جريدة الوطن الخميس 25 يوليو 2019 م - ٢٢ ذي القعدة ١٤٤٠ هـ

رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي: جلالة السلطان أدرك أن العدل أهمّ مقومات الدولة وأحد أركانها فكان الأمن والعدل أهم أولوياته

يطل علينا يوم الثالث والعشرين من يوليو من كل عام هذا اليوم الذي سيكتبه التاريخ بأحرف من نور، ففي هذا اليوم بزغ فجر النهضة المباركة، فأشرق على عمان عهد جديد بتولي حضرة صاحب الجلالة قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم في البلاد ، فأقام صروح المجد وأعلى هامات السعد ، وتبوأت عُمان بفضل الله عزّوجل ثم بحنكه وحكمة جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ المكانة المرموقة بين الدول ، فحق لكل مواطن يعيش على هذه الأرض الغالية أن يتباهى ويتفاخر بما تحقق من إنجازات شملت ربوع هذا الوطن ، وشملت مختلف المجالات الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وكان النظام القضائي من الأوليات التي حظيت باهتمام خاص من لدن صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء، نظراً لما يمثله القضاء من أهميّة كبرى في حضارة الشعوب ورقيها، وحسن جوارها وطيب تعايشها، به تطمئن النفوس وتستقر، وتصان الحقوق وتزدهر، ويحفظ الأمن بين أفراد المجتمع وينتشر.
لقد أدرك ـ حفظه الله ورعاه ـ بفكره الثاقب وبصيرته النيّرة أنّ العدل أهمّ مقومات الدولة وأحد أركانها وأنه لا حياة للشعوب بغير العدل ، ولذلك كان من أولويات جلالته أن يعم الأمن والعدل هذا الوطن الغالي ، فأنشئت المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، منها ما يُعنى بقضايا الأحوال الشخصية والمدنية والتي كانت تنظرها وتفصل فيها المحاكم الشرعيّة المتوزعة بمختلف ولايات السلطنة، ومنها ما يُعنى بالقضاء الجزائي والتي كانت تنظرها وتفصل فيها المحاكم الجزائية إضافة إلى الدعاوى التجارية.
ونظراً للتطور الذي شهدته السلطنة في كافة المجالات كان لابد أن يواكبه تطور في النظام القضائي ولذا كان صدور النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني: (101/96) وتخصيص الباب السادس منه للقضاء إيذاناً بتطوير النظام القضائي على أسس حديثة ومرئيات تواكب التطور الذي تشهده السلطنة في مختلف المجالات ، فقد نصت المادة (60) من النظام الأساسي للدولة على أن : (السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون) كما نصت المادة “61″من ذات النظام على أنه : (لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون, وهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون ولا يجوز لأيّ جهة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة ويُعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون)، فيما نصت المادة (62) من النظام ذاته على أنّه (يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها..) وتطبيقاً لهذه النصوص صدرت القوانين المنظمة للعمل القضائي والتي يأتي في مقدمتها قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم :(90/99) حاملاً بين جنباته الأمور الوظيفية المتعلقة بالقضاء كالتعيين والترقّية والنقل والندب والإعارة والمساءلة وإنهاء الخدمة وسائر شئونهم الوظيفية والإدارية والمالية حيث أوجد القانون مجلسا للشؤون الإدارية للقضاء يختص بجميع شئون القضاة الوظيفية يرأسه رئيس المحكمة العليا وعضوية ثلاثة من نواب الرئيس والمدعي العام وأقدم رئيس محكمة استئناف وأقدم رئيس محكمة ابتدائية كما تم إنشاء المجلس الأعلى للقضاء برئاسة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وفقاً للمرسوم السلطاني رقم:(11/2012م) ويختص برسم السياسة العامة للقضاء وبكفالة استقلاله ومتابعة تطوره.
