جريدة عمان السبت 24 أغسطس 2019 م - ٢٢ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ

صندوق الاحتياطي العام للدولة يحافظ على معدل عائد سنوي نحو 7%

استطاع صندوق الاحتياطي العام للدولة تحقيق عوائد جيدة على استثمارات محفظة الأسواق الخاصة التي تشمل التملك الخاص والعقارات، كما نجح في استرداد رؤوس الأموال والتخارج من 6 استثمارات مختلفة محققا عوائد مجزية بلغ بعضها 2.6x ضعف قيمة الاستثمار، واستمر في دخول الشراكات والاستثمارات ليضيف 16 استثمارا جديدا في عام 2018، وفق التقرير السنوي الصادر أمس عن الصندوق.
وقال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاحتياطي العام إن الشراكات والاستثمارات الجديدة التي دخل فيها الصندوق تشير إلى صلابة الوضع المالي للصندوق، مشيرا معاليه إلى أن عام 2018 شهد العديد من التوترات والأحداث الاقتصادية العالمية التي لعبت دورا جوهريا في أداء الأسواق المالية والاستثمارات وفي ثقة المستثمرين بشكل عام، مما أدى إلى تراجع الأسواق والمؤشرات الرئيسية العالمية بما فيها النفط، وأضاف أن صندوق الاحتياطي العام للدولة باستثماراته المتنوعة ليس بمنأى عن هذه التقلبات والتأثيرات إلا أنه استطاع بفضل سياساته الاستثمارية الفاعلة وجهود القائمين عليه أن يدفع آثار هذه التقلبات على بعض استثماراته ليبقيها عند الحد الأدنى محافظا على معدل عائد سنوي نحو 7 بالمائة منذ تأسيس الصندوق.
درويش البلوشــي: الوضــع المــالي لصنــدوق الاحتيــاطي العــام يتمتــع بالصــلابة –
عبد السلام المرشدي: الصندوق أثبت قدرته على الاستفادة من الظروف الإيجابية والتغلب على التقلبات السلبية –
وفي إطار الجهود الرامية إلى خصخصة بعض الخدمات الحكومية وتعزيز الاقتصاد الوطني تسعى الحكومة إلى تحويل ملكية سوق مسقط للأوراق المالية إلى صندوق الاحتياطي العام تمهيدا لتحويله إلى شركة مساهمة عامة وطرحها للاكتتاب العام مستقبلا، ويأتي اختيار الصندوق لإدارة السوق في المرحلة الانتقالية نظرا لخبرته الواسعة وتواجده في الأسواق العالمية، وهو ما يسهم في تطوير أداء السوق ليصل إلى المستويات العالمية كما استمرت الحكومة ممثلة في وزارة المالية في تحويل ونقل حصصها في الشركات المحلية إلى الصناديق السيادية والشركات الحكومية القطاعية القابضة حيث تم مؤخر تحويل حصة الحكومة في شركة الكروم العمانية إلى صندوق الاحتياطي العام.
ومن جانبه قال سعادة عبد السلام المرشدي الرئيس التنفيذي للصندوق: إن العام الماضي قد شهد العديد من التقلبات الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم، وقد أثبت الصندوق من خلالها قدرته على الاستفادة من الظروف الإيجابية والتغلب على التقلبات السلبية أو التعامل معها على نحو يضمن أفضل استفادة.
وتم خلال العام الماضي إضافة استثمارات جديدة في مجالات وقطاعات متنوعة وفي دول مختلفة منها صندوق باتريا انفراستركتشر الذي يستهدف الشركات العاملة في قطاع البنية الأساسية في البرازيل، وصندوق اي كيو تي انفراستركتشر الذي يستثمر في قطاع البنية الأساسية في الولايات المتحدة، إضافة إلى صندوق سي اي تي اي سي بي اي الذي يستهدف فرص الاستحواذ المتنوعة في الصين، كما تم عقد عدة شراكات استراتيجية مع البلدان الصديقة، وفي إطار المبادرات المحلية تم تأسيس الشركة العمانية لتنمية الطاقة لتصبح مطورا رائدا للطاقة المتجددة ولاعبا رئيسيا في تطوير الطاقة الشمسية الكهروضوئية في طاقة الرياح، وتأسيس شركة تقنيات الاتصالات الفضائية كمبادرة وطنية لخدمة احتياجات السلطنة للاتصالات، وتأسيس المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات لدفع السلطنة نحو الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، كما تم افتتاح فندق كمبينسكي مسقط الذي تمتلك فيه شركة عمان بروناي للاستثمار ما نسبته 25 بالمائة من حصته وشركة تنمية بنسبة 20 بالمائة.
