جريدة الوطن الثلاثاء 23 يوليو 2019 م - ٢٠ ذي القعدة ١٤٤٠ هـ

“التجارة والصناعة”: نشاط تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية بلغ أكثر من 1.6 مليار ريال عماني

مسقط ـ العمانية: أشار التقرير الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بمناسبة يوم النهضة المباركة الذي يصادف الثالث والعشرين من شهر يوليو المجيد من كل عام إلى أن النتائج الأولية للبيانات الإحصائية خلال عام 2018م تبين ارتفاع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للتجارة الداخلية في معظم الأنشطة الاقتصادية التجارية منها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية بنسبة 8ر4% حيث بلغ نحو مليار و678 مليونًا و800 ألف ريال عماني حتى نهاية عام 2018م بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2017 الذي بلغ مليارا و602 مليون و500 ألف ريال عماني.
ووضح التقرير أن مساهمة الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت بنسبة 1ر4% لتبلغ نحو 10 مليارات و579 مليونًا و600 ألف ريال عماني حتى نهاية عام 2018م مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017 التي بلغت 10 مليارات و184 مليون ريال عماني.
وبين التقرير أن إجمالي المبادلات التجارية (الواردات مع الصادرات السلعية بما فيها النفطية) ارتفع بنهاية عام 2018م مسجلًا بذلك مبلغا قدره 19 مليارًا و571 مليونًا و800 ألف ريال عماني مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017 الذي بلغ 16 مليارًا و419 مليونًا و200 ألف ريال عماني، وقد أدى هذا الأداء لتجارة السلطنة الخارجية إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري بنهاية عام 2018م بلغ 201 مليون و100 ألف ريال عماني مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017 الذي بلغ مليارًا و663 مليونًا و200 ألف ريال عماني.
وسجل إجمالي الواردات ارتفاعًا بنهاية سبتمبر 2018م ليبلغ نحو 7 مليارات و605 ملايين و900 ألف ريال عماني مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017 الذي بلغ 7 مليارات و281 مليونًا و200 ألف ريال عماني.
وقد شكلت السلع المستوردة عبر المنافذ البحرية النسبة الكبرى لتبلغ 4 مليارات و141 مليونًا و900 ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته 5ر54% من إجمالي السلع المستوردة، أما السلع الواردة عبر المنافذ البرية فتأتي في المرتبة الثانية حيث بلغت مليارين و224 مليونًا و300 ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته 2ر29%، فيما بلغت السلع الواردة عبر المجال الجوي مليارا و239 مليونًا و400 ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته 3ر16% من إجمالي الواردات حتى نهاية سبتمبر 2018م.
وشهد إجمالي الصادرات ارتفاعًا بنهاية سبتمبر 2018م ليصل إلى 11 مليارًا و965 مليونًا و900 ألف ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 الذي بلغ 9 مليارات و138 مليون ريال عماني.
كما ارتفع إجمالي الصادرات العُمانية المنشأ إلى نحو مليارين و952 مليونًا و200 ألف ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2018م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 الذي بلغت مليارين و361 مليونًا و200 ألف ريال عماني.
وأكد التقرير الصادر عن الوزارة أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (50/2019) سوف يفتح آفاقا جديدة للاستثمار في السلطنة، ويحمل أهمية خاصة للمستثمر الأجنبي كالحوافز التي تشجعه على الاستثمار في السلطنة مثل تملك المستثمر الأجنبي لرأس المال بالكامل أو المساهمة فيه وإلزامه بجدول زمني لتنفيذ المشروع الاستثماري وفق دراسة الجدوى الاقتصادية، ويمنح القانون ضمانات للمستثمر الأجنبي منها عدم مصادرة المشروع الاستثماري أو حجز الأموال وتجميدها إلا بحكم قضائي وعدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة طبقا لقانون نزع الملكية ومقابل تعويض عادل يقدر وقت نزع الملكية والدفع دون تأخير، ومن المتوقع أن يكون له العديد من التأثيرات الإيجابية على بيئة الأعمال ويتضمن ذلك مكافحة الظواهر السلبية كإنشاء مشاريع وهمية بهدف الحصول على الإقامة والتجارة المستترة أو أي أغراض أخرى ويساهم القانون في تثبيت أقدام السلطنة على خارطة الاستثمار العالمية ويواكب المعايير العالمية ويراعي الالتزامات الدولية للسلطنة.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2018م حوالي 9 مليارات و736 مليونًا و900 ألف ريال عماني مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017 الذي بلغ 8 مليارات و13 مليونًا و200 ألف ريال عماني حيث ساهم قطاعا النفط والغاز بنسبة 6ر56% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه قطاع الوساطة المالية بنسبة 5ر14%، كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11%، ثم قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 9ر6%، والقطاعات الأخرى بنسبة 11%.
وقد جاءت المملكة المتحدة في صدارة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الثاني لعام 2018م حيث بلغ إجمالي استثماراتها 4 مليارات و735 مليونًا و100 ألف ريال عماني، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو مليار و42 مليونًا و300 ألف ريال عماني، ثم دولة الكويت في المرتبة الثالثة بلغ حجم استثماراتها المباشرة 425 مليونًا و900 ألف ريال عماني، وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لكل من
دولة قطر ودولة البحرين حوالي 735 مليون ريال عماني من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة.
وبلغ إجمالي السجلات التجارية المقيدة نحو 1102366 سجلا تجاريا حتى نهاية يونيو 2019م مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الذي بلغ 1083232 سجلًا تجاريًا مسجلًا ارتفاعًا بنسبه 68%، أما فيما يتعلق بعدد المعاملات المستلمة حتى يونيو 2019م من قبل مكاتب الوزارة في كل من محافظة مسقط والإدارات التابعة لها في مختلف محافظات السلطنة فقد بلغت نحو 702913 معاملة وبلغ عدد المعاملات المستلمة من قبل (مكاتب سند) والمحاماة وتدقيق الحسابات 481467 معاملة.
وبلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع المقدمة لدى وزارة التجارة والصناعة منذ بداية يناير وحتى نهاية شهر يونيو 2019م حوالي 263 طلبًا، فيما بلغت الطلبات الوطنية خلال نفس الفترة 17 طلبًا مقدمًا من مخترعين عمانيين ومقيمين وهي تعتبر النسبة الأعلى مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة للتوعية بأهمية الملكية الفكرية التي قامت بها الوزارة وبلغ عدد الطلبات الدولية المقدمة بنظام (13 PCT) طلبا.
أما إجمالي عدد النماذج الصناعية المقدمة إلى الوزارة منذ بداية يناير وحتى نهاية يونيو 2019م فقد بلغ 6 طلبات وإجمالي عدد العلامات التجارية المقدمة خلال نفس الفترة 4716 طلبًا، وبلغ اجمالي عدد حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المقدمة 113 طلبا.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

 مرسوم سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي 

التجارة والصناعة: عدم تجديد السجلات التجارية يعرض النشاط للإيقاف