جريدة الوطن الثلاثاء 9
يوليو 2019 م - ٥ ذي القعدة ١٤٤٠ هـ
اجتماعية الدولة تناقش مراجعة قانون مراقبة التلوث البحري
استعرضت اللجنة
الاجتماعية بمجلس الدولة جهود الوزارة في مجال برامج التوعية واشتراطات الأمن
والسلامة البحرية والإجراءات المنظمة للعمل وجوانب التنسيق وكفاءة البيانات وأدوات
القياس والجاهزية المؤسسية، والاستراتيجيات والتشريعات والقوانين إضافة الى
المقترحات العملية للحد من التلوث البحري.
فيما تم خلال الاستضافة التطرق إلى مدى انتشار حوادث التلوث البحري بالسلطنة
والمخاطر المترتبة عليها والإجراءات والمقترحات للحد منها، ومستوى التفعيل التشريعي
للاتفاقيات والشراكات الدولية والإقليمية ذات العلاقة ومدى كفاية التشريعات الوطنية
النافذة في مجال التلوث البحري، وأبرز التحديات في هذا المجال ومقترحات الوزارة
لمعالجتها .
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سليمان السالمي رئيس
اللجنة وبحضور المكرمين الأعضاء حيث استضافت سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي
وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية، للثروة السمكية والدكتور عبد العزيز بن سعيد
المرزوقي مدير عام تنمية الموارد السمكية، والدكتور عبدالله بن حمد النهدي مدير
مركز العلوم البحرية والسمكية وذلك في إطار دراسة اللجنة لمقترحها حول “مراجعة
قانون مراقبة التلوث البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/74)”.
وناقشت اللجنة معهم عددا من المحاور المتعلقة بالدراسة منها:
مرسوم سلطاني رقم 93/85 بإنشاء
الشركة العمانية للحماية من التلوث البحري
مرسوم سلطاني رقم 26/ 81 بالموافقة
على انضمام حكومة سلطنة عمان إلى اتفاقية منع التلوث البحري الناتج عن إغراق
المخلفات
مراجعة قانون مراقبة التلوث البحري
بمجلس الدولة تناقش تحديث القانون