جريدة الوطن الأحد 28
يوليو 2019 م - ٢٥ ذي القعدة ١٤٤٠ هـ
“التجارة والصناعة” تحث على عدم تداول المنتجات المقلدة في الأسواق
حثت وزارة التجارة
والصناعة التجار إلى عدم تداول وبيع المنتجات المقلدة في أسواق السلطنة، إذ ظهرت في
الآونة الأخيرة وعلى نطاق واسع بعض الأنشطة غير القانونية من خلال قيام بعض التجار
ببيع وتداول منتجات مقلدة على سبيل المثال (عطور وساعات وأحذية وشنط وهواتف وغيرها)
مما يعد ذلك تعدياً على حقوق الملكية الفكرية.
وقال علي بن حمد بن سيف المعمري رئيس قسم الرقابة على حقوق الملكية الفكرية بوزارة
التجارة والصناعة: خلال الفترة القريبة تلقت وزارة التجارة والصناعة العديد من
الشكاوى حول تقليد علامات محمية داخل السلطنة بحجة عدم معرفة بعض التجار حول حقوق
مالك العلامة التجارية إذ قامت الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية تم خلالها
ضبط العديد من المنتجات المقلدة.
وأوضح رئيس قسم الرقابة على حقوق الملكية الفكرية بأنه إستنادا لنص المادة “16/2″
من قانون العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
“33/2017م” فإنه يحق لمالك العلامة التجارية منع الغير من استعمال علامته التجارية
بدون موافقته والمطالبة بالتعويض عما فاته من كسب ومالحقه من خسارة نتيجة هذا
الانتهاك.
وأضاف: كما نصت المادة “42″ من ذات القانون على العقوبات والجزاءات لكل من ينتهك
حقوق مالك العلامة التجارية والتي يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر ولا تزيد على
(3) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (500) ريال عماني، ولا تزيد على (100000) ريال عماني،
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى عمداً على نطاق تجاري على علامة تجارية مسجلة
محمية داخل السلطنة.
وقال علي المعمري: نظراً لحماية حقوق مالك العلامة التجارية فإنه يتوجب على جميع
التجار والمستوردين التوقف عن تداول وبيع المنتجات التي تحمل علامة تجارية محمية في
السلطنة وذلك لمخالفتها لأحكام قانون العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون
وإلا سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك مما يعتبر تعدي لحقوق الملكية
الفكرية والتي يتوجب إتخاذ الاجراءات القانونية ضده.
وأضاف: أن أهمية حماية الملكية الفكرية تكمن في السماح لأصحاب الحقوق سواء كان
للمؤلف أو مالك براءة الاختراع أو العلامة التجارية أو التصميم الصناعي بالاستفادة
من عمله واستثماره وقيام الصناعات المحلية القائمة على هذه الحقوق وتشجيع وجذب
الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى تقديم الحماية اللازمة من السرقة والنسخ
والقرصنة والحد من انتشار المصنفات المقلدة والمنسوخة، ومواجهة تحديات التجارة
الإلكترونية وتحديات مجتمع الاتصالات والانترنت.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
التجارة
والصناعة: عدم تجديد السجلات التجارية يعرض النشاط للإيقاف