جريدة الوطن الأحد 8
سبتمبر 2019 م - ٨ محرم ١٤٤١ هـ
كل أحد :
قضايا الوافدين
تُشكل قضايا الوافدين
في السلطنة هاجساً مُقلقاً في الوقت الراهن بالتحديد، لا سيما مع تزايد إحصائيات
هذه القضايا وانتشارها بشكل لافت، وتُمثل الجرائم التي يتم ارتكابها بحرفنة ـ إن صح
التعبير ـ ومع سبق الإصرار والترصد وبطرق تُروع أمن المجتمع تُمثل إشكالية كبيرة
يتطلب من خلالها التدخل والمُعالجة، كُل ذلك يدعو لوقفة جادة من قبل الجهات المعنية
وجهات الاختصاص التي ينبغي أن تلعب دوراً كبيراً وأن تكون أكثر قُرباً من المجتمع
في هذا الجانب للوقوف على هذه المعضلة الكبيرة التي يُعاني منها المواطن اليوم
والتي أودت بحياة أشخاص وارتكاب قضايا ومخالفات لم يألفها المجتمع من قبل والتي
وللأسف الشديد طالت الأرواح وهي معضلة مُجتمعية تُعاني منها السلطنة بعمومها ولها
تبعات ينبغي الحذر منها والتصدي لها بجرأة دون أي تواني أو تساهل أو تريث.
لطالما تحدثنا عن الوافدين من حيث الأعداد المتزايدة للعمالة الوافدة في البلاد،
وانتشارها بشكل لافت في الحواري والقرى العمانية تحديداً، واختلاطها مع الأُسر
والبيوت نتيجة سكنها القريب من هذه الأماكن، الأمر الذي أوجد مساحة من المخالفات
التي ترتكبها هذه العمالة والتي تتزايد يوماً بعد الآخر وما خفي كان أعظم، هذه
القضية قضية مُجتمعية شاملة السكوت عنها والتواني فيها بحد ذاته جريمة في حق
المجتمع بأسره، واليوم ينبغي أن تكون هناك دراسات مُتعمقة لواقع المجتمع ومدى حاجته
الفعلية للعمالة الوافدة وما هي الجوانب المرتبطة وأهمية الإسراع في أهمية الأخذ
بيد من حديد لمعالجة واقع سكن العمالة في الحواري العمانية والذي وللأسف الشديد يقف
المواطن موقف المسؤولية نتيجة تهاونه في هذا الأمر وفي المقابل تحمل تبعاته بصورة
لم نألفها كما شاهدنا من وقائع وأحداث مؤسفة وهي في تزايد إذا لم يقف المجتمع وقفة
رجل واحد بشأنها.
إن أمن وسلامة أفراد المجتمع خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، ولا يمكن
التعدي عليه بأي وسيلة كانت، وأن الحفاظ على الأرواح والممتلكات هي أسمى المبادئ
التي علينا جميعاً كأفراد ومؤسسات إعطائها أهمية وأولوية، ولذا فإن الجهود في الوقت
الراهن والقادم يجب أن تتضافر في سبيل القضاء على كافة وسائل ترويع هؤلاء الوافدين
لأمن المجتمع، واليوم يتطلب إبعاد الوافدين عن أماكن سكنهم في الحواري والقرى
العمانية بشكل لا تواني فيه عبر خطط تدعو لإقامة تجمعات سكنية لهؤلاء العمالة بعيدة
عن الأماكن المأهولة بالسكان لا سيما في الأماكن التي ذكرتها وتطرقت لها.
* خلاصة القول: قضايا الوافدين في ازدياد إذا توانينا في وضع اليد على الجرح، وهذه
المعضلة لا تحلها الحكومة فحسب، بل علينا جميعاً كأفراد ومؤسسات أن نتعاون لكي لا
نجد أنفسنا في موقف لا نحسد عليه، ونحن نشاهد على مرأى ومسمع الأحداث المخالفة
والقضايا الواقعة من قبل هذه الفئة دون أي حراك، وكما ذكرت بأن الأرواح والممتلكات
أولوية لا مساومة عليها، وأن هذا الأمر يتطلب دراسة وتنفيذ لكي ينعم المجتمع
بالسكينة على الدوام، وهو السبيل للبناء والتنمية والتقدم إذا ما أردنا لهذا الوطن
أن يبقى آمناً مستقراً ينعم بالهناء ويبشر بالنماء لأجل غدا أفضل ومستقبل أجمل،
فعُمان تستحق منا بذل جهود مُضاعفة في شتى الجوانب وأن معالجة مثل هذه الظواهر يجب
أن يكون بصورة لا تحتمل التأخير.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار
وزارة القوي العاملة رقم (40/ 2017) بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار
وزاري رقم 1/ 2011 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة
غير العمانية