جريدة الوطن الأحد 30 يونيو 2019 م - ٢٦ شوال ١٤٤٠ هـ

الحذر في أوساط المستثمرين يلقي بظلاله على مؤشر سوق مسقط

شهد سوق مسقط للأوراق المالية تحسناً في قيم وأحجام التداولات الأمر الذي يعزى لبعض الصفقات الخاصة على سهم شركة “أومنفيست” وفي حال استثنينا هذا التأثير، فإن الحذر والترقب لا يزالان يسيطران على الوضع العام خاصة قبل موسم الإعلان عن نتائج الربع الثاني من العام الحالي والتوترات الجيوسياسية.
أنهى مؤشر سوق مسقط أسبوعه على إنخفاض بنسبة 0.95% عند 3,891.06 نقطة، وأغلقت كافة المؤشرات على تراجع بقيادة مؤشر الصناعة الذي انخفض بنسبة 2.1% تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 1.57% ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.93%، وأغلق مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة على انخفاض بنسبة 0.34% على أساس أسبوعي.
وأبرمت “جبرين كابيتال”، شركة تابعة بشكل كامل لشركة “أومنفيست”، اتفاقية مع EastBridge Partners) ) في سنغافورة تهدف لتوسيع استثماراتها المباشرة أو الملكية في الأسهم الخاصة “private equity” في أسواق جنوب شرق آسيا، وإن الاستحواذ على حصة هامة في (EastBridge Partners) في سنغافورة سيمكن “جبرين كابيتال” من الاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة، وخاصة في جنوب شرق آسيا، تركز شركة EastBridge Partners) ) اهتمامها على الاستثمارات في الشركات متوسطة الحجم والريادة في توفير وإيجاد فرص استثمارية استثنائية، وهو مجال يتمتع فيه الكادر بميزة تنافسية كبيرة بسبب خبرته الطويلة وعلاقاته وسمعته في هذه الأسواق.
وأفصحت الشركة العمانية للاتصالات “عمانتل” عن توقيع اتفاقية مع شركة مجان للاتصالات المتكاملة ش.م.ع.ع استحوذت بموجبها عمانتل على (40%) من الحصص بشركة مجان للاتصالات المتكاملة (رنة) وذلك بمبلغ 5 مليون ريال عماني، وكانت “رنة” قد أطلقت عملياتها في عام 2009، كأحد مشغلي الشبكات الافتراضية للجوال (MVNOs)في السلطنة، واعتبارًا من شهر أبريل المنصرم، وطبقا لأحدث البيانات أصبح لدى مقدمي خدمة اعادة بيع خدمات الاتصالات المتنقلة بما في ذلك “رنة” و”فرندي” قاعدة عملاء مشتركة إجمالية قدرها 745.4 ألف مشترك، هذا وانخفض عدد المشتركين من معيدي بيع خدمات الاتصالات المتنقلة من 756.8 ألف كما في نهاية ديسمبر 2018 إلى 745.4 ألف في أبريل المنصرم.
أعلنت شركة مسقط للتمويل، التي عينت في وقت سابق مستشاراً مستقلاً للتحقيق في المعاملات المشبوهة، الأسبوع الماضي أن الأثر النقدي الناتج عن هذا الحادث يبلغ 0.9 مليون ريال عماني إلا أن الشركة تتوقع أن ينخفض هذا الأثر المالي بشكل واضح بمجرد إنتهاء الإجراءات التصحيحية لإسترداد الخسائر والمطالبة بالتعويضات التي اتخذتها سابقاً.
نبقى في إفصاحات الشركات، حيث أعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والإستثمار (ش.م.ع.ع) بأن الهيئة العامة للمياه أرست عليها عقد تقديم خدمات تحصيل فواتير المياه بمناطق إمتياز شركة مسقط لتوزيع الكهرباء وشركة مجان لتوزيع الكهرباء وشركة كهرباء المناطق الريفية لمدة عامين.
