الأحــــد 10 من جمادى الآخرة 1434هـ ـ الموافق 21 من أبريل 2013م
جريدة عمان

موظفو المحاكم يعلقون الأعمال الإدارية لعدم تنفيذ مطالبهم

طالبوا بتعديل الرواتب والعمل بالهيكل الجديد - كتب – جمعة الرقيشي وعبدالله المعمري - علق عدد كبير من موظفي المحاكم أمس الأعمال الإدارية بالمحاكم كردة فعل على عدم الاستجابة لمطالبهم التي رفعت للجهات المعنية سابقا، بعد انعدام وسيلة التواصل مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء والتغييب الكامل لموظفي المحاكم وضبابية الوضع حول تفعيل المرسوم السلطاني رقم (10 /2012) والصادر بتاريخ29 /2 /2012 والذي نص صراحة باستقلالية القضاء.
وناشد الموظفون بضرورة التحرك سريعا لتحسين أوضاع الموظفين، وقرروا تعليق العمل بكافة محاكم السلطنة حتى يتم تنفيذ مطالبهم.
وأجرت «$» أمس اتصالا هاتفيا مع رئيس الإدارة العامة للمحاكم محمد بن عبدالله الحجري ونائبه عيسى بن سالم الريامي إلا أنهما بررا الموقف بان المطالبات لم تصلهما من الموظفين المطالبين بالحقوق، وأشارا إلى انهما ليس لديهما أي تعليق بخصوص هذا الموضوع.
كما خرج موظفو المحكمة الابتدائية بولاية صحار أمس خارج مكاتبهم رافضين أداء أعمالهم حتى نهاية شهر أبريل الجاري دون المساس أو إيقاف جلسات المحاكمات حرصا منهم على المصلحة العامة. وقد تحدثوا عن مطالباتهم العامة كسبب رئيسي لتعليق العمل والتي تتلخص في: تعديل جدول الرواتب والعلاوات وتوحيدها في الهيكل التنظيمي بشكل عام لجميع الموظفين وتثبيت العلاوات المستحقة للموظفين ذوي طبيعة عمل فني ومنهم (أمناء السر – محضري الإعلان ومحضري التنفيذ وباقي الوظائف الفنية)، مع سرعة البت في هذه المطالب وتحديد موعد زمني للرد عليها أو بيان من الجهات المختصة عليها بشكل واضح وملموس. كما ندد الموظفون الذين علقوا العمل على أنهم مستمرون في تعليق الأعمال الإدارية في المحكمة مع المضي في تعليق جلسات المحكمة في الأول من مايو من العام الحالي في حالة عدم الرد أو الاستجابة لمطالبهم

مرسوم سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء 

مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء