جريدة عمان السبت 27 يوليو
2019 م - ٢٤ ذي القعدة ١٤٤٠ هـ
محافظة ظفار تستعد لتحقيق مشاركة فاعلة في انتخابات أعضاء الشورى
العمانية: تستعد
محافظة ظفار لمشاركة فاعلة في الانتخابات القادمة لمجلس الشورى في أكتوبر القادم
لانتخاب ممثليها للفترة التاسعة البالغة الأهمية.
وتضم المحافظة التي ستنتخب 11 عضوا لتمثيلها في المجلس عشر ولايات هي (صلالة، طاقة،
مرباط، رخيوت، ثمريت، ضلكوت، المزيونة، مقشن وشليم وجزر الحلانيات وسدح)، وفي ضوء
المعيار السكاني، فإن ولاية صلالة وحدها يمثلها عضوان اثنان في المجلس في حين يمثل
ولايات المحافظات التسع الأخرى عضو واحد لكل ولاية.
وضمت القوائم الأولية للمرشحين للانتخابات القادمة التي أعلنتها وزارة الداخلية 187
مرشحا من بينهم امرأة واحدة في القائمة الأولية لولاية المزيونة، وكان أكبر عدد من
المرشحين في القائمة الأولية لولاية صلالة حيث ضمت 39 مرشحا والقائمة الأولية
لولاية ضلكوت 38 مرشحا وفي ولاية شليم وجزر الحلانيات 26 مرشحا بينما كان أقل
القوائم في عدد المرشحين في ولاية سدح وضمت مرشحين اثنين. وأكدت لجان الانتخابات أن
لديها سجلا جيدا على مستويي القيد الانتخابي والترشح ضمن قيود الناخبين والمرشحين.
وقال سعادة الشيخ مسلم بن أحمد الحضري والي ثمريت إن «العملية الانتخابية الآن
ناضجة تماما حسب المراحل التي خططت لها خلال الدورات السابقة وبالتالي فإن كثيرا من
الإجراءات التي كانت بها كثير من الصعوبة وتكلف المواطن أصبحت سهلة جدا بفضل الجهود
التي تبذلها وزارة الداخلية، مؤكدا أن هناك إقبالا جيدا جدا في السجل الانتخابي
وهناك العديد من التسهيلات التي قدمتها الوزارة خاصة فيما يتعلق بالتسهيلات
الإلكترونية، وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في هذا الصدد.
وأكد سعادته أن «كل الجهود مسخرة لخدمة العملية الانتخابية والتسهيل على الناخبين
ومساعدتهم في المعرفة والوصول إلى الإجراءات ومنها القيد الانتخابي ونقل القيد حيث
إن هناك لجانا عملت وتعمل في هذا الجانب وتقدم يد المساعدة متى ما احتاجها الناخب
وكذلك هذه التسهيلات ستكون موجودة في يوم الانتخاب».
وحول وجود عدد كبير من المرشحين في القوائم الأولية لولايات المحافظة قال سعادته إن
«المرشح لعضوية مجلس الشورى لديه أهداف وإرادة وبرنامج عمل وخطة، ثم تأتي استجابة
المجتمع لهذا المرشح ومدى تأثيره وقناعات الناخبين، وعلى المجتمع أن يختار من يراه
كفؤا ليمثله في المجلس ومن لديه المؤهلات التي يستطيع من خلالها خدمة عُمان
ومستقبلها».
ومن جانبه قال الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي المستشار القانوني لمجلس الشورى: إن «محافظة
ظفار بولاياتها العشر قدمت في الفترة الثامنة أنموذجا رائعا في الاختيار حيث إن كل
الأعضاء الذين فازوا في العملية الانتخابية من ولايات المحافظة كانوا على مستوى عال
من الكفاءة العلمية والخبرة العملية وبالتالي فهم أدوا وأبلوا بلاء حسنا داخل
المجلس، والناخب في المحافظة يغلب المصلحة ويختار الأكفأ والأجدر وهذا هو المطلوب
وهذا هو المتوقع من محافظة ظفار والمحافظات الأخرى».
وأضاف: إن «ولايات المحافظة أعطت درسا جميلا في الحرص على استخدام الحق الانتخابي
وكانت المشاركة في الفترة الثامنة مرتفعة مما يعطي مؤشرا على أن هناك نضجا فكريا
وثقافيا في المشاركة الوطنية من الجميع»، وأعرب عن أمله في «أن تكون نسبة المشاركة
التي شاهدناها في الفترة الماضية مضاعفة في الفترة التاسعة في كافة المحافظات لأننا
نريد أن نعطي رسالة للكافة في الداخل والخارج أن المواطنين في عُمان حريصون كل
الحرص على أداء حقهم الوطني».
