جريدة الوطن الأحد 25
أغسطس 2019 م - ٢٣ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ
“التجارة والصناعة” تدشن المرحلة الثانية لمشروع الاستراتيجية الصناعية 2040
مدير عام الصناعة:المرحلة الثانية تحدد
السياسات والأولويات ومتطلبات الاستثمار في التصنيع
مسقط ـ (الوطن):
دشنت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)،
المرحلة الثانية من مشروع الاستراتيجية الصناعية 2040 والتى تهدف إلى تحديد الأدوات
والسياسة اللازمة لتطبيق الاستراتيجية.
وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة:
المرحلة الأولى من المشروع نجحت في تشخيص أداء ووضعية القطاع الصناعي كما تم تحديد
الأولويات الحكومية في المرحلة القادمة في مجالات التكنولوجيا المتطورة والصناعات
التي تحتاج إلى رأس مال وموارد كثيفة، بالإضافة إلى تحديد التحديات والمعوقات التي
تواجه القطاع.
وأوضح المهندس مدير عام الصناعة بأن المرحلة الثانية للاستراتيجية ستركز على تحديد
الآليات والجدول الزمني لتحقيق تلك الأولويات.
وأضاف مدير عام الصناعة: تبدأ المرحلة الثانية بتقدير متطلبات الاستثمار في التصنيع
لتحقيق الاستراتيجية الصناعية 2040 كما ستساعد في فهم مستوى الاستثمار المطلوب من
القطاع الخاص المشاركة به خلال السنوات القادمة.
وأوضح المهندس سامي الساحب بأنه سيعقب عملية تقدير الاستثمار المطلوب تحديد واختيار
الأدوات والسياسات اللازمة، وطرق تعزيز بيئة الأعمال؛ بالإضافة إلى المحفزات
الضريبية والدعم المالي والاعفاءات الضريبية كما سيتم تصميم برامج تهدف إلى تطوير
مهارات القوى العاملة الوطنية بهدف تحسين جاهزية الموارد البشرية لمواجهة متطلبات
وتحديات الثورة الصناعية الرابعة. كما سيتم تصميم محفزات لتشجيع جهود البحث
والتطوير في الشركات، والابتكار وريادة الأعمال بالإضافة إلى آليات لجذب وتبني
التقنيات الأجنبية المتطورة بهدف زيادة كفاءة المنطومة الإنتاجية العمانية بالإضافة
إلى ذلك سيكون هناك تطوير للآليات التي من شأنها تحسين مستوى التعاون والتنسيق بين
الكيانات الحكومية وتحديد الصلاحيات والأدوار بشكل واضح وسن قوانين ولوائح قابلة
للتطبيق بهدف تحديث الخدمات العامة المتعلقة بالتصنيع.
وقال مدير عام الصناعة: ستتعامل المرحلة الثانية، أيضا مع توقيت تطبيق هذه
الإجراءات وبما أنه لا يمكن تطبيق كل الأدوات في نفس الوقت، سيكون هناك مجموعة
محددة لها الأولوية في التطبيق خلال الفترة من 12 إلى 24 شهر الأولى من
الاستراتيجية. وسيعقب هذا مجموعة من الاجراءات الأخرى يتم تطبيقها على فترات: خمس
سنوات، وعشر سنوات، وعشرين سنة، بما يتماشى مع أهداف ومؤشرات أداء الإستراتيجية
الصناعية .. ولضمان أن تكون عملية صنع القرار شفافة ومناسبة، ومن أجل تحقيق الأهداف
المرسومة للاستراتيجية ستعمل الوزارة وبالتنسيق مع فريق من الجهات المعنية ذات
الصلة وسيكون هناك بالطبع جولة أوسع من المشاورات بمجرد الانتهاء من المسودة الأولى
للسياسات والخطه المقترحة.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
التجارة
والصناعة: عدم تجديد السجلات التجارية يعرض النشاط للإيقاف