وفي عام 2001م توّحد القضاء العام بعد أن كان موزعاً على عدة جهات كالمحاكم الشرعية التي كانت تعنى بالقضاء الشرعي والمدني والمحاكم الجزائية والمحكمة التجارية ــ تحت مظلة واحدة ( محاكم القضاء العادي )
وتأتي على رأس قمة الهرم القضائي المحكمة العليا التي تنظر في النزاع المرفوع إليها من محاكم الاستئناف وتفصل فيها من الناحية القانونية ، ثمّ محاكم الاستئناف حيث أوجد القانون محاكم للاستئناف في كل من مسقط والسيب وصحار والرستاق ونزوى وإبراء وصور والمضيبي والبريمي وعبري وصلالة والدقم ومسندم تنظر في الدعاوى المستأنفة من المحاكم الابتدائية بمختلف الدوائر عدا محكمة الجنايات فتنظر من محكمة الاستئناف ابتداء ويطعن بالحكم الصادر منها أمام المحكمة العليا، ثم المحاكم الابتدائية التي تتوزع على مختلف ولايات السلطنة حيث يوجد حالياً أربع وأربعون محكمة، وتتشكل بكل محكمة عدة دوائر:
أ ـ دائرة المحكمة الشرعية : تتولى النظر والفصل في قضايا الأحوال الشخصية وفق قانون الأحوال الشخصية.
ب ـ الدائرة المدنية : تختص بالنظر والفصل في الدعاوى المدنية كدعاوى المطالبات المالية ودعاوى الحيازة والمياه والنخيل..
وغيرها.
ج ـ الدائرة الجزائية: تختص بالنظر والفصل في الدعاوى الجزائية وفق قانون الجزاء العُماني.
د ـ الدائرة التجارية والضريبية: تختص بالنظر والفصل في الدعاوى التجارية وفق قانون التجارة.
هـ ـ الدائرة العُمالية: تختص بالنظر والفصل في الدعاوى التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل وفق قانون العمل.
و ـ دائرة المرور: تختص بالنظر والفصل في الدعاوى والمخالفات المرورية وفق قانون المرور.ز ـ دائرة محكمة الأحداث: تختص بالنظر والفصل في دعاوى الأحداث وفق قانون مسآلة الأحداث.
ح ـ دائرة الإيجارات: تختص بالنظر والفصل في الدعاوى بين المستأجر والمؤجر، وبالإضافة إلى محاكم القضاء العادي، أنشئت محكمة القضاء الإداري بالمرسوم السلطاني:(91/99) كهيئة قضائية مستقلة تختص بالنظر والفصل في الخصومات الإدارية كالدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت أو الدعاوى الخاصة بإحالتهم إلى التقاعد أو فصلهم بغير الطريق التأديبي وغيرها ذلك من الدعاوى التي تكتسب وصف الإدارية.
وأصبح الادعاء العام وفق المرسوم السلطاني رقم:(92/99) هيئة مستقلة مهمته تحريك ورفع الدعوى العمومية باسم المجتمع ومباشرتها أمام المحكمة المختصة والإشراف على الضبط القضائي والسهر على حسن تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام الجزائية.
واستكمالا للمنظومة القضائية، صدرت القوانين المنظمة للعمل القضائي الإجرائية منها والموضوعية كقانون الإجراءات المدنية والتجارية الذي يعني بإجراءات التقاضي في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية ودعاوى الأحوال الشخصية بدءا من رفع الدعوى وحتى صدور الحكم من المحكمة العليا، وقانون الإجراءات الجزائية الذي يعني بإجراءات التقاضي في الدعاوى الجزائية، وقانون الكاتب العدل، وقانون التوفيق والمصالحة، وقانون مساءلة الأحداث، وقانون المعاملات المدنية، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وقانون المعاملات المدنية، وقانون الجزاء العُماني وغيرها من القوانين التي تنظم إجراءات التقاضي.
كما صدرت لائحة للتفتيش القضائي ويُعتبر صدور هذه اللائحة نقلة كبرى ولبنة إضافية للخطوات المبذولة من قبل مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ضمن رؤية شاملة من أجل تعزيز عمل التفتيش القضائي بالسلطنة بآليات تكفل المتابعة المستمرة والتشخيص المباشر والصحيح لسير العمل بالمحاكم ، بما يحقق التطوير الشامل لعمل القضاء والارتقاء به إلى المستوى الذي يتطلع إليه المجلس من تيسير لإجراءات التقاضي وتسريعها وتطوير دورة العمل بالمحاكم ويُواكب التحولات النوعية التي تشهدها السلطة القضائية برؤية حكيمة وفكر ثاقب من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتأكيداً للاستقلال التام والصلاحيات الـمُوسعة للنظام القضائي في السلطنة.
كما راعت اللائحة الجديدة الاستفادة من أحدث التجارب وأنجحها في أنظمة التفتيش القضائي بالدول التي سبقت في هذا المجال بما يساعد في تطور الأداء القضائي ، إذ وضعت ضوابط وآليات دقيقة للتفتيش المستمر لسير العمل القضائي بالمحاكم وتقييم مستوى انتظامه كما وسعت مجال التفتيش ليشمل كل جوانب عمل أصحاب الفضيلة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وسائر الأعمال المساعدة في الأداء القضائي ، وراعت فضلاً عن ذلك جعل دور التفتيش القضائي وقائياً قبل أن يكون أداة لتعَقُّب الأخطاء بحيث يغدو التفتيش أداة فاعلة وفعالة ليس لرصد الأخطاء وإنما لمنع وقوعها وذلك لما للوقاية من فضائل تسمو على العلاج.
وفي مجال البنية الأساسية تمّ تهيئة كلّ السبل الكفيلة بالسمو والرقي بالمرفق القضائي حيث قام المجلس بإنشاء مجمعات للمحاكم في كل من عبري وإبراء وصلالة ومسقط وصحار والبريمي والرستاق ونزوى، كما تم إنشاء مبنى المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء بإشراف مباشر من المقام السامي ـ حفظه الله ورعاه ــ وروعي في تصميمهما الماضي التليد والحاضر المشرق في هذا العهد الزاهر الميمون، ويقفان جنباً إلى جنب يقابلهما جامع السلطان قابوس الأكبر بمناراته الخمس التي تطاول عنان السماء في منظر بديع يجمع بين صرح العدالة والصرح الديني والثقافي.
وفي مجال التعاون مع القوانين قام المجلس بطباعة القوانين في كتيبات يسهل الرجوع إليها من قبل القضاة والمختصين، كما قام المكتب الفني بالمحكمة العليا بإصدار مجموعة الأحكام القضائيّة الصادرة من المحكمة العليا بمختلف الدوائر واستخراج المبادئ القانونية منها، كما قام المكتب بإصدار العدد الثاني من المجلة القضائيّة وهي مجلة دورية تضمبين جنباتها الأحكام القضائيّة المختارة والدراسات القانونية والبحوث المنتقاة.
وفي مجال التدريب والتأهيل قام المجلس بعقد دورات وندوات ولقاءات متخصصة لتدريب وتأهيل القضاة ومساعديهم وأعوانهم كما قام بتعين الكادر الوظيفي للمحاكم.
ويأتي المعهد العالي للقضاء الشامخ بمدينة العلم والتاريخ (نزوى) الذي أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم:(35/2010م) ليضيف لبنة أخرى لتطوير النظام القضائي وليكون منارة علم وإشعاع يتولى إعداد القضاة وأعضاء الادعاء العام ومعاونيهم وتدريبهم ليتمتع القاضي بحصيلة علمية واسعة تعينه على أداء رسالته وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه.
وهكذا يستمر العطاء المتدفق وتتوالى الإنجازات في هذا العهد الزاهر الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ليتبوأ النظام القضائي المكان المرموق والمنزلة الرفيعة كما أرادله جلالته ـ أبقاه الله ـ ولا يسعنا وبلادنا العزيزة تحتفل بالعام التاسع والأربعين لقيام النهضة المباركة إلا أن تتقدم بآيات الشكر والعرفان للمقام السامي مقرونة بالدعاء إلى المولى عزّ وجّل أن يحفظ جلالته ويكلأه برعايته وأن يمد في عمره، وأن يحفظ عُمان عامرة بالنمو والازدهار محفوفة بالأمن والاستقرار.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية

القانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 91/ 99 بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها