جريدة الوطن الأربعاء 17 يوليو 2019 م - ١٣ ذي القعدة ١٤٤٠ هـ

السلطنة واليونسيف تبدآن تطبيق نظام جديد لضمان حقوق الطفل بدءا بمدارس بوشر ونزوى

تبدأ السلطنة ممثلة بعدد من القطاعات في تفعيل خطة عمل مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف للتنسيق والتعاون لحماية الطفل والأطفال ذوي الإعاقة وتنمية الطفولة المبكرة ويسعى هذا النظام لتوفير إرشادات متوافقة مع وزارات : التنمية الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم لإيجاد رعاية أكثر تنسيقا وانسيابية لفئة الأطفال وتهدف إجراءات العمل الموحدة إلى توفير مسارات الإحالة الفعّالة لتصل إلى جميع الأطفال خاصة الأكثر عرضة للخطر وذوي الإعاقة أو الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات حيث من المؤمل أن تتم المرحلة التجريبية لهذا النظام في عدد من مدارس ولايتي بوشر ونزوى خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2019/2020م أي خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى ديسمبر من عام 2019م .
وقد أوضح خلفان بن حارب الجابري مدير عام الشؤون الادارية والمالية بوزارة التنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة التوجيهية للإشراف على إعداد وتنفيذ ومتابعة البرنامج أن النظام المشترك هو أحد برامج البرنامج الوطني بين الحكومة واليونيسف ويسعى لتعزيز وتنسيق العمل بين القطاعات لضمان التنفيذ التكاملي الفاعل من أجل الطفل وقد تم تطويره بما يتماشى والتشريعات الوطنية كقانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2014، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان كاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي انضمت إليها السلطنة في عام 1996م والخدمات القائمة الآن عبر القطاعات والتحديات والمخاطر الحالية التي يواجهها بعض الأطفال وأسرهم كما يتوافق هذا البرنامج مع أهداف الرؤية المستقبلية للسلطنة “عمان 2040 ” والتي تأخذ بعين الاعتبار رفاهية المواطن.
وبيّن الجابري بأن تحليل البيانات في العامين 2013 و2017م أظهرت أن بعض النتائج لصالح الأطفال لم تتحقق وذلك بسبب ثغرات في التنسيق ما بين القطاعات على مستوى تقديم الخدمات التي تستوجب إحالة فعّالة بين الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى، ومن أجل معالجة ذلك وضعت السلطنة ومنظمة اليونيسف النظام المشترك متعدد القطاعات لأغراض التنسيق، والتعاون، والإحالة بين تلك القطاعات ذات الصلة ، حيث صُممت عملية إدارة الحالات من منظور مشترك بين حماية الطفل والاعاقة وتنمية الطفولة المبكرة، وسوف تقدم نهجاً شاملاً وتؤدي إلى: تحسين النتائج والرضا لدى المستفيدين ، وتحسين نوعية الخدمات وإمكانية الوصول إليها وكفاءتها ، ومشاركة أكبر من جانب المستفيدين في القرارات والحلول وكفاءات الموارد البشرية والموارد الأخرى وتعزيز التنسيق مع مقدّمي الخدمات الآخرين ومن المفترض أن يتم تطبيق النظام آلياً بعد اعتماد هيكليته من قبل الجهات المعنية.
من جانبها أكدت فرانسيسكا سالم مساعد أول الرصد والتقييم لبرامج اليونيسف وعضوة اللجنة التوجيهية للبرنامج الوطني المشترك أن من بين أهداف هذا النظام التوافق مع السياق العماني من أجل المساهمة في إنشاء نظام فعّال شامل وتشاركي لعدة قطاعات وقد تم تصميم هذا النظام لأجل تحقيق المشاركة الفعّالة وربط وتبسيط وتنسيق الجهود المكثفة للوزارات السالفة الذكر ويمكن إضافة جهات أخرى مستقبلا يكون عملها على علاقة بمصلحة الطفل وسيساعد النظام المشترك متعدد القطاعات على إيجاد الأساس لمسارات الإحالة الفعّالة التي توفر سلسلة متكاملة للرعاية من الوقاية إلى المتابعة والرصد في كل القطاعات.
فيما أشارت الدكتورة رضية بنت سليمان الحبسية عضوة فريق متابعة المرحلة التجريبية للبرنامج : تطبيق هذا النظام يحقق تعزيز التنسيق والاحالات بين القطاعات والذي يتطلب معه توفر قوى عاملة في مجال الخدمات الاجتماعية تتمتع بالمهارات والمعرفة المطلوبة من أجل النجاح في دعم عملية إدارة الحالات وفي إطار عملية تجريبية وضعت الوزارات المعنية وبدعم من ” اليونيسف ” برنامجاً تدريبياً مصمما خصيصاً لبناء هذه المهارات .

مرسوم سلطاني رقم 22/2014 بإصدار قانون الطفل

مرسوم سلطاني رقم 41/2004 بانضمام السلطنة إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل