جريدة الشبيبة السبت 17 أغسطس 2019 م - ١٥ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ

17 ضحية لجرائم القتـل في 6 شهور فقـــط بالسلطنة..والعمالة السائبة أبرز الأسباب

كشفت أرقام رسمية رصدتها "الشبيبة" أن 17 شخصاً على الأقل راحوا ضحايا لجرائم القتل في السلطنة خلال 6 أشهر فقط منهم 12 مواطناً. وبحسب الأرقام أن 5 أطفال مواطنين راحوا ضحية جريمتي قتل وقعتا في بدية وبهلاء خلال الفترة المشار إليها .
ورصدت "الشبيبة" تلك الأرقام من البيانات الرسمية التي تصدرها شرطة عمان السلطانية عبر حسابها الرسمي على تويتر خلال الفترة من فبراير وحتى يوليو 2019 .
وسجلت أشهر مايو ويونيو ويوليو فقط 5 جرائم قتل راح ضحيتها 12 شخصاً كان آخرها مقتل عائلة مكونة من 5 أشخاص في ولاية بدية أقدم عليها وافدون من جنسية آسيوية.
وأشارت شرطة عمان السلطانية أن المتهمون في هذه القضية غادروا السلطنة بسبب التأخر في الإبلاغ عن الواقعة الذي كان بعد يومين من حدوثها إلا أن الشرطة والأجهزة الأمنية تقوم بملاحقة المتهمين عبر القنوات الرسمية.
وقال د.حسين بن سعيد الغافري محامي ومستشار قانوني أن القانون اهتم بكيان الإنسان الروحي والجسدي ولا تسمح أي دولة بان يتم الإعتداء على حياة الناس.
وأضاف الغافري في حديثه لإذاعة الشبيبة أن المشرع العماني حريص أشد الحرص على حياة الناس و تضمن قانون الجزاء الصادر في 2018 نصوصاً خاصة تصل إلى الإعدام أو السجن المطلق في جرائم القتل
وأشار الغافري أن من أشكال اهتمام المشرع بحياة الناس وجود ما يمسى بالحق العام حيث تستبدل عقوبة الإعدام بالسجن المطلق إذا تنازل أصحاب الدم عن ذلك .
وحول إن كانت هناك ثغرة في نظام الكفالة في السلطنة ، قال د.حسين الغافري: البعض يعتبر أن عملية إحتفاظ الكفيل بوثاق سفر العامل يتنافى مع حقوق ولكن ما نشاهده على أرض الواقع أن إبقاء الوثائق لدى العامل نفسه فتح ثغرات كثيرة.
موضحاً: مرتكبو جريمة القتل التي وقعت في بدية مؤخراُ بمجرد ارتكابهم الجريمة والشعور بالخوف سارعوا بالهروب خارج السلطنة وهناك نماذج كثيرة لجرائم عدة عندما تُكشف يكون الجاني قد غادر أرض السلطنة .
ودعا الغافري إلى ضرورة إيجاد حل من قبل الجهات المختصة بحيث يسمح للعامل بالإحتفاظ بوثائق سفره مع وجود تنسيق و آلية لحل إشكالية مغادرته السهلة من البلاد بعد ارتكابه للجرائم حتى لا تكون السلطنة مرتعاً لإرتكاب الجرائم وهروب المتهمين منهاز
واعتبر الغافري أن الإنفتاح الذي يشهده العالم ومن ضمنها السلطنة يتسبب في زيادة معدلات الجريمة ، مؤكداً أن العمالة السائبة في السلطنة تساهم في إزدياد الجريمة ويمكننا عند النظر للقضايا التي تشهدها المحاكم نجد أن أغلب هذا النوع من القضايا يرتكبها الوافدون.
وأضاف : الوافد يأتي للسلطنة وليده الكثير من الأمال والأحلام لتكوين مستقبله إلا أن بعضهم يتفاجأ بأنه بلا عمل و بلا مأوى وفي ذات الواقت وهو مطالب بسداد إلتزامات مالية كبيرة فيضطر لإرتكاب الجريمة بل من الممكن أن يتم تسخيره لإرتكاب الجريمة من جانب آخر.
واختتم حديثه قائلاً: يجب الوقوف على موضوع العمالة السائبة والتعامل معه بصرامة حتى تقلل من معدلات الجرائم التي ترتكب .

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/90 بإصدار قانون الشرطة 

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97/99 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني