جريدة الوطن الخميس 25
يوليو 2019 م - ٢٢ ذي القعدة ١٤٤٠ هـ
الغرفة تنظم مؤتمرا صحفيا
حول تدشين مركز عُمان للتحكيم التجاري
نظمت غرفة تجارة
وصناعة عُمان امس مؤتمرًا صحفيًا حول تدشين مركز عُمان للتحكيم التجاري بالمقر
الرئيسي للغرفة، حيث سيكون للمركز دور في حل المنازعات التجارية بين الشركات
والمؤسسات والمستثمرين، والذي بدوره سيعزز من ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في
السلطنة مما سيساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات.
وقال سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن المؤتمر
الصحفي لتدشين مركز عمان للتحكيم التجاري يأتي تزامنا مع احتفالات السلطنة بمنجزات
النهضة المباركة، مؤكدا ان للمركز أهمية كبيرة من جهة دوره في تسوية المنازعات
التجارية والاقتصادية وأثر ذلك المباشر على تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في
قطاعي التجارة والاستثمار والمساهمة في استقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس
الأموال المحلية والإقليمية والعالمية الى السلطنة وبالتالي تحقيق الرخاء الاقتصادي
والاجتماعي والبشري المنشود.
وأوضح أنه ومنذ صدور المرسوم السلطاني المؤسس لمركز عمان للتحكيم التجاري قطعت غرفة
تجارة وصناعة عمان بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات والاطراف ذات العلاقة شوطا
كبيرا في سبيل انجاز تأسيس المركز على ارض الواقع وذلك بدءا من تشكيل اللجنة
التأسيسية، وأكد على ان غرفة تجارة وصناعة عمان حريصة على استمرار هذه الجهود لضمان
قيام المركز بأدواره ومسؤولياته وتحقيق أهدافه المنشودة بإذن الله، حيث سيقوم مجلس
إدارة الغرفة في المرحلة القادمة بتعيين مجلس إدارة جديد للمركز وفق النظام.
من جانبه قال راشد بن عامر المصلحي حول تدشين مركز عمان للتحكيم التجاري: إن مركز
عمان للتحكيم التجاري جاء مكملا للجهود التي بذلت حول بناء دولة المؤسسات وحلقة ضمن
حلقات الانظمة والتشريعات الرامية لتحسين بيئة الاعمال في السلطنة ومشجعا لجذب
الإستثمارات، كما سيكون له دور كبير في حل المنازعات التجارية بين الشركات
والمؤسسات والمستثمرين، والذي بدوره سيعزز من ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في
السلطنة مما سيساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية
والإقليمية والعالمية التي ستعمل على تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والبشري
المنشود في السلطنة.
بدوره قال المهندس رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري
إن المؤتمر الصحفي لتدشين مركز عمان للتحكيم التجاري يأتي من أجل عرض نظام عمل
المركز واختصاصاته الرئيسية والتي تشمل خدمات التحكيم والوساطة والتوفيق لتسوية
المنازعات التجارية المحلية والدولية، وغيرها من الوسائل البديلة التي تتفق عليها
أطراف النزاع، وتقديم الاستشارات والخدمات، ونشر ثقافة تسوية المنازعات التجارية،
وإصدار النشرات، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية في مجال
التحكيم، والتعاون مع مراكز التحكيم والجهات ذات الاختصاص، مؤكدا على أن صدور نظام
عمل المركز سيدعم البيئة التشريعية والاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها السلطنة
وسيشكل عامل جذب لرؤوس الأموال والاستثمارات.
وقدم الدكتور موسى بن سالم العزري مدير مشروع مركز عمان للتحكيم التجاري عرضا أوضح
من خلاله أن اللجنة التأسيسة استعانت ببعض الخبراء من غير أعضاء اللجنة من القضاة
والمستشارين القانونيين لإبداء مرئياتهم من الواقع العملي، مشيرا إلى أن اللجنة
عقدت سلسلة من الاجتماعات بلغت (9) اجتماعات تقريباً، قامت من خلالها باجراء
مناقشات وعقد مقارنات بين مسودة نظام عمل المركز وبعض أنظمة مراكز التحكيم
الاقليمية والدولية ومنها مركز سنغافورة للتحكيم الدولي ومركز قطر الدولي للتوفيق
والتحكيم وغيرها، كما قامت بزيارات الى بعض تلك المراكز للوقوف عن قرب على تجاربها
وخبراتها لتحقيق الاستفادة الممكنة منها.
كما أوضح أنه تمت مناقشة مسودة النظام في ندوة علمية متخصصة شارك فيها عدد من
المحامين والخبراء ورجال الأعمال من داخل وخارج السلطنة، وقد صادفت هذه الخطوة
استحسان الجميع وإشادتهم بطرح مثل هذه التشريعات على المختصين ومعرفة مرئياتهم
وطموحهم مناشدين الجهات المعنية بأن تبادر بمثل هذه المبادرات القيمة عند وضع
التشريعات، فنتج عن هذه الجهود المقدرة صدور نظام عمل المركز بموجب القرار رقم
37/2019، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/2019، العدد (1300).
وأضاف: هذه المرحلة ستكون مرحلة تشكيل مجلس إدارة المركز، يليها مباشرة الدعوة لعقد
أول اجتماع لأعضاء مجلس إدارة المركز لانتخاب من بينهم رئيساً للمركز ونائباً له،
وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، وإعداد لوائح المركز، تمهيداً لمباشرة المركز
أعماله الاعتيادية ومنها فتح باب تسجيل المحكمين والخبراء واستلام طلبات نظر
الدعاوى وطلبات تعيين المحكمين والخبراء وإدارة شؤون دعاوى التحكيم وغيرها من
الاختصاصات المحددة بموجب نظام المركز ولوائحه التنفيذية.
قرار وزاري رقم 88/ 2000 بشأن مركز
التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة البحرين
مؤتمر مستجدات قانون الأعمال يؤكد
بدء العمل في مركز التحكيم التجاري العماني خلال العام 2019 م