جريدة الوطن الإثنين 9
سبتمبر 2019 م - ٩ محرم ١٤٤١ هـ
حماية وضمان للجودة
مع تنامي حجمها
عالميًّا يزداد التعامل بالتجارة الإلكترونية بالسلطنة، حيث يستطيع المستهلك من
خلالها الوصول إلى العديد من السلع التي يحتاجها بسهولة ويسر، سواء عبر الشركات
العالمية أو من خلال الكثير من أصحاب المشاريع المنزلية الذين وجدوا فيها فرصة
لاكتساب الدخل، الأمر الذي اقتضى وجود إطار تنظيمي لحماية البائع والمستهلك وضمان
جودة هذه السلع.
وتشمل التجارة الإلكترونية كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي التي
تهدف إلى بيع أو تبادل منتجات أو خدمات، أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة
بها، حيث تسري أحكامها على التاجر أو الممارس عبر الوسائل الإلكترونية، والمتسوق
الإلكتروني.
ويأتي إصدار وزارة التجارة والصناعة قرارًا حول استحداث قسم التجارة الإلكترونية
بدائرة الشؤون التجارية بالمديرية العامة للتجارة في إطار تنظيم وتطوير هذا القطاع،
ومواكبة المستجدات والأساليب والنظم الحديثة للبيع والشراء عبر القنوات الإلكترونية.
ومع ازدياد التعامل بالتجارة الإلكترونية، تتزايد الاستفسارات بين المتعاملين الذين
تكون بياناتهم الشخصية ـ وخصوصًا تلك المتعلقة ببطاقات الدفع الإلكتروني ـ عرضة
للتلاعب من قبل العديد من المواقع الوهمية، ما يستدعي إصدار لوائح وقوانين لتنظيم
هذا القطاع.
ومن هنا كان لا بد من تسجيل خدمات التجارة الإلكترونية وحماية المتعاملين بالتنسيق
مع الجهات المختصة، وتنظيم العمليات والصفقات التجارية المتكاملة التي تتعامل معها
جميع المؤسسات والأفراد على الشبكات الإلكترونية المفتوحة، وتنظيم العمليات
المتعلقة بشراء وبيع السلع والخدمات عبر الشبكات الإلكترونية، وكذلك تنسيق الجهود
والبرامج مع الجهات الحكومية في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بحماية
البيانات ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية، وتطوير العلاقات الاستراتيجية مع أي جهة
من القطاعين الحكومي والخاص من داخل وخارج السلطنة بهدف تطوير برامج استخدامات
التجارة الإلكترونية، والتنسيق وتبادل المعلومات مع المنظمات الدولية حول المواضيع
المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وهو ما ننتظره من القرارات واللوائح التنظيمية
للتجارة الإلكترونية خلال الفترة القادمة.
مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (77 / 2017) بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014
19.4% ارتفاعا في معدل الشكاوى المقدمة لـ”حماية المستهلك”