وأشار إلى أن «هناك قرارا صادرا عن وزير الداخلية ينظم عملية الدعاية الانتخابية
للمرشحين»، معربا عن اعتقاده أن «من أسباب النجاح لكل مرشح أن يضع له برنامجا وهو
عبارة عن خطة عملية علمية توضح كيف سيعمل خلال الفترة المسموح بها خلال الدعاية
الانتخابية وهي مرحلة يلتقي خلالها المرشح بناخبيه ويشرح لهم وجهة نظره وخطته
وبرنامجه الذي سيعمل عليه».
وتحدث للبرنامج الدكتور ظافر بن عوض الشنفري قائلا: إن «السلطنة احتفلت في يوليو
الجاري بيوم النهضة المباركة حيث انه في ظل 49 عاما من العمل الجاد بقيادة حضرة
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – أبقاه الله – وبناء دولة المؤسسات
وإنشاء البنية الأساسية للدولة وفي ظل التطور الذي تشهده السلطنة في كافة القطاعات
والمؤسسات نجد أنفسنا اليوم في مرحلة مهمة وعمل دؤوب لوضع خطط وبرامج تنموية للفترة
القادمة ومن بينها خطة التنمية العاشرة وعُمان 2040 وبرنامج «تنفيذ» وغيرها من
الخطط والأهداف وتنويع الاقتصاد الوطني التي تسعى إلى تحقيقها الدولة بكافة
مؤسساتها».
وأضاف «ما تعلمناه من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – أعزه الله
– هو التطور التدريجي المنهجي العلمي في كل شيء وتجربة الشورى في السلطنة أبرز مثال
في هذا الجانب حيث إن دور المجلس الرقابي والتشريعي واضح وجلي».
وتحدثت للبرنامج الدكتورة سمية بنت سعيد البرعمية أستاذة الإدارة التربوية المساعد
في جامعة ظفار وقالت إن «المرأة العمانية تحظى بدعم حقيقي من حضرة صاحب الجلالة
السلطان المعظم – أبقاه الله – لأنه يثق بالمرأة ويحترم قدراتها وإمكانياتها
ويعتبرها شريكا حقيقيا في بناء المستقبل»، مشيرة إلى أن مشكلة المرأة ليست في
المرأة ولا في برنامجها الانتخابي ولا في إثبات جدارتها، المشكلة الحقيقية في عدم
وصولها إلى مقاعد مجلس الشورى بعدد أكبر تكمن في العامل الاجتماعي ولا بد أن تقف
عليه الدولة وتدعمه وتستمر في دعم المرأة من حيث نظام الكوته».
كما تحدثت لبرنامج «الشورى صوتك» الدكتورة طفول بنت سهيل قطن المديرة العامة
المساعدة للشؤون الإدارية والمالية والمشاريع بالمديرية العامة للتربية والتعليم
لمحافظة ظفار التي قالت: «لقد واكبنا مسيرة الشورى في السلطنة وما وصلت إليه هذه
المسيرة الآن من تطور، مؤكدة أن مجلس الشورى يقوم بأدوار غاية في الأهمية جنبا إلى
جنب مع مجلس الدولة ومجلس الوزراء ومجلس التعليم والمجالس المهمة الأخرى في كل ما
يهم مسيرة التنمية والبناء ويحقق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للسلطنة». وقالت انه
«من خلال هذا الدور المهم لمجلس الشورى تتضح أهمية الصوت الواعي والمسؤول للناخب
لمن يمثله في المجلس وأهمية أن يكون من ينتخب عناصر ذات كفاءة في مختلف التخصصات».
وأضافت انه بالنسبة للمرأة «ما زالت المرأة تعاني من بعض الأمور المتعلقة بالوضع
الاجتماعي، وفي السلطنة حصلت المرأة على حقوقها منذ فجر النهضة المباركة، ومكنتها
الحكومة من العديد من المجالات ودورها بارز في القطاعين الحكومي والخاص وهي قائمة
به على أكمل وجه».
وقالت «لا بد ان يكون هناك دفع مجتمعي كبير وان تكون المرأة نفسها لديها خطة مبكرة
ويكون لها ظهور مجتمعي ودور مجتمعي فاعل يستطيع الناس من خلاله التعرف على جهودها
وإنجازاتها».
مرســــوم ســــلطاني رقم 58/2013
بإصدار قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى
قرار وزارة الداخلية رقم 89/ 2015
بشأن تحديد رسوم طلبات الاعتراض والطعن على انتخابات أعضاء مجلس الشورى
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار
وزاري رقم 26/2003 بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى
انتخابات مجلس الشورى بعيون الشباب