جريدة الوطن الأربعاء 3 يوليو 2019 م - ٢٩ شوال ١٤٤٠ هـ

أعضاء بمجلس إدارة “الغرفة”: القوانين الجديدة ستسهم في إيجاد بيئة استثمارية واقتصادية مستقرة ومحفزة للاستثمار والتنمية

مسقط ـ الوطن: أعرب عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وممثلي القطاع الخاص عن امتنانهم وشكرهم للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه – لتفضله بإصدار المراسيم السلطانية والمتعلقة بقانون “رأس المال الأجنبي” وقانون التخصيص وقانون “الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الإفلاس وإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، والتي تهدف في مجملها إلى تحسين بيئة الأعمال في السلطنة وجعلها بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار وأن تكون محط أنظار العالم من حيث جودة التشريعات وحداثتها وبما يتواكب مع المعايير والإتفاقيات الدولية، مؤكدين أن القوانين الجديدة ستساهم في جعل الاقتصاد العماني اقتصادا حيويا ومنافسا.
وقال راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية: نعبر عن امتنان الغرفة والقطاع الخاص للرعاية الكريمة السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ للقطاع الخاص في السلطنة ونثمن حرص جلالته الدائم والمستمر لتمكين القطاع الخاص بكافة شركاته ومؤسساته وجميع شرائحه من أداء أدواره ومسؤولياته في التنمية الاقتصادية والمجتمعية على وجه التحديد وذلك عبر تأصيل الشراكة الايجابية النافعة بين الحكومة والقطاع الخاص في شتى مجالات العمل التنموي لا سيما على صعيد تنفيذ وادارة مشروعات البنى الاساسية والعمل على تطوير القائم منها والارتقاء بمستوى جودة وتنوع ما يقدم للمواطن من خدمات تساهم في تسهيل كافة أمور ومتطلبات الحياة والدفع بالتنمية في البلاد للمزيد من التقدم والازدهار بقيادة مولانا المعظم جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ حفظه الله ورعاه ـ الى جانب تشجيع المستثمرين المحليين واستقطاب الاستثمار الاجنبي وايجاد بيئة استثمارية واقتصادية مستقرة ومحفزة للاستثمار والتنمية في شتى قطاعات التجارة والاقتصاد.
توقيت مناسب
وقال المصلحي في تعليقه على المراسيم السلطانية السامية بإصدار قوانين استثمار رأس المال الأجنبي والإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص والتخصيص بالاضافة إلى انشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة بأن إصدار هذه المراسيم يشكل دفعة قوية لبيئة ومناخ الاستثمار في السلطنة حيث تعالج القوانين الجديدة العديد من الاوضاع والتحديات التي كانت تعيق الى حد ما توطين الاستثمارات الاجنبية في السلطنة بصورة أكبر وبالتالي تعطل قدرة السلطنة على المنافسة في استقطاب الاستثمارات وعلى وجه خاص الكبيرة منها القادرة على دعم خطط وبرامج التنمية المستدامة فضلا عن توفير فرص التدريب والتشغيل للقوى العاملة الوطنية الى جانب المساهمة في تحقيق برنامج التنويع الاقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة خلال الخطة التنموية الراهنة بشراكة فاعلة من القطاع الخاص . ولذا فإن إصدار هذه القوانين جاء في وقته المناسب ويلبي حاجة وتطلعات القطاع الخاص والمستثمرين واصحاب وصاحبات الاعمال ولا شك في انه سيعزز من الاطار القانوني والتشريعي للشراكة والاستثمار في السلطنة ونعتقد بان آثار ذلك ستتضح جلية خلال الفترة المقبلة وستنعكس ايجابا على التنمية وتحقيق الرخاء والازدهار وبناء وتمكين الانسان العماني.
تحفيز المستثمرين
وقال : لا شك في اننا في غرفة تجارة وصناعة عمان كممثلين للقطاع الخاص ننظر بتفاؤل للمستقبل ونسعى عبر مختلف الادوات والقنوات المتاحة والممكنة لتحفيز المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال وايضا الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص للاستفادة مما تتيحة القوانين الجديدة من حوافز وتسهيلات استثمارية بل والعمل مع الشركاء في العمل التجاري والاستثماري للتعريف بتلك التسهيلات والحوافز الكبيرة لا سيما وان الغرفة تستقبل اعدادا كبيرة من الوفود التجارية من الدول الشقيقة والصديقة كما وتقوم بتنظيم زيارات للعديد من تلك الدول والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية كالمعارض وغيرها بالاضافة الى الاستفادة من عضوية الغرفة في العديد من المنظمات والهيئات الاقتصادية الاقليمية والعالمية للتعريف بالتسهيلات والحوافز الاستثمارية.
تعزيز مستويات الإفصاح والحوكمة..
وقال رائد بن محمد الشحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان – رئيس لجنة المنتسبين الاجانب- حول المرسوم السلطاني رقم (50/2019) القاضي بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي: إن القانون الجديد سيعمل على ترسيخ قواعد ومبادئ استثمارية مهمة تتماشى مع الممارسات الدولية، كما أنه يعكس بشكل جيد التزامات السلطنة الدولية مع الكثير من المنظمات ذات العلاقة ومنها ( منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) وغيرها.