تتضمن تقرير مجلس إدارة والقوائم المالية لشركة المطاحن العمانية على عدة نقاط هامة بينها: ارتفاع إيرادات الشركة من 22.0 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام السابق إلى 24.9 مليون ريال عماني في الربع الأول للعام الحالي، بزيادة قدرها 12.7%، وانخفض صافي ربح المجموعة إلى 2.4 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3.35 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام السابق، ويعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل أساسي إلى ارتفاع تكلفة المبيعات .. كذلك ارتفعت أسعار السلع الزراعية بسبب نقص الحبوب في موسم الحصاد الأخير، وتوقعت الشركة أن يكون موسم الحصاد الجديد الذي سيبدأ في يوليو ـ أغسطس 2019 إيجابياً للغاية، وقد أظهرت الأسعار تحسناً جيداً وهو ما سينعكس إيجابياً على ربحية الشركة في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2019 طبقا للشركة، وانخفض هامش صافي الربح في الربع الأول من عام 2009 إلى 9.69% من 15.19% في الربع الأول من عام 2018، ولا يزال تنفيذ مشروع طحن الحبوب الزيتية يسير حسب المخطط له ومن المتوقع أن يشكل إضافة جيدة للمجموعة بمجرد تشغيله.
فيما حققت شركة المزارع الحديثة، شركة تابعة، ربحاً قبل الضرائب قدره 118 الف ريال عماني مقارنة مع 97 الف ريال عماني لنفس الفترة من العام السابق، وتكبدت شركة دواجن صحار، شركة شقيقة، خسارة قدرها 182 ألف ريال عماني، وشهد إجمالي مبيعات مخبز أطياب ارتفاعاً بنسبة 2.3% على أساس سنوي عند 3.4 مليون ريال عماني وبلغ صافي الربح 325 الف ريال عماني مقارنة مع ربح قدره 351 الف لذات الفترة من العام السابق، المخبز يستثمر في آلات جديدة لتحسين الإنتاجية كما قدم منتجات جديدة لتحسين المبيعات والهوامش، وحققت شركة أطياب للخدمات الفنية صافي ربح بمبلغ 142 الف ريال عماني مقارنة مع 69 الف للفترة السابقة، الشركة تتوسع في عملياتها بإفتتاح فروع جديدة خارج مسقط.
ارتفاع معدل التضخم
ارتفع معدل التضخم في السلطنة بنسبة 0.22% في مايو 2019 مقارنة بنفس الشهر من عام 2018 ، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، جاءت الزيادة في التضخم مدفوعة بارتفاع تكلفة القطاعات الرئيسية مثل الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.31%؛ المطاعم والفنادق بنسبة 0.01%؛ التعليم بنسبة 1.99%؛ الترفيه والثقافة بنسبة 0.90%؛ والمفروشات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الروتينية بنسبة 4.88%، إلا أن أسعار الصحة والاتصالات والسلع والخدمات المتنوعة انخفضت بنسبة 0.49% و0.48% و2.29% على التوالي.
تستمر الشركات الصغيرة والمتوسطة في الارتفاع في السلطنة، الأمر الذي يدل على دورها المتزايد في الأهمية في تنويع الاقتصاد الوطني، وقد ارتفع عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة من 23،221 في ديسمبر 2016 إلى 39،473 في نهاية مايو 2019، وتقع غالبية هذه الشركات في محافظة مسقط بنسبة 38% تليها 19% في شمال الباطنة و11% في الداخلية في حين توزعت البقية عبر ثماني محافظات أخرى في البلاد.
خليجيا، كانت بورصة البحرين الناجي الوحيد مغلقة على ارتفاع أسبوعي نسبته 0.92%.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية بأنها خففت القيد المتعلق بتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب البالغ 49% في أسهم الشركات المدرجة حيث أعلنت بأنه لن يكون هناك حد أدنى أو أقصى للملكية مع الأخذ بعين الإعتبار أنه يتعين على المستثمرين حيازة الأسهم مدة عامين قبل أن يتمكنوا من بيعها، ويستطيع المستثمرون الأجانب الإستراتيجيون شراء حصص في الشركات المدرجة في البورصة عن طريق شراء الأسهم مباشرة في السوق، أو من خلال صفقات خاصة أو طروحات عامة أولية، وفي الوقت الذي ألغت فيه هيئة سوق المال الحد الأقصى للملكية، إلا أن القيود التي تفرضها الجهات التنظيمية الأخرى أو قواعد الشركات لا تزال سارية، فعلى سبيل المثال، البنوك والتأمين والاتصالات هي بعض القطاعات التي لا يزال يتعين على السلطات الموافقة على الصفقات التي تتجاوز في حد معين.
أعلنت شركة “إم.إس.سي.آي” بأنها ستقوم بإعادة تصنيف السوق الكويتي عبر ترقيتها إلى مرتبة الأسواق الناشئة وذلك رهناً بتوفير هياكل الحسابات المجمعة وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب وذلك قبل نهاية شهر نوفمبر القادم، وأضافت: أن دخول البورصة الكويتية ضمن مكونات MSCI سيكون 31 ديسمبر المقبل منوهة أيضاً إلى أن وزن الكويت سيكون بحدود 0.5% من إجمالي المؤشر وبأن تسعة شركات ستكون جزءًا من المؤشر الرئيسي في حين ستكون تسع شركات في مؤشر MSCI للشركات الناشئة ذات الرساميل الصغيرة، ومن المتوقع أن ينتج عن ترقية السوق الكويتي استقطاب استثمارت ما بين 2.5 و3 مليار دولار، تجدر الإشارة الى أن السلطنة والبحرين، الأسواق الوحيدة المتبقية من دول الخليج في مؤشر MSCI للأسواق الصاعدة التي لم تشهد أي تغيير في الوزن.
أطلقت حكومة أبوظبي خطة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي توفر ضمانات لبنوك أبوظبي في حالة التخلف عن السداد، وستضمن الحكومة ما يصل إلى 75% من قيمة القرض المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها مواطنو دولة الإمارات، وما يصل إلى 60% للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها المغتربون، والشروط المؤهلة للمستحقين تتضمن أن يكون مقر الشركة في أبوظبي ولديها حد أدنى من المبيعات يبلغ 15 مليون درهم (4.08 مليون دولار أميركي) ولديها أعمال جيدة ووضع قوي، وتهدف الخطة إلى توفير المزيد من فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في العاصمة الإماراتية مع السماح للبنوك بتقديم قروض إضافية إلى السوق.
في سياق آخر، من المتوقغ أن تشهد الأرباع المالية الاثنين أو الثلاثاء من هذا الأسبوع ثمانية الى تسع اكتتابات عامة أولية في دول الخليج، معظم الاكتتابات المنوي تنفيذها أو الإعلان عنها هي من قبل السعودية والبقية من دول أخرى.
على الصعيد العالمي، تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا جيدًا مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية في الخليج والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقع خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وأخيراً وليس آخراً، وارتفاع في احتياطي الذهب من الصين وروسيا، وتشير التوقعات الى ارتفاع سعر الذهب بشكل أكبر بسبب حالة الإضطراب في الأسواق، مما يجعل المستثمرون تفضيل المعدن النفيس كملاذ آمن.
على الصعيد الدولي، لا تزال التوترات بين الولايات المتحدة والصين المتعلقة بالتجارة من جهة والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران السياسية من جهة أخرى، تلقي بظلالها على أداء الأسواق.
وفي سياق آخر، تشير التوقعات الى الإحتمالية المرتفعة لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة بحلول نهاية الربع القادم، وبالتالي، فإننا ننصح المستثمرين بالاستفادة من العوائد الحالية التي تقدمها السندات السيادية وتلك الصادرة عن الشركات ذات الأسس المالية القوية وذلك قبل خفض أسعار الفائدة.
إقليمياً، كما كان متوقعاً، تمت ترقية السوق الكويتي بناءً على بعض الشروط التي من المفترض أن تفي بها خلال هذا العام، نعتقد أن سوق الكويت الحالي هو الوحيد الذي يمتلك حوافز إيجابية ستدعم إتجاهه التصاعدي في حين تغيب المحفزات الهامة عن الأسواق الأخرى.
محليا، وافق مجلس الشورى على تقرير أعدته اللجنة المشتركة لمجلس الدولة ومجلس الشورى بخصوص قانون الإفلاس والإعسار ومشروع قانون الخصخصة ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي. نعتقد أنه بمجرد تطبيق هذه القوانين والتشريعات ، فإن ذلك سينعكس إيجابا على السوق وسيجذب المزيد من الاستثمارات للبلاد.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال