جريدة الوطن الأحد 21
يوليو 2019 م - ١٨ ذي القعدة ١٤٤٠ هـ
قطاع
التصنيع في السلطنة يحقق معدل نمو حقيقي سنوي وصل إلى 2.6% خلال الفترة من أعوام
2015 ـ 2017م
يكتسب القطاع الصناعي
في السلطنة قوة أساسية في ظل وجود توقعات مستقرة وإيجابية على المدى المتوسط، وحقق
قطاع التصنيع معدل نمو حقيقي سنوي وصل إلى 2.6% خلال الفترة من أعوام 2015 ـ 2017م.
وقال المهندس سامي بن سالم الساحب، مدير عام المديرية العامة للصناعة بوزارة
التجارة والصناعة: إن الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة حقق معدل نمو حقيقي بلغ
2.9% خلال الفترة من أعوام 2015 إلى 2017 وذلك في ضوء الانتعاش الذي شهده الاقتصاد
العالمي منذ أواخر عام 2016م.
وأشار مدير الصناعة بأن قطاع التصنيع في السلطنة حافظ على مستوى نمو مستقر حتى الآن
بمعدل نمو حقيقي سنوي وصل إلى 2.6% في نفس الفترة من أعوام 2015م إلى 2017م وذلك
بفضل نتائج البرنامج الوطني لتعزيز التنوع الاقتصادي (تنفيذ) للتنويع الاقتصادي،
وكذلك بفضل الاستثمارات المستمرة لتوسيع قاعدة قطاعات التصنع بالبلاد.وأضاف: على
ضوء الاستراتيجية الصناعية التي تتطلع إلى التصنيع من أجل الرفاه ضمن الرؤية
المستقبلية للسلطنة 2040، استهدفت تلك الرؤى تحقيق توسع كبير في الصناعات
الاستراتيجية مع السعي نحو التكيف مع الثورة الصناعية الرابعة وذلك ضمن مساعي
الإستراتيجية الصناعية 2040 للسلطنة.
وأكد مدير عام الصناعة أن وزارة التجارة والصناعة ستواصل دورها الريادي في صياغة
استراتيجية القيمة المحلية المضافة (ICV) للقطاع الصناعي الذي يعتبر إحدى الركائز
الأساسية للاستراتيجية الصناعية 2040 بالسلطنة، حيث تدرس وزارة التجارة والصناعة
اعتماد أفضل الممارسات العالمية ووضع الاعتبار لتعدد مصالح الشركاء في هذا المجال
وذلك من أجل توسيع نطاق الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان صيرورة وفاعلية واستدامة
وشمولية استراتيجية القيمة المحلية المضافة، بالتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية
والقطاع الخاص، في حين تشرف الوزارة على إعداد إستراتيجية القيمة المحلية المضافة
“ICV” وتتطلع لتقديم هذه الاستراتيجية المستهدفة في غضون عام.
وأوضح أن القيمة المحلية المضافة “ICV” يتم تعريفها على أنها إجمالي الإنفاق
المحتفظ به في البلد بما يفيد تطوير الأعمال ويسهم في تنمية القدرات البشرية ويحفز
الإنتاجية في الاقتصادات المحلية .. مشيراً إلى أن القيمة المحلية المضافة بقطاع
الصناعات التحويلية تحقق تطوراً ملحوظاً على المدى الطويل، فضلاً عن أنها تتطلب
تخطيطاً استراتيجياً وتنفيذاً فعالاً للسياسات والمراقبة والتقييم وبقدر أكبر من
المثابرة.
وأضاف: أثناء بدء العمل بالقيمة المحلية المضافة سيتم تطبيق التزام إضافي قصير
الآجل على الشركات العاملة في القطاع الصناعي ومع ذلك فإن “ICV” قدم إمكانية خفض
تكاليف سلسلة التوريدات على المدى الطويل مع قدرتها على توفير فرص جديدة للاقتصاد
المحلي.وتوقع المهندس سامي الساحب بأن يسهم تطبيق القيمة المحلية المضافة في توسيع
قاعدة التصنيع والصناعة.
مرسوم
سلطاني رقم 45/ 2017 بإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عمان
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
جلالة
السلطان يصدر مرسوما ساميا بإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عمان