جريدة الوطن الإثنين 2 سبتمبر 2019 م - ٢ محرم ١٤٤١ هـ

“التجارة والصناعة”: توظيف التكنولوجيات الحديثة ضمن أولويات استراتيجية التصنيع ٢٠٤٠

تسعى السلطنة إلى تحقيق معدلات نمو قوية في قطاع التصنيع خلال الفترة القادمة وذلك بفضل الجهود المستمرة لتشجيع تبني التكنولوجيات الحديثة في مجال الصناعة من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب وتفعيل دور القطاعات غير النفطية.
وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة: تحقق السلطنة نموا ملحوظا في المجالات التابعة لقطاع التصنيع بفضل تبني التكنولوجيات الحديثة والتي من شأنه أن يعزز قدراتنا التنافسية؛ لذلك يأتي تبني التكنولوجيات الحديثة وتوظيفها محليا على رأس أولويات استراتيجية التصنيع 2040.
الخطط والسياسات التنموية الوطنية
وأضاف مدير عام الصناعة: من الضروري أن يتم تضمين استراتيجية التصنيع 2040 في الخطط والسياسات التنموية الوطنية حتى نحقق التطبيق الناجح لهذه الاستراتيجية، والذي نضع في اعتبارنا خلاله العديد من الأمور من بينها الواقع الاقتصادي والظروف الاقتصادية التي تمر بها دول العالم، فجميعنا يعلم أن لكل صناعة متطلبات خاصة بها.
وأشار المهندس سامي الساحب بأن وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ،ملتزمة بالتعامل مع الملفات المتداخلة بين الصناعات والقطاعات، كما أنها ملتزمة بتعزيز ودعم كل ما من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية في مجال التصنيع. ومن هذا المنطلق سنعمل جاهدين في الوصول إلى الأهداف التي تم تحديدها مسبقا فيما يخص استراتيجية التصنيع 2040م.
وأشار إلى أن العمل يتم وفق نهج يقوم على تعدد الأطراف التي يمكنها أن تكون مؤثرة في هذا الصدد ونؤمن بشدة في ضرورة تحقيق مستوى عال من التعاون بين جميع المعنيين حيث شهدنا هذا التعاون فعليا مع تأكيد الحرص على استمراره مستقبلا بين المعنيين وأصحاب المصالح لتحقيق ما نطمح إليه فيما يخص الاستراتيجية الصناعية 2040.
أهداف استراتيجية التصنيع
وأوضح مدير عام الصناعة قائلا: تعد التكنولوجيا أحد عوامل التمكين الثلاثة التي يعول عليها في تطبيق الاستراتيجية، بجوار الحوكمة والقوى العاملة، وفي تسهيل تطوير 30 قطاعا فرعيا استراتيجيا ضمن قطاع التصنيع، كما أن هناك العديد من الملفات والقضايا المتداخلة بين هذه القطاعات بالطبع وسيكون التعامل معها بحرص، فمن خلال الجهود الجماعية والتعاون المثمر يمكننا تحقيق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لاستراتيجية التصنيع 2040.
وأضاف الساحب: تشجع وزارة التجارة والصناعة على استخدام التكنولوجيا المتطورة لتعزيز الانتاجية في قطاع العمل، وقد شهدت القدرة البحثية خلال العام الماضي 2018م الكثير من التطور والتحسن، وهناك بالفعل أبحاث عالية الجودة تتم الآن ومن بين الأمثلة على هذه الجهود المتوالية وجود بعض مراكز بحوث التصنيع في بعض الجامعات وبدعم حكومي والتي تهدف إلى وجود مركز أبحاث متطور متخصص في مجال التصنيع، حيث ستكون المهمة الأساسية للمركز هي تبني ونقل الأفكار في مجال الابتكار وتحويلها إلى نماذج قابلة للتطبيق في مجال التصنيع في السلطنة.