ومن أبرز مستجدات الاستثمارات العقارية خلال العام الماضي، قيام الصندوق بالبدء في المرحلة الثانية من مشروع تطوير عقار فينزبري تاور في لندن، ويتضمن 13 طابقا وإنشاء مساحات للتجزئة و25 وحدة سكنية في مبنى مستقل، كما منحت لجنة الاستثمار الموافقة النهائية للالتزام في المنصة الاستثمارية تشينا ريل ستيت بلاتفورم، التي تستهدف قطاع المشاريع العقارية المتنوعة في مدينة تشون كينج في الصين، إضافة إلى الموافقة النهائية للالتزام في صندوق استثمار العقارات العالمي بوكفيلد استراتيجيك ريل ستيت بارتنرز، والمتخصص في الاستحواذ العقاري في أمريكا وأوروبا وآسيا، حيث من المتوقع ان يكون العائد الداخلي للاستثمار نحو 20 بالمائة.
وأنهى الصندوق التخارج من بعض الاستثمارات واسترداد رؤوس الأموال مع تحقيق عوائد جيدة، ومن أهمها التخارج الكلي من وول جرين اليانس بوتس بالولايات المتحدة الأمريكية وبيع الأسهم المتبقية وحقق الصندوق أرباحا تعادل 2.5 ضعف من التكلفة الأساسية للاستثمار، ويقدر العائد الداخلي الصافي للصندوق من هذا الاستثمار حوالي 12.6 بالمائة، كما تم التخارج من استثمار فيرست داتا بالولايات المتحدة بالاعتماد على شركة كي كي ار لإدارة الأصول كشريك أساسي في الاستثمار حيث تمكن الصندوق من بيع ما نسبته 17 بالمائة من أسهمه والخروج بعوائد مجزية، كذلك الحال بالنسبة للاستثمار في تشينا نتورك سيستمز إذ تم الحصول على كافة الموافقات التنظيمية لإتمام عملية بيع الحصص في الشركة بغرض التخارج الكلي وبذلك يكون الصندوق قد حقق عائدا استثماريا بنسبة 11 بالمائة وبما يعادل 2.25 ضعف مقارنة مع الحجم الأصلي للاستثمار.
وعلى الصعيد المحلي شهد الصندوق عبر أذرعه الاستثمارية المختلفة عدة نشاطات حافلة خلال العام منها إطلاق شركة تنمية نخيل عمان، التي تستهدف توسيع إنتاج وتصنيع التمور ومشتقاتها، كما قامت الشركة العمانية لتطوير الابتكار بالاستثمار في شركة سويسرية لتصنيع الأجهزة الطبية ذات التقنيات الحديثة، كما انتهى الصندوق من إجراءات نقل شركة الكروم العمانية إلى محفظة أصول الصندوق تحت إدارة شركة تنمية معادن عمان مؤخرا.
وفضلا عن عمل الصندوق وأنشطته الاستثمارية والرامية إلى تعظيم الفوائد من استثماراته حول العالم فقد عمل الصندوق خلال العام المنصرم على تقوية علاقاته وشراكاته الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة منها توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي السلطنة وجمهورية الصين الشعبية حول التعاون في إطار مبادرة «الحزام والطريق».
ويذكر أن الصندوق يحرص على بناء محفظة استثمارية ترتكز على التنوع في الأدوات الاستثمارية والقطاعات والمناطق الجغرافية وذلك لتقليل المخاطر وضمان عوائد جيدة ومستدامة على المدى الطويل. ويركز الصندوق على فئتين من الاستثمارات هما الأصول المتداولة التي تعرف أيضا بالأسواق العامة وتتضمن الأسهم العالمية وسندات الدخل الثابت والأصول قصيرة المدى، والأخرى هي الأصول الخاصة غير المتداولة وتعرف أيضا بالأسواق الخاصة وتتضمن الاستثمارات في المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية واللوجستية والعقارات

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة

مرسوم سلطاني رقم 61/96 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 45/2005 في شأن تحديد ضوابط وإجراءات الإعفاء الضريبي والجمركي لمشروعات الاستثمار الأجنبي

«التجارة والصناعة» تبحث مع القطاع الخاص قانون الاستثمار الأجنبي الجديد

“التجارة والصناعة” تختتم حلقة العمل حول مراجعة المسودة الثالثة لقانون الاستثمار الأجنبي مع ممثلي القطاع الحكومي