جريدة الوطن الأربعاء 24 يوليو 2019 م - ٢١ ذي القعدة ١٤٤٠ هـ

مليون و608 آلاف و849 مجموع القوى العاملة بالقطاع الخاص منهم 558 ألفا و937 مواطنا

مسقط ـ العمانية: أكد التقرير الصادر عن وزارة القوى العاملة بمناسبة يوم النهضة المباركة الذي يصادف الثالث والعشرين من شهر يوليو من كل عام أن الوزارة تسعى إلى تطوير الخدمات بقطاعات (العمل والتعليم التقني والتدريب المهني) بهدف تنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في عجلة التنمية إلى جانب دورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني والنمو المتواصل تحقيقا لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته والاستفادة من إمكاناته وقدراته لبلوغ ما تصبو إليه السلطنة من تقدم ونماء في الحاضر والمستقبل.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بتدشين العديد من الخدمات الإلكترونية سعيًا منها للتحول للحكومة الإلكترونية ولتسهيل تقديم الخدمات
لشرائح المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة من ضمنها الترخيص والترشيح الإلكتروني ونظام حماية الأجور وتطبيق “نعمل” إضافة إلى عقود العمل.
وبين التقرير أن إجمالي طلبات عقود العمل للمواطنين بلغ 225 ألفا و445 طلبا خلال الفترة من بداية عام 2016 وحتى نهاية شهر مايو 2019 شملت الطلبات المعتمدة والملغية والمرفوضة وتحت قيد الإجراء بانتظار موافقة الباحث عن عمل إضافة الى عدد من عقود العمل غير المدفوعة (تمت الموافقة من قبل الباحث ولكن لم تكمل الشركة إجراءات الدفع).
وبدأت وزارة القوى العاملة التطبيق الإلزامي لتسجيل عقود العمل الفردية للعمانيين إلكترونيا للشركات عبر موقع الوزارة أو تطبيق “نعمل” عبر الهواتف المحمولة وإيقاف تسجيلها يدويًا في مختلف منافذ الوزارة، حيث إن النظام الإلكتروني يعمل على تطبيق كافة الضوابط الموجودة قديمًا وتفادي كافة الإشكالية التي تواجه الموظفين وأصحاب العمل وتفادي تردد أصحاب العمل بين الوزارة ومراكز سند لإعادة طباعته.
ويأتي تدشين الوزارة لخدمة العقود الإلكترونية لتسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم حيث يوفر عقد العمل الإلكتروني الكثير من الجهد والوقت كما أن نسبة خطأ المعلومات الواردة في العقد تكاد تكون معدومة.
كما دشنت الوزارة نظام الترخيص الإلكتروني لاستقدام قوى عاملة غير عمانية خاصة (عمال منازل ومن في حكمهم) وتجارية بهدف تسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم، حيث تمكن الخدمة مستخدمي النظام من رفع المستندات المطلوبة (مثل شهادة الراتب، وشهادة عقد الزواج، وغيرها) إضافة إلى الدفع الرسوم واستلام الترخيص (المأذونية) الكترونيًا.
وبلغ إجمالي التراخيص الإلكترونية الخاصة المصدقة إلكترونيًا والمدفوعة وفق إحصائيات وزارة القوى العاملة (536141) ترخيصًا خاصًا منذ بداية التطبيق الالزامي بتاريخ في بداية شهر يونيو من عام 2016 وحتى نهاية مايو 2019 تم تسجيلها إلكترونيا بموقع الوزارة موزعة على جميع محافظات السلطنة.
وقامت وزارة القوى العاملة بإطلاق خدمة تقديم الشكاوى العمالية عبر موقعها الإلكتروني كإحدى قنوات تقديم الخدمات اضافةً إلى إمكانية تقديمها عبر الاتصال بمركز الاتصال الخاص بالوزارة وتُمكن هذه الخدمة القوى العاملة العُمانية وغير العُمانية من تقديم الشكاوى العمالية ضد أصحاب العمل، حيث بلغت هذه الشكاوى منذ بداية تفعيل المنظومة (30923) شكوى عمالية.
وتعمل الوزارة جاهدة على تحسين العلاقة بين أطراف الإنتاج (العامل وصاحب العمل) من خلال المتابعة الميدانية لمنشآت القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، حيث تم إعداد خطة لتطوير تفتيش العمل تضمنت رفده بعدد من المفتشين وتدريبيهم وتأهيلهم وفق معايير دولية في كافة المجالات التي من شأنها أن ترفع من كفاءة المفتشين وتطوير قدراتهم ليكونوا على معرفة شاملة بالقوانين ذات العلاقة بتنفيذهم مسؤولياتهم ومهام عملهم.
وبلغ مجموع الزيارات التفتيشية للمنشآت بمحافظة مسقط خلال عام 2018م (3593) زيارة، فيما بلغ مجموع القوى العاملة بهذه المنشــآت مليونا و608 آلاف و849 عاملا منهم (558) ألفا و937 قوى عاملة وطنية ومليون و499 ألفا و12 قوى عاملة وافدة.
كما تقوم الوزارة بمتابعة المنشآت العاملة فـي القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها باشتراطات اللائحـــة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 286/ 2008م حيث بلغ مجموع الزيارات التفتيشيــة خلال العام الماضي
(1337) زيارة، وتمت إحالة (14) منشأة مخالفة للادعاء العام لتطبيق المقتضى القانوني.
وتختـــص فرق التفتيــش المشتركــة وفقًا للقرار الوزاري بمتابعة القوى العاملة غير العُمانية التي تعمل في البلاد بطريقة غير مشروعة، وقد بلغ عدد القــوى العاملة الوافدة التي تـم ضبطها بكافة محافظـــات السلطنة خلال العام الماضي (25317) عاملا وعاملة.
وفيما يتعلق بتطوير البنية الأساسية في الكليات التقنية، فقد عملت الوزارة على زيادة مشاريع البنية الأساسية لتلبية زيادة أعداد الطلبة الملتحقين بالكليات التقنية وتشمل هذه الزيادة التوسع في المباني والمرافق وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لها كالفصول الدراسية والمختبرات وغرف
المحاضرين إضافة إلى مبان للخدمات الطلابية وتجهيزاتها من المعدات والأثاث.
ويجري العمل حاليًا للقيام بأعمال الصيانة للمباني القائمة في كل من الكلية التقنية العليا بمسقط والكلية التقنية بنزوى والكلية التقنية بابراء بمبالغ مالية تتجاوز مليوني ريال عماني.
وحول تطوير البرامج، أشارت وزارة القوى العاملة إلى عدد البرامج المعتمدة من قبل مجلس الأمناء بلغ (38) برنامجا حيث تمت الموافقة على فتح تخصص الهندسة الكيميائية وهندسة مسح الأراضي في الكلية التقنية العليا لمستوى البكالوريوس ابتداء من الفصل الأول للعام الأكاديمي (2012 – 2013) وتم إعداد لائحة نظام الدراسة بالتفرغ الجزئي بالكليات التقنية وتم إصدارها بالقرار الوزاري (250/ 2013) تتيح للراغبين من العاملين في القطاعين العام والخاص لمواصلة الدراسة في الكليات التقنية على نفقتهم الخاصة أو على نفقة الجهات الموفدة لهم.
وتأتي اللائحة ضمن أهداف إتاحة التعليم الجزئي في الكليات التقنية وتوفير فرص تعليم تراعي ظروف العاملين، ونقل الخبرات العملية من واقع حقل العمل إلى الكليات وزيادة مجالات التعاون
والشراكة بين الوزارة والقطاعين العام والخاص، وتحفيز العاملين على تطوير قدراتهم المهنية، وتلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف وتشجيع التعلم المستمر والإسهام في نجاح عملية التعمين.
وقد شاركت (20) شركة ومؤسسة من القطاع الصناعي في حلقة عمل حول مراجعة وتطوير مناهج وبرامج تقنية المعلومات التي تطرحها كليات التقنية بما يتوافق مع حاجة السوق.. وتمت مناقشة المناهج التعليمية المطروحة في البرامج التعليمية في تخصصات تقنية المعلومات في الكليات التقنية في السلطنة شملت ثلاث مجموعات رئيسية هي الشبكات وأمن المعلومات وقواعد البيانات وهندسة البيانات وأنظمة المعلومات، وتم في كل مجموعة طرح المقترحات ومناقشتها من قبل المشاركين وتوافقها مع مخرجات تخصصات تقنية المعلومات وملاءمتها لمتطلبات سوق العمل في السلطنة.
وحول المشاريع المستقبلية التي تنفذها الوزارة، أشار التقرير إلى أن هناك مشروعا قيد التنفيذ لإنشاء مركز تدريب مهني بمحافظة مسندم ويأتي تنفيذه بناء على الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، كما أن هناك مخططا للتوسع في إنشاء مراكز للتدريب المهني في كل من محافظات ظفار والداخلية وشمال الشرقية بهدف نشر مظلة التعليم والتدريب المهني وتعميمها على جميع الراغبين في الاستفادة منها في مختلف محافظات السلطنة واستيعاب الأعداد المتزايدة من مخرجات التعليم العام وإعداد القوى العاملة الوطنية لتلبية احتياجات التنمية الشاملة بالسلطنة ورفع كفاءتها في مجالات العمل وتعزيز ودعم سياسة وأهداف التعمين والإحلال الوظيفي وتوفير فرص التعليم والتدريب للمواطنين وفق سياستي التعليم للجميع والتعلم مدى الحياة والنمو السكاني وازدياد الفئات العمرية في سن العمل يتطلب توفير المزيد من فرص الالتحاق ببرامج التعليم المهني والتوسع في تدريب الإناث بمختلف التخصصات.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

وزارة القوى العاملة تجتمع بالوفد النيبالي