وأشار المهندس سامي الساحب لكي تتمكن السلطنة من تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتضمنة في الثورة الصناعية الرابعة، والبحث العلمي والابتكار والمراكز البحثية المتخصصة الموجودة في الجامعات يجب أن تلعب هذه المراكز دورا مهما في وضع أساسات التكنولوجيات المتطورة في مجال التصنيع، والطباعة ثلاثية الأبعاد على سبيل المثال وهذا من شأنه أن يميط اللثام عن قدرات وطاقات السلطنة في مجال التصنيع.
وعن الدور الذي تلعبه المعلومات في عملية صنع سياسات مستنيرة قائمة على المعرفة، يقول المهندس معمر بن زهران العبري، مدير دائرة المعلومات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة: تقوم المعلومات الصناعية على المسوحات الاحصائية والتي لها دور مؤثر في مراقبة ومتابعة وتقييم استراتيجية التصنيع 2040 كما أنها ستساهم في تحسين آليات متابعة ومراقبة الأداء في المنشآت الصناعية بالإضافة إلى معرفة كيفية التحركات التصحيحية للمنشآت في الوقت المناسب.
أكثر من 600 مؤسسة صناعية
وأضاف المهندس معمر العبري: بأن المسوحات الاحصائية التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة تغطي أكثر من 600 مؤسسة صناعية في السلطنة حيث إن الوزارة مستمرة في حث المؤسسات على المشاركة في المسوحات الاحصائية الصناعية السنوية ..موضحا بأن الوزارة ستكشف قريبا عن نظام إلكتروني لعمل المسوحات الصناعية ومن المتوقع أن يعزز هذا النظام الإلكتروني من مصداقية هذه المسوحات.
نمو متواصل
وأوضح مدير دائرة المعلومات الصناعية بأن الصناعات التي تقوم على الموارد وتعتمد على رأس مال كبير مدعومة في ذلك بتحسن كبير في انتاجية العمال، حيث شهدت نموا متواصلا في 2017 ،وبحسب الدراسة المسحية الاحصائية التي أجرتها وزارة التجارة والصناعة كان هناك نمو في الانتاجية في عدد من القطاعات الفرعية منها منتجات الأغذية (11%) والمشروبات (7%) والمنسوجات (20%) والمنتجات الورقية (0.5%)، والطباعة (12%) والمطاط والبلاستيك (12%) والمعادن الأساسية (26%)، والأثاث (14%)، كما شهدت بعض الصناعات كمنتجات الأخشاب والمعادن المصنعة زيادة على أساس سنوي بلغت أكثر من 30%.
وأضاف المهندس معمر العبري: اذا تحدثنا عن نمو القيمة المضافة على أساس سنوي في بعض الصناعات نجد أنه كان بواقع 4% في منتجات الأغذية، و3% في المشروبات، و6% في المنتجات الورقية، و4% في المواد الكيميائية، و12% في المطاط والبلاستيك، كما أن بعض الصناعات كمنتجات المعادن المصنعة والمعادن الأساسية ومنتجات الأخشاب والنفط المصفى والمعدات الكهربائية حققت نموا على أساس سنوي بمقدار 20% على الأقل في 2017.
المعلومات الصناعية بوصلة
وأضاف العبري: تعد المعلومات الصناعية بمثابة البوصلة التي تساعد في مراقبة وتقييم استراتيجية القيمة المحلية المضافة في قطاع التصنيع وبحسب الأرقام، كان معدل النمو على أساس سنوي في المشتريات المحلية، بما في ذلك المواد الخام ،ارتفاعا في منتجات الأغذية (10%) والمنسوجات (31%) ومنتجات الأخشاب (22%) والطباعة (36%) والمواد الكيميائية (20%) والنفط المكرر (27%) والمطاط والبلاستيك (38%) والمعادن الأساسية (36%) والمعادن المصنعة (37%)، على سبيل المثال لا الحصر، كما حققت بعض الصناعات في 2017 نموا ايجابيا بأكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق عليه، كصناعات المشروبات والأجهزة الكهربائية والمعدات الأخرى.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة

 مرسوم سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي 

التجارة والصناعة: عدم تجديد السجلات التجارية يعرض النشاط للإيقاف