جريدة الوطن الأربعاء 10 يوليو 2019 م - ٦ ذي القعدة ١٤٤٠ هـ

مجلس الدولة يقر مقترحي خدمات الأندية وقانون تنظيم التقنية الحيوية”

ـ الإقرار بضعف مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع من أغلب الأندية الرياضية ومقترحات لتسهيل عملها
أقر مجلس الدولة أمس مقترح ” واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع” المقدم من اللجنة الاجتماعية، ومقترح “إصدار قانون لتنظيم استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في السلطنة” المقدم من اللجنة الخاصة.
واستهل المجلس جلسته العادية السادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، بمناقشة مقترح “واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع” حيث ألقى المكرم الدكتور حمد بن سليمان السالمي رئيس اللـجـــنة الاجـتـماعــيــة كلمة أبرز فيها الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإرساء دعائم النهوض بالمجتمع العماني وتطويره في جميع المجالات، منوها بما يوليه جلالته من اهتمام خاص للشباب.
وأوضح بأن الدراسة تناولت واقع الأندية ونشأتها والخدمات المقدمة منها للمجتمع ومواردها المالية، وبنيتها الأساسية والأنظمة الإدارية المتبعة فيها وماهية استثمار أصولها والتشريعات الخاصة بها، مبينا بأن اللجنة استنتجت مجموعة من التحديات التي تحد من تحقيقها لأهدافها، وتوصلت إلى عدة توصيات تأمل منها أن تخدم الأندية وتسهل عملها ومسيرتها بما يحقق الفائدة المرجوة لأفراد المجتمع والوطن معربا في نهاية كلمته عن شكره لكل من أسهم في إثراء الدراسة.
إثر ذلك استعرض المكرم خميس بن سعيد السليمي مقرر اللجنة، أهم عناصر الدراسة ومنها المبررات والمتمثلة في تراجع دور الأندية في استيعاب مختلف فئات المجتمع، وضعف مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع من أغلب الأندية الرياضية ، وقلة المصادر التي تدر عائدًا ماديًّا للأندية، وضعف البنية الأساسية لبعض الأندية لممارسة الأنشطة المختلفة.
وأوضح أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على واقع الأندية في السلطنة، ومراجعة التشريعات الخاصة بها، والوقوف على التحديات التي تحول دون تنوع الخدمات المقدمة من الأندية للمجتمع مستعرضا التوصيات والمقترحات التي خلصت إليها الدراسة لمساعدة الأندية في تحسين وضعها لتتمكن من تقديم خدمات وبرامج متنوعة يحتاج إليها المجتمع وأقر المجلس المقترح بعد مناقشته، مع تشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله.
عقب ذلك ناقش المجلس مقترح “إصدار قانون لتنظيم استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في السلطنة” المقدم من اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض ، حيث ألقت المكرمة الدكتورة وفاء بنت سالم الحراصية رئيسة اللجنة الخاصة كلمة أوضحت فيها أن التطور السريع والمتلاحق الذي تشهده التقنية الحيوية وانتشار استخدامها من قبل الجهات المعنية الحكومية والخاصة في السلطنة يتطلب وبشكل ملح الوقوف على التشريعات اللازمة لتطوير وتنظيم استخداماتها في إطار يدعم المصلحة العامة ويحميها مشيرة إلى أن هناك عدة أنواع من التقانات الحيوية تختلف في اختصاصاتها وفوائدها ، لافتة في هذا الصدد الى أن التقنية الحيوية تحمل إلى جانب فوائدها العظيمة إمكانات هائلة لإساءة الاستخدام ، خاصة أنها ستصبح جزءا من حياة البشر وتستخدم في كل مجالات الحياة .
وأوصت الدراسة بضرورة إيجاد جهة محددة تكون مسؤولة عن تشريع ومراقبة تطبيقات واستخدامات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية في السلطنة، وتفعيل الموارد البشرية الوطنية بمؤهلات وكفاءات متخصصة في المجالات المختلفة لاستخدامات التكنولوجيا الحيوية بالسلطنة، وزيادة الوعي العام بالتكنولوجيا والسلامة الحيوية وبالأخطار الناتجة من إساءة استخداماتها وقد أقر المجلس المقترح بعد مناقشته من قبل المكرمين الأعضاء، مع تشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئياتهم حوله .
إلى ذلك يعقد مجلس الدولة اليوم جلسته العادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة، يناقش خلالها مقترح “إطار ومحددات مشروع قانون الدَّين العام” المقدم من اللجنة الاقتصادية، كما يطلع على عدد من التقارير حول العديد من الموضوعات.

مرسوم سلطاني رقم 111/ 2011 بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة

اللائحة وفقاً لآخر تعديل - جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة قرار رقم 12/ 2012 بإصدار لائحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ومعاملتهم المالية

(الدولة) يناقش قانون الدين العام ويقر (خدمات الأندية) و(التقنية الحيوية)