وأضاف الشحي إلى أن القانون سيساهم بشكل كبير في جعل السلطنة سوقا دوليا حرا ومنفتحا من خلال التعديلات الجديدة التي تم إضافتها والتي تهدف في مجملها إلى جذب رؤوس الاموال الأجنبية ومن هذه التعديلات إلغاء رخص القيد الإلزامية واشتراطات الملكية المحلية العامة والحد الأدنى لقيمة الاستثمار المقدر بـ (150) الف ريال عُماني حاليا ولكن ولكي تكون هناك نتائج إيجابية حقيقية فلا بد من التركيز بالتوازي على القيمة المحلية المُضافة، مشيرا إلى أن جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية يساهم في نقل الخبرات وتطوير آليات الاعمال التجارية بالسلطنة ويعزز المعايير الدولية فيها، كما أن القانون الجديد سيساهم بشكل جيد في تعزيز العديد من الجوانب التي ينشدها الاقتصاد العالمي والتي تندرج تحت الشفافية وتعزيز مستويات الإفصاح والحوكمة. كما لا ننسى أن تشجيع الاستثمارات الأجنبية سيساهم في ايجاد المزيد من المشاريع التجارية المهمة التي بدورها ستعمل على زيادة الطلب على الكفاءات الوطنية وتعمل على توظيفها والاستفادة منها وتقليل أعداد الباحثين وهو أمر ينشده الجميع. وكذلك فإن زيادة الاستثمار سينتج عنه زيادة الإيرادات العامة من خلال زيادة عدد الخاضعين للضرائب والرسوم الحكومية بدون زيادة اسعار تلك الضرائب او الرسوم.
توسيع دور القطاع الخاص
وقال الدكتور أحمد بن عبدالكريم الهوتي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الإقتصادية حول المرسوم السلطاني رقم (52/2019) القاضي بإصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص: تأتي المراسيم السلطانية في اشارة واضحة إلى الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى تنمية الإقتصاد العماني من خلال ثلاثة عناصر مهمة وهي جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وقانون الإفلاس، والشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي عوامل رئيسية لتفعيل دور القطاع الخاص التنموي ويساهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية السلطنة دوليا وجعلها سوقا حرا منفتحا.
ويهدف قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الاساسية والخدمات العامة والتي سيكون لها الأثر الكبير في تنويع مصادر الدخل، مضيفا أن القانون الجديد سيعمل على توسيع دور القطاع الخاص في القيام بأعمال أو تقديم خدمات عامة لها أهمية اقتصادية أو اجتماعية وتنسجم مع الخطط التنموية للسلطنة، كما أن القانون سيعزز من مبدأ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة، وهو ما ينشده الاقتصاد العماني وما يطلبه القطاع الخاص العماني.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستساهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال وذلك من خلال الاستفادة من الممكنات والقدرات والموارد التي يمتلكها الطرفان ويعملان في خط واحد لتكامل هذه الموارد والقدرات حيث إن التنمية الاجتماعية والاقتصادية لا تتم إلا بتكاتف الجهود وهذا ما يهدف إليه القانون وما تتطلع إليه كل القطاعات.
رفع مستوى مساهمة القطاع الخاص
وقال عبدالله بن علي الشافعي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة: إن المراسيم السلطانية التي أصدرها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والتي تتعلق بقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الإفلاس وإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة تنصب بشكل أساسي في تطوير مناخ الاستثمار في السلطنة وتحسن بيئة الأعمال، كما تُساهم هذه المراسيم في ايجاد ثقة لدى المستثمر الأجنبي، وتُسهل من عملية تدفق الاستثمارات الأجنبية بما يحقق التوازن بين المصالح الأجنبية والوطنية.
وبلا شك أن هذه المراسيم سيكون لها أثر بالغ في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع مستوى مساهمة القطاع الخاص في التنمية. ونستطيع القول إن مرسوم التخصيص ومرسوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمثابة الإعلان عن تحول في بنية الاقتصاد العماني؛ فبدلًا من الاعتماد على الإنفاق الحكومي يكون للقطاع الخاص مساهمة فعلية في الإنتاج وتنشيط الحركة الاقتصادية، وبالتالي يضطلع القطاع العام في تنظيم ومراقبة المشاريع التنموية التي يضعها ويرسمها القطاع الخاص.
اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار
