمارك رقم 63/1996 م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 16 لسنة 1995 م