السبت 9 جمادى الثانية 1434هـ 20 من ابريل 2013م العدد(10847)السنة الـ42
جريدة الوطن

دول المجلس بصدد إقرار قانون ينظم عمل القوى العاملة الأجنبية

قال مسئول خليجي إن دول مجلس التعاون الخليجي بصدد إقرار قانون ينظم عمل القوى العاملة الأجنبية في دول المجلس، يستهدف إبعاد القوى العاملة التي وصفها بأنها "هامشية" وغير ماهرة.
وقال الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الكويت فوزي المجدلي إن جهات مسئولة في دول المجلس تبحث عن آلية يمكن من خلالها التأكد من حقيقة مهارة العامل الوافد التي استقدم من أجلها، والقضاء على ظاهرة تزوير المهن المتفشية في المنطقة. كما لفت إلى أن الكويت ستتخلص من 100 ألف عامل من القوى العاملة التي تصنف ضمن القوى العاملة "الهامشية" وذلك ضمن خطة أعدتها الدولة.
وتشير إحصائيات تضمنها العدد الأخير من نشرة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الى تزايد اعتماد دول المجلس على القوى العاملة الاجنبية، حيث بلغ متوسط نسبتها الى مجموع القوى العاملة نحو 80% في هذه الدول.
ويشير عدد من الخبراء إلى حقيقة لا يمكن إنكارها وهي الدور المهم الذي تقوم به القوى العاملة الوافدة من خلال مشاركتها في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومساهمتها في سد النقص الكلي في القوى العاملة الوطنية التي تحتاجها التنمية المتسارعة، إلا أنه في المقابل هناك آثار سلبية خلفتها القوى العاملة الأجنبية التي لم تكن تخضع لخطط مدروسة ومعايير واضحة ومحددة لاستقطابها أدى لاستقرارها في هذه الدول لسنوات طويلة مما خلق العديد من الآثار السلبية على اقتصاديات ومجتمعات دول المجلس.
ويقول هؤلاء الخبراء إن استمرار هيمنة القوى العاملة الوافدة واستحواذها على هيكل وتركيبة سوق القوى العاملة الخليجية خصوصا لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص، أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة بين مواطني دول المجلس وبلغت كمتوسط عام حوالي 7 % على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتتفاوت نسبة البطالة من دولة لأخر.
كما أدت تلك الهيمنة إلى زيادة التحويلات المالية لليد العاملة الوافدة إلى بلدنها، حيث بلغت هذه التحويلات نحو 70 مليار دولار عام 2011. كما تؤدي تلك الهيمنة أيضا إلى زيادة الضغط على السلع والخدمات والأجور حيث تحصل القوى العاملة الوافدة وأسرهم على خدمات التعليم والصحة واستخدام المرافق العامة دون مقابل أو بمقابل رمزي واستفادتهم من الدعم المقدم من دول المجلس لكثير من الخدمات مما يحد من قدرة دول المجلس على توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والخريجين الداخلين لسوق العمل، كما يولد اختناقات في عرض الخدمات الصحية والسكن وغيرها .
لقد برز في الآونة الأخيرة تأثير سلبي آخر هو تزايد الضغوطات الدولية على دول المجلس سواء من قبل منظمة العمل الدولية أو المنظمات المعنية بحقوق العمال وتوجيه اتهاماتها بانتهاك حقوق العمال وممارسة التمييز وضرورة تحسين أوضاعها والسماح بتجنيس بعضها، وهو ما أوقع دول المجلس أمام تحديات خطيرة تهدد بفتح باب للتدخل الدولي ليس في قضايا التنمية الخليجية فحسب، بل وفي تركيبة مجتمعاتها السكانية والثقافية والاجتماعية.
لقد سعت دول الخليج العربية للتنسيق بينها لاتخاذ العديد من الخطوات للحد من تفاقم معدلات الباحثين عن عمل وتقليل الاعتماد على القوى العاملة الوافدة ، ومنها السعي لوضع قيود على جلب الأيدي العاملة الأجنبية، وتشجيع توطين الوظائف.
وعلى صعيد التجارب الوطنية تبرز تجربة السلطنة في مجال التوطين، حيث وضعت سياسة تقوم على أساس التحكم في معدلات الباحثين عن عمل من خلال عدة إجراءات، منها تنفيذ حملة وطنية لحصر وتسجيل وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص ودعم تدريب وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص الذي يهدف إلى توفير الظروف المناسبة لاستيعابهم في هذا القطاع.
ويؤكد هؤلاء الخبراء ضرورة أن يقوم مجلس التعاون الخليجي بوضع استراتيجية تعاونية شاملة ومتكاملة وتشتمل على الخطط الزمنية والإجراءات العملية ذات الرؤية الواضحة والجادة في التنفيذ، تستهدف الحد من تدفق القوى العاملة الوافدة وإحلال وتوطين القوى العاملة الوطنية بدلاً منها. ويشمل ذلك الاهتمام بأساليب تخطيط القوى العاملة وربطها بخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لأولوياتها المستقبلية. كذلك تكوين أجهزة متخصصة في وزارات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي لتجميع إحصائيات سوق العمل والمعلومات المرتبطة بالموارد البشرية، والربط الالكتروني بين هذه الأجهزة بما يسهم في التعرف على حركة القوى العاملة الوافدة بين دول المجلس واتجاهاتها ومعدلات نموها خاصة مع قيام السوق الخليجية المشتركة.
كما أن على دول التعاون مجتمعة إعادة النظر في القوانين والتشريعات ونظم العمل الخليجية بما يساهم في إحلال القوى العاملة الوطنية محل القوى العاملة الوافدة. كذلك تنسيق مزايا العمل والضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص بما يشجع القوى العاملة الوطنية للعمل في أنشطة القطاع الخاص، وبالتالي تقليل الاعتماد على القوى العاملة الوافدة في هذه الأنشطة.