وأكد علي بن سالم الحجري رئيس فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية أن المراسيم التي أصدرها جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وهي قانون استثمار رأس المال الأجنبي، والتخصيص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإفلاس تجسد رؤية جلالته وتوجيهاته الحكيمة بأن مسيرة التطوير والتنمية في قطاع الاقتصاد والأعمال لابد وأن يرافقها تطوير وتحديث للأطر التنظيمية والتشريعية التي تسهم في تعزيز تنافسية ممارسة الأعمال وترسخ لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فضلا عن دورها الكبير في جعل الاقتصاد الوطني أكثر مرونةً إلى جانب تمتعه بالحماية وبعوامل مبنية على ممارسات قانونية وإدارية وفنية تعمل جميعها وفق آليات تدعم الشركات والمؤسسات الاستثمارية لاسيما الأجنبية في حال إفلاسها وبقائها في الأسواق المحلية بما يضمن لها إعادة هيكلتها المالية وتصحيح أوضاعها في حال تعثرها.
وأشار علي بن سالم الحجري أن سلسلة التشريعات التجارية الجديدة تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتسهل أعمال ومهام رجال الأعمال وتمنحهم أفضل الممارسات التشريعية في جوانب الاقتصاد المختلفة الأمر الذي يرفع بدوره من مكانة القطاع الخاص في المحافل الإقليمية والعالمية ويعزز من مكانة مؤسساته وشركاته الاستثمارية ويجعلها قادرة على بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار تقوده كفاءات وطنية.
إعادة هيكلة الإجراءات
وحول إصدار قانون الإفلاس أوضح المهندس حمود بن سالم السعدي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة أهمية هذا القانون في إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الأعمال في السلطنة ويساهم في جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وذلك من خلال إعادة هيكلة الإجراءات التي تمكن التاجر من تخطي مرحلة الدين، وتنظيم إفلاس أفرع أو وكالات الشركات الأجنبية ، كما يأتي مشروع القانون ليضع الأحكام الخاصة بالإفلاس ضمن إطار من التوازن بين حقوق المفلس والدائنين والصالح العام وتطوير الإجراءات الحاكمة بهذا الشأن إلى جانب تقديم المعونة للتاجر المتعثر لمعاودة الانتظام في النشاط الاقتصادي إلى جانب تنظيم الصلح الواقي من الإفلاس وفق أحدث الاتجاهات التشريعية.
كما أشار السعدي إلى أن صدور هذا القانون والذي ينظم حقوق جميع الأطراف سواء المفلس أو الدائن وكذلك الحق العام مع حزمة قوانين اقتصادية أخرى يساهم في تنمية القطاع الخاص، وبيئة الأعمال في السلطنة، ويعكس الحرص السامي لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتطوير البيئة التشريعية الاقتصادية ولتتزامن هذه القوانين مع منجزات النهضة المباركة، وأكد المهندس حمود السعدي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة استعداد غرفة تجارة وصناعة عمان على التعاون مع وزارة التجارة والصناعة كونها الجهة المعنية الرئيسية بهذا القانون، من أجل توعية أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين والمستثمرين الأجانب بأهمية وأحكام قانون الإفلاس.
إيجاد فرص عمل جديدة..
وقال زاهر بن محمد الكعبي رئيس لجنة الاستثمار بالغرفة ورئيس فرع الغرفة بمحافظة البريمي: إن صدور قانون التخصيص يأتي متزامنا مع سلسلة من القوانين الاقتصادية في إطار مراسيم سلطانية تشجع الاستثمار تؤكد الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لكل ما يعزز بيئة الأعمال، ويساهم بشكل مباشر في جذب الاستثمار وتنمية القطاع الخاص، لا سيما وأن قانون التخصيص سيساهم في توسيع وتعظيم دور القطاع الخاص في تملك وإدارة الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات، كما أنه سيحفز بيئة الاستثمار واستقطاب الخبرات المطلوبة ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتشغيل الموارد وتطوير الجودة وإيجاد فرص عمل تتناسب مع مخرجات سوق العمل.
وأضاف الكعبي: “لا شك أن سياسات التخصيص تأتي مع التوجه العالمي الاقتصادي نحو منح القطاع الخاص دورا أكبر في تحفيز سوق العمل، خاصة وأن القانون يأتي مع أهداف اقتصادية متسقة مع طموحات ومرئيات القطاع الخاص والمتمثلة في تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتوسيع دور القطاع الخاص في تملك وإدارة الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع وجذب الاستثمارات والخبرات والتقنية والتكنولوجيا والمعرفة الحديثة، ورفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات ولا سيما أن التخصيص يساهم في تطوير المؤسسات وإيجاد فرص عمل جديدة، وتنمية وتطوير سوق رأس المال”، وأوضح الكعبي بأن غرفة تجارة وصناعة عمان ستعمل مع الهيئة العامة للتخصيص والشراكة من أجل تحقيق الشراكة المنشودة.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة

المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/ 2012 بإصدار نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 45/ 2005 في شأن تحديد ضوابط وإجراءات الإعفاء الضريبي والجمركي لمشروعات الاستثمار الأجنبي

“اقتصادية الشورى” تناقش مشروع قانون الإفلاس

«اقتصادية الشورى» تناقش قانون ضريبة الدخل واستثمار رأس المال الأجنبي